تفعيل دور التعاونيات متعددة الأغراض خطوة أساسية نحو التنمية المحلية

صنعاء- سبأ : يحيى جارالله

بخطى حثيثة وخطط مدروسة تمضي وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية قدما في استكمال إنشاء الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إدراكا منها لأهمية دورها كرافعة للعمل التنموي المأمول على مستوى كافة المديريات والمناطق الريفية.

وإلى جانب ما سبق تأسيسه وإشهاره من هذه الجمعيات خلال الفترة الماضية يجري العمل على قدم وساق لاستكمال تشكيل وإشهار الجمعيات فيما تبقى من مديريات ضمن برنامج عمل يشمل العديد من الأنشطة الميدانية الهادفة.

تعول وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية كثيرا على مدراء المديريات للقيام بدور فاعل (قيادي وتوجيهي) في إطار مديرياتهم للوقوف الجاد إلى جانب الجمعيات التعاونية والأخذ بيد القائمين عليها وتذليل أي صعوبات أمامها.

من هذا المنطلق عقدت الوزارة خلال الفترات الماضية العديد من البرامج والأنشطة التدريبية لكافة مدراء المديريات لتبصيرهم بكافة المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم في إنجاح عمل الجمعيات باعتبارهم أعلى سلطة في المديريات.

وإلى جانب البرامج التدريبية كثفت قيادة الوزارة ممثلة بنائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني ووكلاء الوزارة من النزول الميداني إلى المحافظات والمديريات لتقديم الدعم والمساندة لقيادات السلطة المحلية والمجتمع والإشراف على الجهود المبذولة لتأسيس وإشهار الجمعيات التعاونية، والتشبيك فيما بينها وبين المكاتب التنفيذية، وتوضيح دور مدراء المديريات في هذا الجانب.

تحرص قيادة الوزارة من خلال ذلك على التعريف بآلية عمل الجمعيات ومتابعة الأنشطة والمشاريع التي تنفذها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية بكافة المديريات، والتي تهدف بشكل رئيس إلى دعم المزارعين وأبناء المناطق الريفية وتحسين مستوى معيشتهم.

يشمل الدور التوجيهي للوزارة أيضا توعية المجتمع بأهمية دور الجمعيات التعاونية وما ستقوم به من تنسيق مع الجهات الحكومية الداعمة للنهوض بالجوانب التنموية، والاجتماعية من خلال ما تقوم بتنفيذه من مشاريع وأنشطة تنموية تشمل مختلف القطاعات الإنتاجية سواء الزراعي أو غيره، وفقا لطبيعة وخصوصية كل منطقة وما يتوفر فيها من مقومات وفرص.

وإلى جانب الوزارة تضطلع مؤسسة بنيان وفرسان التنمية، ووحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة، بأدوار مهمة في هذا المضمار من خلال مساندة جهود الجمعيات التعاونية بما يمكنها من الوقوف على قدميها والاضطلاع بدورها التنموي والخدمي الذي يصب في خدمة أبناء المجتمع ويسهم في تحسين واقعهم المعيشي والاقتصادي.

ومن بين أهم الأدوار الموكلة إلى الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض، النهوض بالعمل التنموي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، من خلال تحفيز المجتمع على الإنتاج، والعمل على توفير متطلبات النهوض بالعمل التنموي.

فعلى سبيل المثال ستعمل الجمعيات على تنفيذ مشاريع الاقراض للمزارعين سواء بالطاقة الشمسية أو الزراعة التعاقدية، وكذا توفير مدخلات الإنتاج، وأسواق لما سيتم انتاجه من قبل المواطنين أو الجمعيات سواء في الجانب الزراعي أو غيره من المجالات، وغير ذلك من المشاريع والأنشطة التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى مرحلة الاكتفاء.

غير أن الدور الأبرز للتعاونيات يتمثل في الجانب التنسيقي مع الجهات الحكومية الممولة للمشاريع ذات المردود الإيجابي في تنمية المجتمع، وتبني المشاريع التي يتم تمويلها بقروض من عدة جهات، وهو الدور الذي سيكسبها ثقة كبيرة كونها حلقة الوصل ما بين الدولة والمجتمع.

وفي إحدى زياراته الميدانية لمشاريع الجمعيات التعاونية، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية، على أهمية تكثيف الجهود وتوحيد الطاقات، والتحرك الفاعل لاستغلال الفرص المتاحة، والعمل على دعم وتحفيز المبادرات المجتمعية واستصلاح وزراعة الأراضي الصالبة، ووضع الحلول اللازمة للمعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك.

وشدد على ضرورة تعزيز التكامل الحكومي والمجتمعي للنهوض بالوضع الاقتصادي وتحقيق ثورة تنموية مستدامة تشمل كافة المدن والأرياف اليمنية.

وبحسب نائب رئيس الوزراء المداني، فإن لدى حكومة التغيير والبناء توجه لدعم العمل التنموي من خلال سياسات ومنهجيات تنموية متكاملة، ووفق سياسات وخطط مدروسة للنهوض بالجانب الاقتصادي، أبرزها إدارة سلاسل القيمة، وخفض فاتورة الاستيراد للمنتجات والتي تعمل على تحديد أدوار كافة الشركاء الحكوميين والمجتمعيين والقطاع الخاص وتهتم بالمحصول وفق سلسلة تبدأ من المدخلات وحتى التسويق.

فيسبوك

إكــس

واتساب

تليجرام

ايميل

طباعه