معالجات نقدية متواصلة.. صنعاء تُحصّن التداول وتعزز الثقة في وجه الحرب الاقتصاديةصنعاء - سبأ - تقرير: جميل القشم في خطوة تعكس عمق الرؤية الاقتصادية الوطنية، أعلن البنك المركزي في صنعاء عن طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة "٢٠٠ ريال"، ضمن سياسة نقدية مدروسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، ومعالجة الإشكالات المتراكمة الناتجة عن تآكل الأوراق النقدية الصغيرة، وتسهيل عمليات التداول اليومي للمواطنين، دون أن يترتب على ذلك أي تضخم نقدي أو تأثير على أسعار الصرف. تمثل هذه الخطوة امتدادا طبيعيًا للفئات المعدنية التي سبق إصدارها، وتندرج ضمن خطة وطنية لمعالجة التشوه النقدي، وتزايد الحاجة إلى سيولة قابلة للتداول، بما يحفظ القوة الشرائية للريال ويضمن سير الحياة الاقتصادية اليومية بسلاسة، لا سيما في ظل ظروف وتداعيات الحرب الاقتصادية الممنهجة التي يعمد إليها العدوان وأدواته. البنك المركزي، أوضح في بيان رسمي، أن الورقة النقدية الجديدة صُممت وفق أعلى المواصفات العالمية، وتتضمن مستويات أمان حديثة، وهي ليست إصدارا نقديا مضافا إلى الكتلة النقدية المتداولة، بل بديل محسوب لتعويض العملة التالفة، خاصة الفئات الأقل من ٢٥٠ ريالا، بما يحقق استقرار السوق ويحفظ التوازن النقدي. وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة ترميم شاملة للنظام النقدي الوطني، دون إحداث أي اضطراب في السيولة أو التأثير على سعر الصرف، مؤكداً أن الإصدار الجديد هو استجابة مدروسة لحاجة مجتمعية ملحة، وليس قرارًا ارتجاليًا أو مؤقتا. ويتزامن هذا الإصدار مع تصاعد وتيرة الحرب الاقتصادية التي تستهدف الريال اليمني، حيث شكلت الطباعة العشوائية للعملة من قبل حكومة المرتزقة أحد أبرز أوجه التدمير الممنهج للعملة، في حين واجهت صنعاء هذا الهجوم بسياسات نقدية رشيدة ومضبوطة تضع مصلحة المواطن في المقام الأول. وتأتي هذه المعالجات لتلبية احتياجات القاعدة العريضة من المواطنين، ممن يعتمدون بشكل يومي على الفئات الصغيرة في تعاملاتهم الشرائية، والذين أبدوا ارتياحا كبيرا لهذا الإجراء، لما له من أثر ملموس في تسهيل المعاملات وتقليل الإرباك الحاصل نتيجة تآكل العملة أو نقصها. ويرى مراقبون اقتصاديون أن الخطوة الأخيرة للبنك المركزي تعكس نهجا ماليا متزنا وواقعيا، يتعامل مع التحديات بمرونة وتخطيط بعيد عن الارتجال، ويستند إلى قراءة دقيقة لمعادلات السوق واحتياجات المجتمع، وأكدوا أن الطرح المدروس لفئة ٢٠٠ ريال يعزز من كفاءة الدورة النقدية دون أن يحدث اختلالًا في هيكل السيولة أو يخلق ضغوطًا تضخمية على الأسواق. وأشار المراقبون إلى أن صنعاء باتت تملك زمام المبادرة، بعد أن نجحت في إدارة معركة العملة بوسائل غير تقليدية، واتبعت سياسات تتجنب التوسع النقدي غير المنضبط، وهو ما مكنها من تثبيت سعر الصرف، رغم كل محاولات الإرباك والتجويع التي سعى لها العدو عبر الحصار والطباعة العشوائية. ويرتبط هذا التحول النوعي في الأداء النقدي بالمناخ السيادي الذي أفرزته ثورة ٢١ سبتمبر، باعتبارها محطة مفصلية في استعادة القرار الاقتصادي الوطني، وترسيخ مبدأ الإدارة المستقلة للسياسات المالية، وقد مهدت هذه الثورة الطريق أمام تبني أولويات الداخل، بعيدا عن الوصفات الجاهزة والتدخلات الأجنبية التي أثبتت فشلها في مناطق الاحتلال. ويُظهر الأداء النقدي في صنعاء قدرا عاليا من التأنّي والانضباط، إذ لم يُقدم البنك المركزي على طرح الإصدار الجديد إلا بعد استكمال الجاهزية الفنية، وبلوغ التوقيت الاقتصادي والسياسي الأنسب بحسب ما تضمنه بيان البنك، ما يعكس نهجا قائما على التخطيط المسبق، لا على ردود الأفعال، ويؤكد أن القرار النقدي في صنعاء تحكمه اعتبارات وطنية عميقة لا تخضع للضغط أو الارتجال. وفي هذا السياق، يتضح أن إصدار فئة ٢٠٠ ريال لم يكن توسعا في الكتلة النقدية كما تروج بعض الحملات المضللة، بل هو إجراء محسوب لتعويض العملة التالفة، وضبط دورة النقد بما يراعي التوازن المالي ويحفظ مصالح المواطنين، فالبنك لم يستخدم الإصدار كوسيلة لتمويل النفقات أو صرف المرتبات، بل التزم بمسار اقتصادي شفاف يحفظ القيمة الفعلية للريال، ويجنب السوق أي ارتدادات تضخمية أو فوضى نقدية. ويحمل البيان أيضا رسائل سياسية واضحة، أبرزها أن تأخر الإصدار كان مرتبطا بمنح الفرصة للمسارات السياسية واستحقاقات السلام التي ماطلت فيها قوى العدوان، ما يؤكد أن السياسة النقدية في صنعاء لا تنفصل عن الرؤية الوطنية العامة، بل تسير ضمن استراتيجية متكاملة. ويأتي إصدار فئة ٢٠٠ ريال في توقيت مهم، خاصة مع بدء البنك دراسة إصدار فئات أخرى – ما دون الخمسين ريالا – خلال الأشهر المقبلة، لتعزيز التوازن النقدي، دون اللجوء إلى تدخلات مرتجلة أو قفزات غير محسوبة، بما ينسجم مع نهج صنعاء في أدنى تدخل بأقصى فاعلية. وتُعد هذه السياسة المالية ترجمة واضحة لمبدأ الإدارة الرشيدة، الذي بات يميز مؤسسات الدولة في صنعاء، حيث يتم التعامل مع العملة كأداة لحماية المواطن، وليس كوسيلة لإغراق السوق أو تمويل الفوضى، كما هو حاصل في مناطق الاحتلال. ويعكس نجاح هذه الخطوة مدى وعي المجتمع وثقته بالبنك المركزي، حيث قابل المواطنون الإصدار الجديد بتفهم وارتياح، خصوصا في الأوساط الفقيرة والأكثر احتياجا، التي طالما عانت من نقص العملة المناسبة لتعاملاتها البسيطة واليومية. ويفضح هذا التوجه البناء الأكاذيب التي يروجها العدو في وسائل إعلامه، والتي تسعى لتشويه كل إجراء وطني، في حين تثبت المعالجات المتواصلة في صنعاء كفاءتها وفاعليتها، من خلال حفظ التوازن المالي، وتمكين المواطن من ممارسة حياته اليومية بأقل قدر من المعاناة. ويرى خبراء اقتصاديون أن إصدار العملة الجديدة في صنعاء يجسد تحولا استراتيجيا في أداء الجبهة الاقتصادية، ويعكس قدرة البنك المركزي على إدارة معركة النقد بأدوات سيادية وفاعلة، حيث يُمثّل هذا الإصدار إعلانا رمزيا لمواصلة بناء اقتصاد مقاوم يرتكز على القرار الوطني المستقل، ويجعل من السياسة النقدية أداة فعالة في حماية السوق وتعزيز ثقة المجتمع في مؤسساته. كما تؤكد هذه الخطوة أن معركة النقد لم تكن مجرد معركة أوراق وطباعات، بل معركة وعي وثبات، تمكنت فيها حكومة صنعاء من حماية العملة وإعادة الاعتبار لقيم السيادة والاستقلال، في مقابل الانهيار الحاد للعملة في مناطق حكومة الفنادق، التي قادت سياسات طباعة عشوائية أفقدت الريال قيمته، ودفعته إلى مستويات تضخم خيالية لم يشهدها اليمن في تاريخه المعاصر. ويظهر بوضوح أن قدرة صنعاء على مواجهة هذه الحرب الاقتصادية لم تأت من فراغ، بل هي نتاج عقول اقتصادية وطنية، وإدارة مالية واعية، ودعم سياسي ثابت، فضلا عن صمود شعبي يُعد وقودا لهذه المعركة، التي انتقلت فيها صنعاء من الدفاع إلى المبادرة، ومن التحصين إلى البناء. وتشير المعطيات الراهنة إلى أن صنعاء تمضي بخطى واثقة في بناء سياسة نقدية وطنية متزنة، تستند إلى تقدير دقيق للواقع، وتستهدف معالجة الاختلالات دون المساس باستقرار السوق أو إرهاق المواطن، ومع كل خطوة عملية مدروسة، يثبت البنك المركزي قدرته على تحويل التحديات إلى أدوات تحصين، ويؤكد أن الإدارة الوطنية للملف الاقتصادي تمتلك زمام المبادرة، وتنهض بمسؤولية إدارة المعركة المالية بثقة واقتدار. 
|
|
