ترامب يواصل الترويج لمخطط تهجير فلسطينيي قطاع غزة والسيطرة على القطاعصنعاء- سبأ: عبدالعزيز الحزي يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الترويج لمخطط نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة وتهجيرهم من القطاع بشكل دائم، وهو الأمر الذي أثار ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية ومنظمات إقليمية ودولية رافضة. وخلال طرحه المقترح، بدا ترامب في كثير من الأحيان وكأنه مطور عقارات أكثر من كونه رئيسًا أمريكيًا، وقرأ من نص مُعد مسبقا الجملة التي فاجأت العالم: "ستتولي الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة". وكشف ترامب الثلاثاء الماضي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة الكيان الصهيوني مجرم الحرب بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عزمه الاستيلاء على غزة وتهجير الفلسطينيين، مما أثار رفضاً إقليمياً ودولياً واسعاً. وفي خطوة لاحقة اُعتبرت تراجعا، قال ترامب: إنه لا داعي للعجلة بشأن تنفيذ خطة قطاع غزة التي أعلن عنها وتتضمن الاستيلاء على القطاع وتهجير الفلسطينيين منه. وذكر ترامب أن ما طرحه بشأن غزة من زاوية تجارية تجلب السلام وسنعالج الأمر بروية، وقال للصحفيين في البيت الأبيض: "لسنا في عجلة من أمرنا بشأن ذلك". في تطور لاحق، كشفت تقارير صهيونية أنه في يوليو 2024، قام جوزيف بيلزمان، أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة جورج واشنطن ورئيس مركز التميز لدراسة الاقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (CEESMENA)، بتقديم خطة مفصلة لما وصفه "إعادة تطوير" قطاع غزة بعد الحرب، وذلك إلى فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحسب تقرير مطول نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" مساء الجمعة، تضمن تفاصيل هذه الخطة، فهي عبارة عن دراسة اقترحها بيلزمان لترامب بهدف إعادة توطين الفلسطينيين في غزة وإعادة بناء القطاع بعد الدمار الشامل الذي لحق به نتيجة الحرب. وتقوم خطة بيلزمان على فرضية أن اقتصاد غزة وصل إلى حالة من الانهيار التام، حيث أشار إلى أن البيانات الصادرة عن البنك الدولي بين 2007 و2022 تشير إلى نمو ضعيف في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 في المائة سنويًا، في حين أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 2.5 في المائة سنويًا بسبب النمو السكاني المرتفع. كما أشار إلى أن معدلات البطالة في غزة بلغت 45 في المائة في 2022، مع أن 53 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، مقارنة بحوالي 13 في المائة فقط في الضفة الغربية.. وعليه، اقترح بيلزمان خطة شاملة تهدف إلى "إعادة بناء غزة من الصفر". وتبدأ الخطة من فكرة أن إعادة البناء تتطلب إخلاء كامل للقطاع، بما في ذلك تدمير الأنفاق التي حفرتها حماس تحت الأرض وإزالة جميع الهياكل الخرسانية المتبقية. كما اقترح بيلزمان أن يتم إعادة تدوير الخرسانة وإعادة استخدامها في مشاريع البناء الجديدة. وقدرت الخطة التكلفة الإجمالية لإعادة بناء غزة بحوالي (واحد) إلى (اثنين) تريليون دولار، على أن تستغرق عملية إعادة البناء بين (خمس) إلى (عشر) سنوات. وما يثير الشكوك حول نية رجل الأعمال ترامب الاستثمار لصالحه في قطاع غزة أنه على مدار العام الماضي، سلط الضوء مرارًا وتكرارًا على قيمة موقع القطاع على شاطئ البحر.. مشيرًا إلى أنه قابل للتطوير، فيما قدم صهره جاريد كوشنر حجة مماثلة العام الماضي، واصفًا الواجهة البحرية لغزة بأنها "قيمة للغاية". وقدم ترامب، في حديثه في يوم التنصيب الشهر الماضي، تلميحات حول الاتجاه الذي قد تتجه إليه خطته بشأن غزة، حيث قال بعد وقت قصير من أداء اليمين: "إنه موقع رائع، على البحر، وأفضل طقس.. كل شيء جيد، يمكن عمل بعض الأشياء الجميلة فيه".. ثم قال: إنه "قد" يكون على استعداد للمساعدة في إعادة الإعمار. ومن الواضح أن هذا الانفتاح على المساعدة تطور على مدى الأسبوعين التاليين للخطة التي كشف عنها الثلاثاء للسيطرة على القطاع ربما بمساعدة القوات الأمريكية وإعادة بنائه إلى "مكان دولي لا يصدق".. وإن إرسال قوات أمريكية إلى المنطقة سيكون تناقضا صارخا مع انتقاد ترامب للارتباطات الأجنبية للدولة الأمريكية، إذ كان من بين أشد المنتقدين لهذه الفكرة خلال إدارة الرئيس الأسبق، جورج دبليو بوش. وقال ترامب لطلاب الأكاديمية العسكرية الأمريكية (ويست بوينت) في 2020: "نحن ننهي عصر الحروب التي لا تنتهي، وسيكون مكانها التركيز على الدفاع عن المصالح الحيوية لأمريكا، وليس من واجب القوات الأمريكية حل الصراعات القديمة في أراض بعيدة لم يسمع بها الكثير من الناس". ورفضت الدول العربية وفلسطين علنا تعليقات ترامب السابقة التي تفيد بضرورة نقل الفلسطينيين إلى مصر والأردن، بينما استنكرها دعاة حقوق الإنسان باعتبارها اقتراحا بالتطهير العرقي. ولم يقدم ترامب كثيرا من التفاصيل عن اقتراحه، إلا أنه قدم المعالم الأساسية للخطة التي أثارت ويتوقع أن تثير مزيدا من ردود الفعل الرافضة. وفي 19 يناير الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ في مرحلته الأولى التي تمتد ستة أسابيع.. ويقضي الاتفاق -الذي تم التوصل إليه بوساطة قطرية مصرية أمريكية- ببدء مفاوضات غير مباشرة بشأن المرحلة الثانية في موعد أقصاه اليوم الـ16، على أن يتم إنجاز الاتفاق قبل نهاية الأسبوع الخامس من المرحلة الأولى. 
|
|
