استُشهد أربعة مواطنين لبنانيين، وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر غارات لطيران جيش العدو الإسرائيلي على جنوبي لبنان، وذلك في استمرار للخروقات الصهيونية لتفاهمات وقف إطلاق النار.
ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية قليلا ، اليوم الثلاثاء ، مواصلة مكاسب الجلسة السابقة، وذلك بدعم من اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران قد ينهي العدوان على إيران ويسمح باستئناف تدفقات النفط عبر مضيق هرمز.
دشّنت اللجنة الأولمبية اليمنية اختبارات إجازة لاعبي المنتخبات الوطنية للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية العشرين التي ستقام في اليابان خلال سبتمبر وأكتوبر القادمين.
مندوب إيران بمجلس الأمن: نحتفظ بحقّنا المشروع في الدفاع ضد العدوان السافر
طهران – سبأ:
أكد ممثل إيران في مجلس الأمن الدولي، سعيد إيرواني، أن بلاده تحتفظ بحقّها المشروع في الدفاع ضد العدوان السافر وفقاً لمبادئ القانون الدولي ومادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وقال إيراواني، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن عُقدت اليوم الاثنين بتوقيت صنعاء، لمناقشة العدوان العسكري الأميركي على إيران: "اليوم أُضيفت وصمة عار جديدة إلى التاريخ السياسي للولايات المتحدة. لقد اضطر دونالد ترامب، بنفسه وبشكل مباشر، إلى تنفيذ أحقر فصول هذا السيناريو الخبيث"، طبقاً لوكالة تسنيم الإيرانية.
ولفت إلى أن إيران كدولة مستقلة ومحبة للسلام، قد حذرت مراراً الإدارة الأميركية من مغبة سياساتها العدوانية، مشيراً إلى أن هذا الهجوم غير المبرر يأتي استمراراً لسلسلة من الاعتداءات التي بدأها الكيان الصهيوني ضد إيران وشعبها.
وأضاف: "نُدين بأشد العبارات هذا العدوان السافر والمخطط له مسبقاً، والذي يُمثّل خرقاً صارخاً للقوانين الدولية وتعدياً واضحاً على سيادة إيران".
وأكد أن الولايات المتحدة لجأت مجدداً إلى استخدام القوة بشكل غير قانوني، تحت ذرائع زائفة وسيناريوهات هزلية لا أساس لها من الصحة، واصفاً ذلك بأنه "تناقض مأساوي صارخ".
وذكر أن جميع الاتهامات الأميركية ضد إيران "باطلة، بلا أي سند قانوني، ودوافعها سياسية محضة"، مذكّراً بجريمة اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني "التي تمت بأمر مباشر من رئيس أمريكا السابق".
وتابع: "الازدواجية الصارخة التي تنتهجها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن في تعاملهم مع إيران مقارنة "بإسرائيل"، تشكل وصمة عار أخلاقية وقانونية وسياسية”.
واختتم المندوب الإيراني خطابه بمطالبة مجلس الأمن بالتحرك العاجل ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قائلاً: "يجب على المجلس أن يتحمّل مسؤوليته القانونية ويضع حداً لهذه الانتهاكات، ويعيد شيئاً من العدالة إلى النظام الدولي المختلّ”.
