أكد مركز الهدهد للدراسات الأثرية، أحقية اليمن في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ له حقوقه في استرجاع كافة القطع المنهوبة بموجب القوانين والمواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية، أٌسوة ببعض الدول التي استردت قطعها الأثرية المهربة في الخارج.
وأدان المركز في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، استهداف الممتلكات والتراث الثقافي التي يصنفها القانون الدولي كجريمة حرب باعتبارها أعيان محمية، والأعمال التي ترتبت على هذه الجريمة من نهب وتهريب واتجار للقطع الأثرية.
وقال "مع مرور عشرة أعوام من عدوان التحالف على اليمن بقيادة السعودية الذي بدأ في 26 مارس 2015م، وراح ضحيته آلاف القتلى والجرحى من المواطنين، واستهداف المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية بالقصف والتدمير والنهب والتخريب مخلفاً أكثر من تسعة آلاف و810 موقعاً ومعلماً أثرياً وتاريخياً بين تدمير كلي أو جزئي".
وحسب المركز دمّر العدوان الأمريكي، السعودي والإماراتي استهدف 63 موقعاً احتوت على ثلاثة مواقع مسجلة في قائمة التراث العالمي "صنعاء القديمة وشبام حضرموت وزبيد"، وتسعة آلاف و752 معلماً، إلى جانب 105 مسجد وضريح، وتسعة متاحف.
وطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" والانتربول الدولي إلى إدانة الجرائم والانتهاكات العدوانية على تراث اليمن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استهداف التراث الثقافي، والعمل على إعادة الممتلكات الثقافية التي تم تهريبها إلى الخارج.
كما طالب المركز بطرد الدول المعتدية من عضوية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، كون تلك الدول خالفت جميع الاتفاقيات ذات الصلة وصارت جرائمها تهدد التراث العالمي.
وأعلن مركز الهدهد للدراسات الأثرية عن إطلاق مشروع "نبأ" لرصد المواقع الأثرية المتضررة والآثار المنهوبة لتلقي شكاوى المواطنين والمهتمين في جميع أنحاء اليمن أو خارجها، لحصر المواقع والمعالم والقطع الأثرية والتاريخية المتضررة والمدمرة والمنهوبة.
ووفقًا لبيان المركز، يتم التواصل حول المزيد عن المشروع عبر الواتس أو التلغرام على الرقم 77145000 أو عبر الرابط:
https://hudhud.org/%d9%85%d8%
