دشن فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بمجلس الوزراء، مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل في وحدات الخدمة العامة.
وأكد الرئيس المشاط، أن تدشين المدونة يعد مصداقا للآية الكريمة (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور)، وتحت هذا العنوان وهذه الآية المباركة " ندشن اليوم مدونة السلوك الوظيفي".
ووجه باعتماد المدونة وبدء تطبيقها، وأن تتخذ الجهات المعنية الإجراءات اللازمة لمراقبة تنفيذها واعتمادها كأحد المعايير للتقييم الوظيفي والمؤسسي.
وتوجه الرئيس المشاط، بالشكر للقطاع الإداري وكل القائمين على هذه المدونة السلوكية وفي المقدمة وزارة الخدمة المدنية، على ما بذلوه من جهود في إخراج المدونة لتمثل أول إنجازات خطط العام 1444هـ.
وأكد على أهمية المدونة السلوكية التي تأتي في إطار حرص وسعي الجميع على الارتقاء والأداء المتميز لرجل المسؤولية، رجل الدولة.. مشددا على ضرورة التعامل مع المدونة باستيعاب وجد بما تمثله من مبادئ وأحكام وضوابط وقيم يجب أن تحظى باهتمام من قبل جميع المسؤولين وكل من ينتمي إلى السلك الوظيفي في الدولة.
وأوضح الرئيس المشاط، أنه سيكون هناك تقييم لكل الجهات بمدى الالتزام بالمدونة وإجراءات ضابطة لمن يخل بها، وكذا التقييم المستمر للانضباط وفق مدونة السلوك الوظيفي، حيث سيقوم بهذا الدور وزارة الخدمة المدنية.. حاثا بقية القطاعات على إنزال برامجها إلى مستوى التنفيذ، كما فعل القطاع الإداري وبدأ بإنزال برامجه تباعاً.
وأشار إلى أن المدونة تعد بداية الإصلاح، لأن الإصلاح يبدأ من النفوس والواقع، وإصلاح العمل، يبدأ بإصلاح النفوس.. وقال" من هنا تأتي الأهمية القصوى لإنجاز مدونة السلوك الوظيفي، لأنها تأتي في سياق حرصنا على إصلاح أنفسنا جميعاً، لتدخل بعد ذلك ضمن الخطط حسب القرار".
ولفت الرئيس المشاط، إلى أن هذه المدونة واحدة من الخطوات التي ستتوالى والبرامج التي ستعلن وتدشن تباعاً في سياق تنفيذ خطط العام 1444هـ.. مؤكدا أن الأهم من إنجاز المدونة هو تطبيقها من قبل الجميع.
وقال" تابعنا إنجاز المدونة السلوكية في سياق استشعارنا لمسؤولية الوسام الشريف الذي منحنا إياه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في قوله "الإيمان يمان والحكمة يمانية"، فنحن ننظر إلى ما لدينا من تاريخ مشرف، وحضارة عريقة".
وأضاف" عندما نستعيد تاريخنا وننظر إلى حضارتنا، نرى أنه يتوجب علينا وتقع علينا المسؤولية أن نصنع حاضرا يتناغم وينسجم مع تاريخ وحضارة شعبنا، ومع قول رسولنا صلوات لله عليه وعلى آله "الإيمان يمان والحكمة يمانية" وهنا يأتي دور المدونة السلوكية".
وأوضح الرئيس المشاط، أن الكثير من المهتمين بالسياسة والإعلام يتساءلون عن المستجدات السياسية والوضع الضبابي للهدنة، والذين نؤكد لهم أن وضع الهدنة حاليا بمثابة قنبلة موقوتة، كوننا لسنا في هدنة ولا في حرب.
وأشار إلى أن الوضع الضبابي، هو نتيجة المستجدات الأخيرة، ووصول بعض أطراف دول العدوان إلى قناعة بأنها خاسرة من هذا العدوان وليست رابحة، وتحتاج أن تفكر أكثر، وتعيد النظر أكثر، ونحن ندعمها في هذا التوجه.
وقال" نحن مهددين بإعادة العدوان في أي وقت وهذا شيء محتمل، يعني أننا أمام أطراف مستفيدة من العدوان على بلدنا وغير متضررة، وهي التي تدفع الآن نحو انفجار الوضع على المستوى العسكري والمستوى السياسي، وإفشال الهدنة، وهنا يأتي الدور الخبيث والخطير للأمريكي الذي لا يريد أن تجدد الهدنة، في حين يتظاهر في الإعلام بأنه حمامة سلام، بينما هو بوق وبومة شؤم، وعندما يتوجه إلى المنطقة يجب أن ننظر إليه كبومة شؤم، وليس كما يعلن بأنه يتوجه إلى المنطقة حرصاَ على السلام".
وذكر الرئيس المشاط، أنه في الزيارة السابقة كانت الأمور وصلت إلى مستوى تفاهم جيد، حتى جاءت هذه البومة الأمريكية المسمى بالمبعوث الأمريكي إلى المنطقة وأفشل هذه الجهود، وهذا باختصار هو إيجاز عن الوضع السياسي.
وأكد أن إطلاق العمل بمدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل في وحدات الخدمة العامة، يجسد الاعتزاز بالهوية الإيمانية وتعزيزا لمسار تصحيح أداء مؤسسات الدولة وكادرها الوظيفي في مختلف المستويات.
ولفت إلى أن هذه المدونة هي ميثاق شرف ملزم تتكون من مجموعة من المبادئ والقيم والقواعد السلوكية والأخلاقية والمهنية، والتي تصحح مفهوم الوظيفية العام باعتبارها مسؤولية لخدمة الناس في المقام الأول، وينظر إليها نظرة مقدسة، أخلاقية ودينية وقيمية وإنسانية.
وعبر الرئيس المشاط في ختام كلمته عن الشكر لكل الجهود التي بذلت من قبل كل من شارك في إعداد هذه المدونة في إطار التحول الذي يشهده بناء الدولة في مختلف الجوانب.
وخلال التدشين بحضور عضوي المجلس السياسي الأعلى أحمد الرهوي، ومحمد النعيمي، ورؤساء مجالس النواب الأخ يحيى الراعي، والشورى محمد العيدروس والقضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل، ونواب رؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى، نوه رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، بالمرجعيات الواضحة التي استندت عليها المدونة بأبعادها الدينية والوطنية والأخلاقية.
ولفت إلى طبيعة التجربة الإنسانية الفريدة التي قدمتها الدولة الإسلامية منذ تأسيسها من قبل الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والتي استمرت لقرون عديدة.
وأكد الحاجة إلى معالجة صحيحة لمختلف الإشكاليات بما في ذلك الإدارية .. مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل خلال الفترة الراهنة والمقبلة على مواجهة كافة الاختلالات والقضايا التي تحتاج إلى معالجة.
وعبر رئيس مجلس الوزراء، عن الشكر لكل من شارك في إنجاز هذه المهمة الحيوية.
من جانبه أكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس القطاع الإداري أحمد حامد، على أهمية هذه الفعالية التي يدشن فيها القطاع الإداري مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل في وحدات الخدمة العامة, بعد جهد طويل, وعمل دؤوب, ومتابعة مستمرة.
وقال" إن مدونة السلوك الوظيفي بقدر ما هي استحقاق ثوري ومطلب شعبي, وعمل دعت إليه القيادة ووجهت به أكثر من مرة, هي في نفس الوقت أساس نعتمد عليه, وبوابة نعبر منها نحو إصلاح شامل, يبدأ من الإنسان في موقع المسؤولية, الذي يعتبر المحور الأساسي في العملية الإدارية والإصلاح المؤسسي, والذي إذا صلح صلحت الحياة, وصلحت به المؤسسات, وعولجت من خلاله الكثير من الإشكالات, واستقامت باستقامته الأعمال, وتحولت ساحات العمل وميادين المسؤولية إلى محراب عبادة تجسد فيها القيم الإيمانية والأخلاق الفاضلة والتعامل الحسن والأداء المسؤول الذي نرى فيه حقيقة " أن المسؤولية أمانة".
وأشار مدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس القطاع الإداري، إلى أن القيم والمبادئ هي التي ستسمو بالإنسان وترتقي به وتجعل منه إنساناً مستقيما وعنصراً صالحاً في نفسه وتوجهاته وفي خططه وأعماله، وصالحاً في أداء مسؤوليته.
وأضاف" إن الوظيفة خدمة, والخدمة في موقع المسؤولية قيم رفيعة, عنوانها الكبير الرحمة, وأساسها الكرامة والصدق والورع, وغايتها العدل والإنصاف, وشعارها التعاون والوفاء والعمل الجماعي والتواصي بالحق, وسلاحها الصبر, وذخيرتها المسارعة والمبادرة, وصمام أمانها الإخلاص والأمانة, وركيزتها الأساسية الخوف من الله واستشعار رقابته، وسمتها الارتقاء والتطوير والإتقان، وجلبابها الحياء والعفة، وزينتها الإحسان والحلم, ومبادئها الأساسية العبودية لله عز وجل, والثقة به والتوكل عليه, وتقواه وإيثار طاعته, وصولاً إلى الغاية الكبرى التي أمرنا الله بها والمتمثلة في إقامة القسط بقوله تعالى" يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله".
وأوضح حامد أن مدونة السلوك الوظيفي تمثل ضمانة حقيقية وفاعلة لتحسين الأداء والانضباط الوظيفي, وتجويد آليات التواصل, وتقديم خدمات نوعية, وخلق بيئة طاردة للفساد, كما أنها تمثل مدخلاً أساسياً لإصلاح المؤسسات والارتقاء بها, من خلال المسؤوليات والواجبات التي حددتها تجاه الوظيفة والمجتمع والموظف في مختلف المستويات, ومن خلال الضوابط في التعامل مع المال العام والممتلكات العامة, وضوابط مكافحة الفساد, والتعامل مع الشكاوى والتعامل مع الإعلام والبيانات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد على ضرورة التعامل مع المدونة باهتمام والتزام, وسرعة إنزالها ومتابعة تنفيذها, وأن يكون القائمون على رأس العمل هم الأكثر اهتماما والتزاماً، من واقع الشعور بالحاجة لها, ومن باب الأمانة التي تفرضها المسؤولية باعتبارها محكاً عملياً لصدق المسؤول وأمانة المسؤولية.
ولفت مدير مكتب الرئاسة، إلى أهمية أن يلحظ المجتمع نقلة نوعية في الأداء, والخدمة وتغيراً نحو الأفضل في السلوك والتعامل, فيشعر المواطن بأن المؤسسة والوزارة له، وأن المسؤول في خدمته، وأن يلمس السرعة في إنجاز المعاملات على القاعدة التي وجه بها أمير المؤمنين علي عليه السلام بقوله "وأمض لكل يوم عمله فإن لكل يوم ما فيه" ولكي یرى المواطن أن يوم الدولة ليس سنة كما يقال, بل يوماً عادياً كبقية الأيام.
وأكد على ضرورة استيعاب المدونة جيدا, والتوقيع عليها في كل المؤسسات, ووضع آليات عمل لتطبيقها, والتفاعل مع الخدمة المدنية فيما تنزله من نماذج وما تطلبه من بيانات بشأنها.. مشيرا إلى أن هذه المدونة هي عامة لكل المؤسسات، وإذا كانت هناك جهات يتطلب عملها إضافة ملحق خاص بها فبالتنسيق مع الخدمة المدنية، وبحسب الضوابط والآليات التي ستحددها.
وحث حامد على الاستمرار والعزم على تنفيذ خطة القطاع الإداري وإنزالها إلى الواقع العملي.. مشيرا إلى أنه وبعد هذا التدشين للمدونة سيتم البدء في مشروع تقييم الأداء المؤسسي, وما يتعلق به من أدلة ونماذج وتدريب, وصولاً إلى إنجاز بقية الأعمال, بهدف الانتقال من التخطيط والعمل النظري إلى التطبيق والعمل في الميدان.
وأكد أن العدوان والحصار لن يستطيع إعاقة أو إيقاف هذا الطموح الوطني أو التأثير على الوعي العام .. وقال "مهما ضلل العدوان وافترى, ومهما حاول بأبواقه التقليل من هكذا أعمال, كما هي عادته أمام كل إنجاز, وفي مواجهة أي تقدم، فإن كل محاولاته البائسة لن تزيدنا إلا وعيا إلى وعينا وصمودا إلى صمودنا, وإيماناً راسخاً بصوابية التحرك وأثر وقيمة ما نحن فيه وأهمية ما نقدمه".
وثمن مدير مكتب الرئاسة كل الجهود التي ساعدت وساهمت وساندت في إخراج هذا العمل وإنجاز هذه المدونة التي تمثل مرحلة جني ثمرة الجهود التي بذلت في الواقع العملي, والذي سيشهد نقلة نوعية وارتقاء نحو الأفضل, بما يلبي طموح أبناء الشعب اليمني، ويحقق أهداف ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر المجيدة، ثورة الحرية والاستقلال.
وفي التدشين الذي حضره أعضاء مجالس النواب والشورى والوزراء ومحافظو المحافظات، أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات سليم المغلس، أن المعيار الأهم في كل ما تحقق من انتصارات ونجاحات في مختلف الجبهات هو قوة الإيمان والإرادة وعدالة القضية والتحرك وفقاً للمبادئ والقيم والأخلاق الإيمانية.. مبيناً أن تلك المبادئ والقيم والأخلاق والدوافع الإيمانية التي صنعت نجاحاً في أصعب المجالات وأحلك الظروف كفيلة بتحقيق النجاح والتحول في المجال الإداري والعمل المؤسسي وبناء الدولة.
ولفت إلى أن النجاحات لا تتحقق والحضارات لا تبنى، ما لم يكن هناك أسس قيمية تضبط أداء وسلوكيات الفرد والمجتمع.
وأوضح الوزير المغلس أن تدشين مرحلة الإصلاح الإداري والعمل المؤسسي والذي يبدأ بإطلاق هذه المدونة السلوكية بحضور أعلى هرم الدولة والقيادات العليا ما هو إلا أحد مظاهر رد الاعتبار للوظيفة العامة وتصحيح مفهومها باعتبارها مسئولية وموقعا لخدمة الشعب والعطاء والبذل وليس موقعاً للاستعلاء والتسلط وتوزيع النفوذ والثروة.
وقال" إن الموظف العام، يمثل جوهر وقلب المنظومة الشاملة للإدارة الحكيمة وحجر الزاوية للبناء المؤسسي ونهضة المجتمعات، وذلك من خلال مستوى إيمانه ودوافعه وشعوره بالمسئولية وانضباطه والتزامه بمنظومة القيم وكذا مستوى الكفاءة والقدرة على أداء مسئولياته".
وأكد وزير الخدمة المدنية، على ضرورة الاستشعار الدائم للمسئولية والتشاور والعمل الجماعي والتكامل وخلق روح التعاون، والتزام الجدية والصدق في القول والعمل، والمبادرة وكذلك تنمية القدرات والكفاءات والتأهيل المستمر واكتساب الخبرات بهدف الوصول إلى مؤسسات وجهاز إداري كفؤ وناجح.
وذكر أن من أهم ثمار ثورة 21 من سبتمبر، تعزيز القيم والهوية الإيمانية باعتبارها الأساس التي يجب أن يعاد صياغة الأهداف والسياسات بناءً عليها، وبناءً على موجهات قائد الثورة وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس مجلس الوزراء.
وأفاد بأن القطاع الإداري ووزارة الخدمة المدنية، قاما بتشكيل الفرق لإعداد هذه المدونة بمشاركة خبراء إداريين وقانونيين وفنيين، مع مراعاة الأبعاد الإيمانية والإدارية والعلمية لضبط العلاقات بين مؤسسات الدولة والمجتمع، والمسئولين والموظفين والخروج بهذه الصيغة النهائية.
وأكد الوزير المغلس أن وزارة الخدمة المدنية، ستأخذ المدونة كأساس لكل السياسات والأدلة والأنظمة التي تعمل عليها والتي سيتم إطلاقها خلال الفترة القادمة، مع التأكيد على أن الوزارة ومكاتبها وفروعها وامتدادها في كافة وحدات الخدمة العامة، وضمن برنامج تنفيذي مزمن، ستعمل على إيصال المدونة إلى كافة موظفي الدولة للعمل بها وجعلها أحد مكونات ملف الموظف.
وأوضح أن الوزارة ستعمل مع الجهات لتقييم عملية التدريب عليها وتطبيقها وقياس أثرها وفق نماذج تتدرج معاييرها ومؤشراتها وفقاً لمرحلة العمل بها وتطبيقها بما يضمن تحقيق هدف المدونة.
تخلل التدشين عرض تعريفي حول أهمية مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل في وحدات الخدمة العامة، ومراحل إعدادها، وأهدافها والإطار المرجعي والمرتكزات الأساسية ومؤشرات القياس وضمانات تطبيق المدونة.
وعقب التدشين تم التوقيع على إقرار واستلام المدونة والتعهد بالالتزام م بأحكامها وتوزيعها على مؤسسات الدولة.
