بعث رئيس مجلس النواب، الأخ يحيى علي الراعي، برقية تهنئة إلى رئيس مجلس النواب بجمهورية بيلاروسيا، إيجور سيرجينكو، بمناسبة احتفالات بلاده بعيد الاستقلال.
قال مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة، الدكتور منير البرش، اليوم الخميس، إن مرور ألف يوم على الحرب لم يكن مجرد رقم في التقويم، بل “ألف يوم من العذاب وصفحات الألم وحكايات لم تُكتب”.
تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، وسط موجة حذر خيمت على الأسواق العالمية، بعدما تعرضت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي لضغوط، في وقت ينتظر فيه المستثمرون صدور تقرير رئيسي عن الوظائف في الولايات المتحدة لتوقع مسار أسعار الفائدة.
حقق فريق السد مأرب فوزاً مهما على العروبة بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم على ملعب الظرافي بالعاصمة صنعاء في افتتاح الجولة السادسة لدوري الدرجة الأولى.
الخارجية الفلسطينية ترحب بالرأي الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل الدولية
رام الله- سبأ: رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الجمعة، بالفتوى القانونية التاريخية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال الصهيوني غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، والآثار القانونية المترتبة على "إسرائيل" والأمم المتحدة والأطراف الثالثة.
وقالت الوزارة في بيان لها، إلى أن المحكمة قيمت كافة الحقائق والوقائع والأدلة التي قدمتها دولة فلسطين، والدول التي انضمت لإجراءات المحكمة، وطبقت القانون بحكمة وإنصاف وغلبت الإنسانية والمبادئ الأخلاقية والشرعية الدولية.
وأكدت أن هذا الرأي الاستشاري بات الآن حقيقة قانونية لا يمكن دحضها، ويترتب عليه آثار قانونية.
وعبرت الوزارة أن الحل الوحيد المتوافق مع القانون الدولي هو أن تقوم "إسرائيل" ، السلطة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة دون قيد أو شرط وفورا، وتفكيك النظام الاستعماري والعنصري، بكافة جوانبه القانونية والمادية، التي انتهجته ومكنته على مدى عقود.
وحملت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة لوضع حد جذري لهذا الظلم التاريخي وتطبيق القانون وإحقاق الحقوق الفلسطينية وتحقيق السلام العادل للجميع.
وأعربت الخارجية الفلسطينية عن امتنان دولة فلسطين للدول ذات المواقف المبدئية والداعمة لدولة فلسطين والتي عبرت عن رفضها للاستعمار والاحتلال والعدوان والهيمنة "الإسرائيلية"، وانتهاكاتها الممنهجة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ وأحكام القانون الدولي على مدى 76 عاما، التي تطال النظام المتعدد الأطراف.
وأكدت أن الحكومات "الإسرائيلية" المتعاقبة لم تمنح الشعب الفلسطيني سوى ثلاثة خيارات: التهجير، أو القهر، أو الموت، بمعنى آخر، التطهير العرقي أو الفصل العنصري أو الإبادة الجماعية، وأن الأوان آن للشعب الفلسطيني بأن يعيش بحرية وسلام وأمن وكرامة، وأن يمارس حقه في تقرير المصير، والتحرر من القمع والاضطهاد والاحتلال والفصل العنصري.
