محاكم العدو الصهيوني تمدد اعتقال 21 أسيرا فلسطينيا إدارياً

رام الله – سبأ:

مددت محاكم العدو الإسرائيلي العسكرية، اليوم الإثنين، اعتقال 21 أسيرًا فلسطينيًا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، إداريًا لعدة شهور؛ بعضهم مضى على اعتقاله أكثر من عام.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي، إن محاكم العدو أصدرت 21 أمر اعتقال إداري بين جديد وتجديد، وفق وكالة "سند" للأنباء.

وأوضحت مؤسسات الأسرى، أن أوامر الاعتقال الإداري (بدون تهمة) تراوحت بين 2- 6 شهور، وطالت 7 أسرى من محافظة نابلس، 3 من جنين، 4 من الخليل، 2 من قضاء القدس، 2 من بيت لحم، وأسيرًا في كل من: رام الله وقلقيلية وطولكرم.

وذكرت أن 4 أسرى صدر بحقهم أمر اعتقال إداري لمدة 5 شهور ونصف الشهر، و5 مُدد اعتقالهم لـ4 شهور، 8 معتقلين لمدة 6 شهور، وأسير صدر بحقه أمر اعتقال إداري لشهرين وآخر لـ 3 شهور.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات العدو وإدارة السجون الصهيونية بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لايمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون العدو، وفق معطيات حقوقية رسمية، بلغ أكثر من 9250 أسيرًا،غالبيتهم من الموقوفين والمعتقلين الإداريين، وهو لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش العدو.

وبحسب ما أعلنته إدارة سجون العدو حتى نوفمبر الجاري، بلغ عدد الأسرى المحكومين 1242أسيرًا، فيما وصل عدد الأسيرات إلى 52، بينهن أسيرة واحدة من غزة، إضافة لـ 350طفلًا، و3368 معتقلًا إداريًّا.

فيسبوك

إكــس

واتساب

تليجرام

ايميل

طباعه