حظر أنشطة الأونروا في فلسطين المحتلة سابقة خطيرة وينذر بكارثة إنسانية كبيرةصنعاء- سبأ: عبدالعزيز الحزي رغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة التشريع الصهيوني بشأن الـ"أونروا" الذي ينتهك المواثيق والقوانين الأممية والدولية، إلا أن "الكنيست" الصهيوني قرر حظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م. ويهدف القانون الصهيوني إلى "منع أي نشاط لأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وينصّ القانون على "ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولا تقدم أيّ خدمة، ولا تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي المحتلة". وفي هذا السياق، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن حظر الكيان الصهيوني نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) سيكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين. وكتب الأمين العام للأمم المتحدة على منصة "إكس".. قائلاً: "إذا تم تنفيذ القوانين التي أقرها الكنيست الصهيوني فمن المرجح أن تمنع "الأونروا" من مواصلة عملها الأساسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما سيكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين وهو أمر غير مقبول". ودعا كيان العدو الصهيوني إلى التصرف بما يتفق مع التزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولا يمكن للتشريعات الوطنية أن تغير هذه الالتزامات". وأضاف: "سأعرض هذه المسألة على الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسأُبقي الجمعية على اطلاع دائم بتطورات الوضع".. مؤكداً أنه "لا يوجد بديل للأونروا". بدوره وفي معرض تعليقه على حظر أنشطة الوكالة، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، الاثنين: إن القرار الصادر عن الكنيست الصهيوني بحظر أنشطتنا "غير مسبوق، ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة". وقال لازاريني في بيان نشره على حسابه عبر منصة إكس: إنه "أحدث قرار ضمن الحملة المستمرة لتشويه سمعتنا، ونزع الشرعية عن دورنا في تقديم مساعدات التنمية البشرية، والخدمات للاجئين الفلسطينيين". واعتبر حظر خدمات الوكالة بمثابة "عقاب جماعي" لأنه قرار سيؤدي إلى "تعميق معاناة الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة، حيث يعيش الناس أكثر من سنة من الجحيم". وشدد لازاريني، على أن "حظر خدمات الأونروا لن يحرم الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، حيث أن هذا الوضع محمي بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم". ووصف القرار بأنه "غير مسبوق، ويشكل سابقة خطيرة ويعارض ميثاق الأمم المتحدة، وينتهك التزامات دولة إسرائيل بموجب القانون الدولي". وأشار إلى أن "قرار الكنيست الصهيوني سيحرم أكثر من 650 ألف فتاة وفتى من التعليم، ما يعرض جيلاً كاملاً من الأطفال للخطر". وقال لازاريني: إن "الفشل في رفض هذه القوانين من شأنه أن يضعف آليتنا المتعددة الأطراف المشتركة، التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية، ويجب أن يمثل هذا مصدر قلق للجميع". بدورها، انتقدت الولايات المتحدة التشريع الذي أقره "الكنيست" الصهيوني ويحظر نشاط "الأونروا".. محذرة من أنه قد يتسبب في كارثة على ملايين الفلسطينيين، ودعت إلى وقف تنفيذه. ويمنع مشروعاً القانون اللذان تم تمريرهما بأغلبية ساحقة في التصويت النهائي، "الأونروا" من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويمنعان السلطات الصهيونية من أي اتصال مع الوكالة. وسيؤدي التشريع إلى إغلاق عمليات "الأونروا" في القدس الشرقية حيث توفر التعليم والصحة والخدمات المدنية لمئات الآلاف من الفلسطينيين.. كما أنه سيحد بشدة من أنشطة "الأونروا" في قطاع غزة والضفة الغربية حيث تعتمد الوكالة على التنسيق مع الكيان الصهيوني لتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأخرى. من جهته، حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر من أن إقرار الكنيست لمشروع القانون "قد يكون له آثار بموجب القانون الأمريكي" الذي يمنع نقل الأسلحة الهجومية إلى الدول التي تعيق تقديم المساعدات الإنسانية، وأشار ميلر خلال مؤتمر صحفي إلى أن منع الوكالة الرئيسية المسؤولة عن تقديم المساعدات من أداء عملها قد يؤدي إلى فرض قيود على الدعم العسكري الأمريكي لـ(إسرائيل).. مشددا على أن "الأونروا تؤدي دورا لا يمكن استبداله حاليًا في غزة، حيث توجد في الخطوط الأمامية لتقديم المساعدات الإنسانية للأشخاص المحتاجين إليها.. ولا يوجد أي جهة أخرى يمكن أن تحل محلها في هذه الأزمة". وأضاف: "إذا اختفت الأونروا، فستجد أن المدنيين، بما في ذلك الأطفال والرضع، لن يتمكنوا من الحصول على الغذاء والماء والأدوية اللازمة للبقاء على قيد الحياة. نرى أن ذلك غير مقبول". وتابع قائلا: "نواصل حث حكومة "إسرائيل" على وقف تنفيذ هذا التشريع.. نحن نحثهم على عدم تمريره على الإطلاق، وسننظر في الخطوات التالية بناء على ما سيحدث في الأيام المقبلة". من جهتها، قالت منظمة التعاون الإسلامي في بيان لها اليوم الثلاثاء: إن قرار الكنيست الصهيوني بحظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا في القدس الشرقية، يأتي في إطار محاولة الاحتلال تصفية قضية اللاجئين وحق العودة. وأضافت: إن هذه القرار هو انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة. وحذرت المنظمة من تداعيات القرار، على دور "الأونروا" في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين، مؤكدة أن مواصلة الاحتلال استهداف الوكالة وموظفيها وآلاف النازحين في مدارسها لن تغير من الوضع القانوني لها التي تتمتع بتفويض دولي بناء على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ودعت، المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه حماية "الأونروا" ودورها الحيوي تجاه تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين وضمان حقوقهم. وفي أول رد للأونروا، قال مستشار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عدنان أبو حسنة: إن قرار (إسرائيل) حظر عمل الوكالة يشكل خطرًا جسيمًا على الأنشطة الإنسانية في المنطقة، وسيؤدي إلى تبعات سياسية واسعة النطاق. وأضاف: إن "أونروا" تُعد شريان الحياة الأساسي لسكان غزة، وإن حظر أنشطتها يعني عمليًا انهيار عملية الإغاثة الإنسانية هناك. ورأى أن استهداف "أونروا" بات جزءًا من الأهداف الصهيونية في الحرب، ما يهدد استقرار الأوضاع الإنسانية ويعرقل الجهود الدولية لدعم المدنيين في غزة. ويواجه الكيان الصهيوني وداعميه من الدول الغربية انتقادات واسعة في العالم بشأن الحرب على قطاع غزة وسياسات حكومة نتنياهو الفاشية المتطرفة في غزة، التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية و"الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي". وقد قوبل تصويت "الكنيست الصهيوني"، ضد عمل "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بإدانات فلسطينية وعربية وأممية واسعة.. مشددين على أن تلك القوانين تهدف إلى نزع الشرعية عن دور الوكالة في تقديم المساعدات والخدمات التنموية والإنسانية للاجئي فلسطين. فلسطينياً، رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تصويت كنيست العدو الصهيوني، على مشروع قانون لحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واعتبرت الحركة في بيان لها، مساء الإثنين، ذلك "جزءًا من حرب الصهاينة وعدوانهم على الشعب الفلسطيني، لتصفية القضية الوطنية الفلسطينية، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم". وطالبت "حماس" المجتمع الدولي والأمم المتحدة، باتخاذ مواقف حازمة ضد الكيان الصهيوني الغاصب، وتقديم الدعم للأونروا، بما يضمن استمرار عملها في إغاثة أبناء الشعب الفلسطيني. بدوره، رفض الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة التشريع الصهيوني بخصوص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا"، مؤكدا أنه مخالف للقانون الدولي، ويشكّل تحديا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية. وأوضح أبو ردينة في تصريح نقلته وكالة "وفا" الفلسطينية أن القرار يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض وهذا "لن نسمح به".. مؤكدا أن القرار "ليس فقط ضد اللاجئين، وإنما ضد الأمم المتحدة والعالم الذي اتخذ قرارا بتشكيل الأونروا". وطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف عملية أمام هذا التشريع الصهيوني الخطير الذي يمس القانون الدولي.. مؤكدا ان الشعب الفلسطيني وقيادته لن يسمحا بتمرير مخططات الاحتلال التي ستفشل في تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين. وحاليا يتعرض شمال قطاع غزة، تحديدا جباليا وبيت لاهيا إلى حرب إبادة وحصار ودمار وخطر المجاعة ونزوح قسري منذ 25 يوما، يمنع الكيان الصهيوني خلاله إدخال الغذاء والمياه والوقود والدواء، ما أسفر عن استشهاد أكثر من ألف شهيد، وآلاف الجرحى، وعشرات المفقودين. وتواصل قوات العدو الصهيوني عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,020 مواطنا فلسطينيا، وإصابة 101,110 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض. 
|
|
