هيومن رايتس ووتش: تفريغ "إسرائيل" لمخيمات الفلسطينيين في الضفة الغربية جريمة حربنيويورك - سبأ: قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم الخميس ، إن التهجير القسري الذي نفذته حكومة العدو الإسرائيلية بحق سكان ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية في يناير وفبراير 2025 يُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى عدم سماح العدو للـ32 ألف شخص الذي هُجِّروا بالعودة إلى منازلهم، التي هدمت قوات العدو الإسرائيلي الكثير منها عمدا. التقرير الذي نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني والصادر في 105 صفحات، بعنوان "ضاعت كل أحلامي: تهجير "إسرائيل" القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية"، يُقدم تفاصيل عن "السور الحديدي"، وهي عملية عسكرية صهيونية شملت مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين، بدأت في 21 يناير 2025، بعد أيام من إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة. حيث أصدرت قوات العدو الإسرائيلية أوامر مفاجئة للمدنيين بمغادرة منازلهم، بسبل شملت استخدام مكبرات الصوت المثبتة على مسيّرات، وقال شهود عيان إن الجنود تحركوا منهجيا في أنحاء المخيمات، واقتحموا المنازل، ونهبوا الممتلكات، واستجوبوا السكان، وأجبروا في النهاية جميع العائلات على الخروج. وقالت ميلينا أنصاري الباحثة في هيومن رايتس ووتش، والتي عملت على التقرير "بعد عشرة أشهر من نزوحهم، لم تتمكن أي من الأسر من العودة إلى منازلها". وتحظر اتفاقيات جنيف تهجير المدنيين من الأراضي المحتلة، إلا إذا كان هذا بشكل مؤقت لأسباب عسكرية ملحة أو لأمنهم، وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي محاكمة كبار المسؤولين "الاسرائيليين" بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويروي التقرير مشاهد عن اقتحام الجنود للمنازل ونهب الممتلكات وإصدار أوامر للعائلات بالخروج عبر مكبرات صوت مثبتة على طائرات مسيرة. وذكر أن السكان تحدثوا عن هدم جرافات للمباني أثناء فرارهم، وأن قوات العدو الإسرائيلية لم تقدم أي مأوى أو مساعدة، مما دفع العائلات إلى التكدس في منازل أقاربهم أو التماس المأوى في المساجد والمدارس والجمعيات الخيرية. وقال هشام أبو طبيخ، الذي طرد من مخيم جنين، إن عائلته لم تتمكن من أخذ أي شيء معها عندما طردت. وذكر أبو طبيخ "إننا نتحدث عن عدم وجود طعام أو شراب أو دواء أو أموال ، نحن نعيش حياة صعبة للغاية". وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أنها أجرت مقابلات مع 31 نازحا فلسطينيا من المخيمات الثلاثة، وحللت صورا التقطتها الأقمار الصناعية وأوامر هدم ومقاطع فيديو موثّقة، ووجدت أن أكثر من 850 مبنى دُمر أو تضرر بشدة، بينما قدر تقييم للأمم المتحدة العدد عند 1460 مبنى. وقد استضافت هذه المخيمات، التي أُنشئت في خمسينيات القرن الماضي للفلسطينيين النازحين بعد احتلال فلسطين عام 1948، أجيالا من اللاجئين. وقالت المنظمة إن مسؤولين صهاينة كتبوا أن العملية استهدفت من أسموههم "عناصر إرهابية"، لكنهم لم يذكروا أي سبب للإبعاد الجماعي أو منع العودة. وذكرت المنظمة أن عمليات الطرد التي تمت بينما كان تركيز العالم منصبا على غزة تشكل جزءا من جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الفصل العنصري والاضطهاد. ووفقا للتقرير فإنه منذ السابع من أكتوبر 2023، قتلت قوات العدو الإسرائيلية ما يقرب من ألف فلسطيني في الضفة الغربية ووسعت نطاق الاعتقالات بدون محاكمة وهدمت منازل وزادت بناء المستوطنات، كما تصاعد تعذيب المعتقلين وأعمال العنف التي يمارسها المستوطنون. وارتفعت وتيرة عنف المستوطنين الصهاينة في أكتوبر الماضي، الذي شهد وفقا للأمم المتحدة تنفيذ مستوطنين ما لا يقل عن 264 هجوما ضد الفلسطينيين، وهذا هو أكبر عدد شهري منذ أن بدأ مسؤولو الأمم المتحدة في رصد مثل هذه الوقائع في عام 2006. ويعتبر معظم المجتمع الدولي جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وحثت "هيومن رايتس ووتش" الحكومات على فرض عقوبات تستهدف المسؤولين والقادة الصهاينة، وتعليق مبيعات الأسلحة والامتيازات التجارية، وحظر سلع المستوطنات، وتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. ووصفت المنظمة عمليات الإبعاد بأنها تطهير عرقي وهو مصطلح قالت إنه غير قانوني ويستخدم عادة لوصف الإزالة غير القانونية لمجموعة سكانية عرقية أو دينية من منطقة معينة من قِبل مجموعة أخرى. 
|
|
