أدان مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي استمرار التعنت والصلف الأمريكي في المنطقة وأخره استخدام حق النقض "الفيتو" للمرة الرابعة لإجهاض قرار إيقاف الحرب على غزة والشعب الفلسطيني.
ارتفع إجماليُّ أصول قطاع الصيرفة الإسلامية بسلطنة عُمان بنهابة سبتمبر 2024م بنسبة 14.9 في المائة ليصل إلى نحو 8.2 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 18.7 في المائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي العُماني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أثخن فريق بنك التضامن شباك شركة يمن سوفت بتسعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ختام الجولة الأولى لدوري الشركات الثامنة لكرة القدم السباعية لحساب المجموعة الرابعة.
التشكيل الحكومي منجز مهم يعكس إرادة حقيقية نحو التغيير الشامل - استطلاع
صنعاء- سبأ: استطلاع: عبدالودود الغيلي
المشوار مازال طويلا والمهام مازالت تحتاج لمزيد من الجهود والبرامج لتحقيق الأهداف المنشودة الملقاة على عاتق حكومة التغيير والبناء؛ وهو ما تدركه الحكومة وبنفس القدر تؤمن بأهمية تسلحها بالعزيمة لإحداث التغيير المأمول وتحقيق رؤيتها في البناء، وهو إيمان يشاركها فيه المواطن اليمني الذي يتطلع أن تحقق هذه الحكومة آماله وتطلعاته.
آمال الشعب عريضة وتطلعاته من حكومة التغيير والبناء كثيرة وكبيرة، إلا أن لمس ثمار التغيير الجذري الذي أرسى مداميكه قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي لن يأتي سريعا فهو يتطلب الكثير من الوقت والجهد، لكنه آت آت بفضل توجيهات القائد وصدق ايمان الحكومة وتعاون المواطنين.
وللأهمية التي يكتسبها التغيير الجذري وتشكيل حكومة التغيير والبناء استطلعت وكالة الانباء اليمنية /سبأ/ آراء وتطلعات عدد من الشخصيات الرسمية حول التشكيل الحكومي الجديد؛ فكان هذا الاستطلاع:
خطوة أولى
اعتبر عضو مجلس الشورى الدكتور يحيى أحمد جحاف تشكيل حكومة التغيير والبناء انتصارا عظيما للإرادة اليمنية ومثالا حيا على العناية الإلهية بهذا الشعب العظيم وعلى نعمة القيادة الحكيمة ممثلة في السيد المولى القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وتتويجًا لتضحيات ودماء الشهداء الزكية.
وأضاف من هذا المنطلق جاءت ولادة هذه الحكومة كخطوة أولى في طريق لن يكتمل إلا بتغيير حقيقي وبناء يستهدف إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتطوير الخدمات العامة بما ينسجم مع تطلعات الناس في حياة كريمة، وهو الذي يسعى إليه شمولية التغيير الجذري.
ولفت عضو مجلس الشورى إلى أن عملية دمج الوزارات، مثل الخطوة الأولى باتجاه تصحيح الاختلالات، والتوجه نحو تنمية محلية شاملة، تصب في خدمة المواطن بالدرجة الأولى، الذي صمد لما يقارب عشر سنوات من العدوان والحصار الأمريكي، السعودي الإماراتي، وما يزال حتى اليوم ثابتاً في مواجهة قوى الهيمنة والاستكبار العالمي بقيادة أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني.
وحول التحديات الماثلة أمام حكومة التغيير والبناء أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور يحيى جحاف ان أمام هذه الحكومة تحديات جمّة تتطلب منها أن تكون عند مستوى التحدي في التغيير والبناء من خلال تنفيذ الخطط والبرامج الكفيلة بتحسين معيشة المواطن، وقبل ذلك الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، في ظل مؤامرات العدو الأمريكي البريطاني الإسرائيلي، الذي يتربص شراً بالبلاد نتيجة موقف اليمن المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة غزة والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل الوسائل.
وعن قرأته الأولية للمسميات الوزارية قال "من خلال قراءة أولية لمسميات وزارات حكومة التغيير والبناء، يستنتج المراقب أن من الأهداف الأساسية للحكومة، هو إحداث تغيير شامل لا يقتصر على المركز، وإنما يستهدف حتى المناطق الريفية بشكل أساسي لما لها من أهمية في الحد من الهجرة الداخلية، وإيجاد مجتمع مستقر وآمن، يعمل على التوسع في عملية الإنتاج والتنمية المحلية والمجتمعية".
ارتياح شعبي
من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله - مدير عام فرع المجلس الأعلى بأمانة العاصمة القاضي عبدالله النعمي، أن التشكيلة الحكومية في حد ذاتها لاقت ارتياح شعبي ومجتمعي كبير لأن أغلب أعضاء هذه الحكومة لا يوجد حولها أي نقاش، مشيرا إلى أن الشعب يعول كثيرا على هذه الحكومة التي تضم قيادات شابه الكثير منها مشهود لها بالنزاهة والنشاط والحيوية.
وأعتبر هذه التشكيلة منجز مهم؛ لأن تشكيلها كان بقرار يمني خالص بعيدا عن أي تدخلات خارجية وثانيا بعيدا عن المحاصصات الحزبية، مؤكدا أنه قد روعي عند تشكيل هذه الحكومة معايير الكفاءة والنزاهة.
تضافر الجهود
في حين قال نائب رئيس الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابداع، الدكتور عبدالعزيز الحوري ، "جميعنا يعلم حجم التحديات في هذه المرحلة الراهنة التي تتطلب تضفر الجهود وتعاون الجميع لتقديم كل ما يمكن تقديمه من أجل خدمة الشعب اليمني وتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للشعب".
وأضاف: لدينا أمل كبير أن هذه الحكومة ستعمل على تحقيق تطلعات الشعب اليمني وستكون حكومة لأجل الشعب وفي خدمة الشعب، وهي تدرك جدا أنها تحت المجهر من القيادة الثورية ومن الشعب ولهذا ينبغي أن تكرس كل جهودها وتوجهاتها نحو الأولويات الملحة في هذه المرحلة وعلى رأسها الوضع الاقتصادي والمعيشي وملف القضاء وملفات الدفاع والأمن والتعليم، وجميعها مسؤوليات كبيرة وستكون هذه الحكومة بإذن الله تعالى عند مستوى هذه المسؤولية.
مبعث التفاؤل
أما خبير التخطيط والبناء والتطوير المؤسسي – وكيل الهيئة العامة للأوقاف لقطاع المساجد والمبرات، الدكتور عبد الله القدمي، فأوضح أن حكومة التغيير والبناء جاءت بقوام تسع عشرة حقيبة وزارية، بفارق إحدى عشرة حقيبة وزارية عن الحكومة السابقة.
وأضاف: من الملاحظ في الحكومة الجديدة، أن الأسماء التي أنيطت بها الحقائب الوزارية شملت في غالبها أسماء جديدة، ودماء شابة، تتسم بالكفاءة، وهو ما نعتبره مبعثا للتفاؤل في أن هذه الحكومة ستقدم أداء أفضل، وتعمل على تجاوز صعوبات المرحلة، وفقا لما هو متوفر ومتاح من الإمكانات الحالية.
وعبّر عن أمله في أن يلمس المواطن أثر التغييرات التي تضمنتها التشكيلة الحكومية الجديدة التي هي ثمرة جهود ثورية وسياسية أشرف عليها قائد الثورة يحفظه الله، على مدى عشرة شهور.
وتوقع الدكتور القدمي أن أولويات حكومة التغيير والبناء كما يظهر من التشكيل الحكومي، ستتركز في الدفاع والأمن والإنتاج الحربي والتنمية المحلية والريفية والتعليم والاقتصاد والصناعة والاستثمار والزراعة والتطوير الإداري.
تخفيف التضخم
من جانبه أكد وكيل الهيئة العامة للأوقاف لقطاع الاستثمار وتنمية الموارد الدكتور محمد الصوملي أن التشكيل الوزاري الجديد والمسمى بحكومة التغيير والبناء خلق لدى الجميع انطباع إيجابي واسع لعملية التغيير.
ولفت إلى أن دمج بعض الوزارات كان من أبرز سمات هذا التشكيل لما له من دور في تخفيف تضخم الهيكل الوظيفي للحكومة.
وأعرب عن أمله في أن تعمل الحكومة الجديدة على رفع مستوى تقديم الخدمات وتبسيط الاجراءات وخصوصا في الوزارات الخدمية التي تتعلق بالمواطن مباشرة كي يلمس المواطن الفائدة من التغيير ويستمر الانطباع الايجابي لدى كافة ابناء الوطن.
واعتبر الدكتور الصوملي التغيير في هذه المرحلة الأمل المتبقي بين أوساط المجتمع في تحسن الأوضاع ولو بصورة تدريجية.
إرادة الشعب
في حين اعرب الناشط الاجتماعي هاشم حسين الاشول عن تفاؤله بحكومة التغيير والبناء.. مرجعا ذلك لعدة اسباب أبرزها أن هذه الحكومة انبثقت من رحم الشعب دون أي تدخلات خارجية بعيدًا عن السفارات والاجندة كما عهدنا ذلك على مدى عقود فبالتالي هي حكومة تعبر عن ارادة هذا الشعب ومنسجمة مع مصالح أبنائه.
وأكد أن تقليص عدد الوزارات من ٤٤ وزارة الى ١٩ وزارة ودمج هذه الوزارات على أسس صحيحة منسجمة في التخصصات والمهام سيساعد في تنظيم وترتيب العمل المؤسسي دون التداخل في لوائح العمل، وسينعكس هذا على المواطن في تسهيل واختصار فترة معاملاته أضف على ذلك أنه سيحد من العبث بالميزانية العامة التي كانت تنفق على كثير من الوزارات والهيئات وغيرها.
وأشار إلى أن حكومة التغيير والبناء تحتاج الى فترة زمنية لكي يلمس المواطن نتائجها وهو ما يضع الحكومة أمام تحد لتثبت للشعب انها مصداق لهذا العنوان كتغيير وبناء.
وقال " اتوقع أن الحكومة ستحدث تغييرا ملحوظا نسبيا كمرحلة اولى يلمسه المواطنون في معاملاتهم واجراءاتهم إضافة إلى حلحلة الكثير من التعقيدات المتراكمة كفساد ل٤٠ سنه مع تحسين في الوضع الاقتصادي والسياسي والعسكري للبلد".
