الدين العام الأمريكي وعوامل تقلبات أسعار سندات الخزانةصنعاء-سبأ: أظهر تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية أن الدين العام تجاوز 36.22 تريليون دولار، وأن الحكومة بحاجة إلى إعادة تمويل لسداد ديون مستحقة بمبلغ 11 تريليون دولار، أي قرابة ثلث الدين العام على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة، وهذا يشكل تحدياً في ظل التقلبات في أسواق السندات وارتفاع عوائدها. كما انخفضت حيازات البنوك المركزية من سندات الخزانة الأمريكية بمقدار 17 مليار دولار الأسبوع الماضي، و48 مليار دولار منذ أواخر شهر مارس 2025م يتسم الوضع الحالي لسندات الخزانة الأمريكية بالتقلبات بسبب عدة عوامل اقتصادية وسياسية. ويعتقد الى حد بعيد، أن هناك عدة عوامل مؤثرة على تقلبات سندات الخزانة الأمريكية. ويعد الدين العام الأمريكي من العوامل المؤثرة على تقلبات سندات الخزينة، حيث تجاوز الدين العام الأمريكي 36.22 تريليون دولار، وهو ما يفرض ضغوطًا على سوق السندات، حيث يزيد من المخاوف بشأن قدرة الحكومة على سداد ديونها، مما قد يؤدي إلى زيادة العوائد. كذلك التعريفات الجمركية والسياسات التجارية الأمريكية التي اتبعتها؛ فالسياسات التجارية مثل فرض التعريفات الجمركية يمكن أن تؤثر على التضخم والنمو الاقتصادي، مما يؤثر بدوره على عوائد السندات. وهناك مخاوف من ركود اقتصادي في الولايات المتحدة قد تدفع المستثمرين إلى المطالبة بعوائد أعلى على السندات، مما يزيد من تكلفة الاقتراض ويضغط على الاقتصاد الأمريكي. في الوقت ذاته فان مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 عاماً بقيمة 16 مليار دولار مع عائد قدره 5% يشهد طلباً ضعيفاً، مما يعكس تراجع المستثمرين الأجانب عن شراء السندات الأمريكية. إن انخفاض قيمة مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية وارتفاع الدين الأميركي إلى نحو 37 تريليون دولار، يشكلان ضغوطاً تصاعدية على أسعار الفائدة على السندات الأمريكية. ويرجح أن يكون لانخفاض سندات الخزانة الأمريكية دلالات ومخاطر متعددة على الاقتصاد الأمريكي إذ يمكن يؤدي انخفاض السندات الى زيادة العائدات، فعندما تنخفض أسعار سندات الخزانة ترتفع العائدات عليها، وهو الأمر الذي يعني أن المستثمرين يحتاجون إلى عائد أعلى لجذبهم لشراء السندات، مما قد يؤدي إلى زيادة في أسعار الفائدة على المدى الطويل. كما يؤدي انخفاض السندات إلى تكلفة اقتراض أعلى، أي أن ارتفاع العائدات على السندات الحكومية يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض بالنسبة للحكومة الأمريكية نفسها وللمستثمرين والشركات، وهذا قد يؤثر على الإنفاق الحكومي والاستثمار الخاص. ثمة مخاطر لانخفاض سندات الخزينة تتمثل في عدة أشياء أبرزها: زيادة عبء الدين الحكومي الأمريكي، حيث ارتفاع تكلفة الاقتراض يمكن أن يزيد من عبء الدين الحكومي، مما قد يؤدي إلى زيادة الضرائب أو تقليص الإنفاق الحكومي في المستقبل. كذلك تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث أن ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إذا أدى إلى تقليص الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري. كذلك زيادة مخاطر الائتمان، حيث أنه إذا استمرت أسعار السندات في الانخفاض، قد تزيد مخاطر الائتمان بالنسبة للحكومة الأمريكية، على الرغم من أن الدولار الأمريكي يعتبر عملة احتياطية عالمية، إلا أن استمرار ارتفاع الدين الامريكي يمكن أن يؤدي إلى تدهور الثقة، وبالتالي حدوث انتكاسة في الاقتصاد الأمريكي. 
|
|
