"الديمقراطية" تستنكر عدم تحرك قيادة السلطة الفلسطينية لمواجهة جرائم العدو الإسرائيليرام الله – سبأ: استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، عدم تحرك قيادة السلطة الفلسطينية إزاء جرائم العدو الإسرائيلي وعربدة مستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني. وتسائلت الجبهة الديمقراطية، في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): "متى سيرتقي دور القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية من رصد وإدانة جرائم جيش العدو الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة، إلى المواجهة وفق استراتيجية وطنية مجمع عليها فلسطينياً؟”. وقالت: "إن جرائم العدو الإسرائيلي وعربدة المستوطنين طيلة سنوات الاحتلال لم تتوقف وتأخذ منحى تصاعدياً سنة بعد أخرى، إلا أنها ومع حرب الإبادة وخطة حسم الصراع التي يجاهر بها قادة العدو، قد تكثفت ليس فقط بمصادرة الأراضي والإعتقالات والتطهير العرقي خاصة في مخيمات الشمال ومسافر يطا والأغوار". وأضافت أن تلك الجرائم وصلت إلى "حرق القرى الفلسطينية وتكثيف هدم المنازل وقتل المواطنين، وتسارع تهويد القدس المحتلة". وأشارت إلى أن ما يشهده موسم الزيتون هذا العام من اعتداءات مشتركة من قبل جيش العدو والمستوطنين على الفلاحين الفلسطينيين وسرقة محصولهم والإعتداء عليهم ، يدل بشكل قاطع على أن الكيان الصهيوني ماض في مشروع ضم الضفة الفلسطينية المحتلة. وتابعت الجبهة الديمقراطية في بيانها: "بدلاً من أن تضطلع القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية بدورها في مواجهة هذه الجرائم ، تم ترك الجماهير تواجه جيش العدو الإسرائيلي والمستوطنين محلياً في هذه القرية أو تلك وفي هذا التجمع البدوي أو ذاك". وعبرت عن استغرابها من "دور القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية الذي اقتصر على رصد وتعداد الجرائم كما جاء اليوم في التقرير الذي أصدرته دائرة العمل والتخطيط في منظمة التحرير عن جرائم العدو الإسرائيلي في شهر أكتوبر الأخير". وأشارت إلى أن وزارات الحكومة الفلسطينية لم تقدم ما هو ضروري لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني، وبات دورها ودور القيادة السياسية للسلطة، لا يتجاوز حدود الاستنكار وإصدار مناشدات للمجتمع الدولي وهيئاته، لا تغني ولا تسمن من جوع، ولا تغير من الوقائع على الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكدت الجبهة الديمقراطية أنه "بدون اتباع استراتيجية كفاحية وطنية مجمع عليها فلسطينياً، مستندة إلى قرارات المجلسين الوطني في دورته الـ23 والمركزي في دورته الـ31، سيبقى خطر ضم الضفة الفلسطينية ماثلاً، ووضع عقبات إضافية أمام تحقيق المشروع الوطني وتأخيره إلى أجل بعيد". ولفتت إلى أن المسؤولين الأمريكيين في زياراتهم للكيان الإسرائيلي، لم يبدوا اعتراضاً مبدأياً على قرار الكنيست بضم الضفة، بل عبّروا عن موقف إدارة ترامب "بأن الوقت غير مناسب" و"ليس الآن". وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها بالتساؤل: "إلى متى هذا التلكؤ وهذه المماطلة في توفير هذا العامل الضروري، فهو ليس ترفاً فكرياً أو سياسياً؟". 
|
|
