الاعتداءات الممنهجة بالضفة الغربية.. مقدمات لتحقيق هدف العدو الاسرائيلي بالتهويد والضمصنعاء - سبأ: يستمر جيش العدو الاسرائيلي بتصعيد اعتداءاته الممنهجة على الأراضي الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية المحتلة، مدعوما بصمت عربي رسمي وتواطؤ أمريكي أوروبي فاضح. ويشمل ذلك التصعيد كل أشكال الاعتداء على الوجود الإنساني الفلسطيني، فمن اقتحام البلدات والمدن والقرى إلى مداهمة المنازل وترويع الآمنين إلى اعتقال المدنيين، بما فيهم الأطفال إلى إطلاق الرصاص الحي والقتل بدم بارد وخارج نطاق القانون، والاعتداء بالضرب والتحقيق الميداني ، وإغلاق المدن والقرى ونصب الحواجز ومنع وتقييد الحركة ، وهدم المنازل، وسرقة وضم الأراضي. فما الذي يريد العدو الاسرائيلي تحقيقه من كل تلك الاعتداءات المستمرة والمتصاعدة، والتي حوّلت الضفة الغربية إلى سجن كبير؟ ورغم أن المعتدي لا يحتاج إلى تبرير لممارسة اعتداءه، إلا اننا هنا نسأل عن المبررات التي يسوقها العدو الاسرائيلي لهذه الحملات العدوانية، وما موقف الدول والمنظمات الدولية من هذه الممارسات العدوانية؟ ففي هذا السياق، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن العمليات العسكرية لجيش العدو الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية ، ولا سيما في جنين وطوباس، أثّرت خلال الأسبوع الماضي على أكثر من 95 ألف فلسطيني. وأوضح المكتب في موجزه الأسبوعي، أن "ما يقارب نصف الـ 227 فلسطينيًا الذين استُشهدوا على يد قوات العدو أو المستوطنين بين 1 يناير الماضي و 1 ديسمبر الجاري، ينحدرون من محافظتي جنين ونابلس" ، مشيرًا إلى "تسجيل أربع وفيات خلال الأسبوع الأخير فقط". 2144 اعتداء خلال نوفمبر وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، أن قوات العدو الإسرائيلي والمستوطنين الصهاينة نفذوا ما مجموعه 2144 اعتداء خلال شهر نوفمبر الماضي، في استمرار لمسلسل الإرهاب المتواصل من الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته. وأوضح شعبان، في تقرير الهيئة الشهري الذي صدر بعنوان "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستيطاني"، أن جيش العدو الإسرائيلي نفذ 1523 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 621 اعتداء، وأن مجمل الاعتداءات تركزت في محافظات رام الله والبيرة بـ 360 اعتداء، والخليل بـ 348 اعتداء، وبيت لحم بـ 342 اعتداء، ونابلس بـ334 اعتداء. وبيّن شعبان أن الاعتداءات تنوّعت بين الاعتداء الجسدي المباشر، واقتلاع الأشجار، وإحراق الحقول، ومنع قاطفي الزيتون من الوصول إلى أراضيهم، والاستيلاء على الممتلكات، وهدم المنازل والمنشآت الزراعية، في وقت تُغلق فيه قوات العدو مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية بذريعة "الأمن"، بينما يجري تمكين المستوطنين من التوسع داخلها. وقال إن هذه الانتهاكات المتصاعدة تؤكد أن ما يجري ليس حوادث متفرقة، بل منهجية منظّمة تهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها، وفرض نظام استيطاني عنصري متكامل. من ناحيته، أكد مركز معلومات فلسطين (مُعطى)، أن 1119 فلسطينياً ارتقوا شهداء جرّاء 151 ألف و206 انتهاكات نفذها العدو الصهيوني في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023. وأوضح "معطى" أن ثمانية آلاف و585 فلسطينياً أصيبوا برصاص قوات العدو الصهيوني ومستوطنيه، واعتقل العدو 24 ألفاً و83 فلسطينياً خلال الفترة ذاتها. وأعلن جيش العدو الصهيوني، الأسبوع الماضي، عن بدء تنفيذ عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية. وفي اكتوبر الماضي، صادق برلمان العدو الاسرائيلي "الكنيست" بالمناقشة التمهيدية على قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة. وفي تعليقه على القرار، قال من يُسمى ب وزير الأمن القومي الإسرائيلي ، المتطرف إيتمار بن غفير إن "وقت فرض السيادة على الضفة حان الآن". كما اعتبر حزب الليكود الذي يقود الائتلاف الحكومي، في بيان له، أن السيادة الحقيقية على الضفة لن تتحقق بما وصفته "قانونا استعراضيا يهدف للإضرار بعلاقاتنا مع واشنطن وبالإنجازات التي تحققت". وأضاف "نحن نعزز الاستيطان يوميا بالأفعال وبالميزانيات وبالبناء وبالصناعة وليس بالكلام". ويدفع العديد من أعضاء حكومة العدو الإسرائيلية باتجاه فرض السيادة على الضفة، مما سيتسبب في الحيلولة دون قيام الدولة الفلسطينية. وتشير التحليلات السياسية إلى أن التصعيد "الإسرائيلي" لا يقتصر على الأهداف الأمنية فحسب، بل يشمل أهدافًا استراتيجية أوسع، أبرزها تفكيك قضية اللاجئين عبر استهداف المخيمات الفلسطينية وتدمير بنيتها التحتية وتسريع تفكيك وكالة "الأونروا"، إضافة إلى تغيير التركيبة السكانية من خلال سياسات ممنهجة لتهجير الفلسطينيين، كما يمهّد الكيان الصهيوني الطريق للضم وتوسيع الاستيطان عبر نقل الصلاحيات إلى جهات مدنية تدير الاستيطان، وشرعنة البؤر الاستيطانية، والإعلان عن آلاف الدونمات كأراضي دولة. العفو الدولية : نظام فصل عنصري وفي ردود الفعل على تلك الانتهاكات ، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ إزاء العملية العسكرية الواسعة النطاق التي شنها جيش العدو الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة. وقالت المنظمة في بيان : "إن العمليات العسكرية تشكل جزءاً من نظام الفصل العنصري القاسي الذي تمارسه "إسرائيل" ضد الفلسطينيين، وستكون لها عواقب وخيمة على حقوقهم”. وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بمنع التصعيد الإسرائيلي، واتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية. وفي ذات السياق، أكد رئيس الهيئة التنفيذية للحراك الوطني الفلسطيني، خالد عبدالمجيد، لصحيفة الدستور المصرية أن التصعيد الإسرائيلي الجاري يتقاطع مع أهداف حكومة مجرم الحرب "بنيامين نتنياهو" اليمينية المتطرفة، التي تسعى إلى تعزيز بقائها في السلطة عبر توتير الأوضاع الميدانية، رغم المواقف الدولية الرافضة للتصعيد. وانتقد الموقفين الأمريكي والعربي، اللذين يصفان التصعيد بالخطير، دون اتخاذ خطوات عملية لوقف الجرائم الإسرائيلية. وشدد على أن الشعب الفلسطيني مُقبل على مرحلة جديدة ومصيرية من المواجهة، في ظل اعتبار "إسرائيل" الضفة الغربية مركزًا رئيسيًا لتحقيق رؤيتها لما تسميه ب"إسرائيل الكبرى" والمشروع الإقليمي المعروف بـ"الشرق الأوسط الجديد". ورأى عبدالمجيد أن واشنطن تسعى، عبر الحديث عن تهدئة في غزة، إلى فتح الطريق أمام هذا المشروع، بما يشمل توسيع اتفاقيات التطبيع وعقد "اتفاقيات إبراهيم" جديدة مع دول عربية. جرائم حرب من جانبها قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن التهجير القسري الذي نفذته حكومة العدو الإسرائيلي بحق سكان ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية في يناير وفبراير 2025 يُشكل "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". وقالت نادية هاردمان، باحثة أولى في حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: "في أوائل 2025، أجلت السلطات الإسرائيلية 32 ألف فلسطيني قسرا من منازلهم في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية دون مراعاة للحماية القانونية الدولية، ولم تسمح لهم بالعودة، مع انصباب الاهتمام العالمي على غزة، ارتكبت القوات الإسرائيلية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا في الضفة الغربية، وهي جرائم ينبغي التحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها". الاحتواء النشط والضم البطيء يقول الكاتب الجزائري د. هاني الروسان إن الضفة الغربية تعيش تحت وطأة تحول استراتيجي إسرائيلي عميق، يحمل في طياته تناقضاً واضحاً يجسد جوهر المرحلة الراهنة. فمن جهة، يعلو خطاب سياسي داخلي متطرف يضع الضفة في صلب مشروع ما يُسمى "إسرائيل الكبرى" ويحثّ صراحة على الضم ، ومن جهة أخرى، تكشف التحليلات الواقعية للقدرات والجاهزية الإسرائيلية أن هذا الخطاب، الذي يعكس مساراً تصعيدياً ، يتحول من مشروع مواجهة شاملة إلى استراتيجية أكثر تعقيداً يمكن وصفها بـ"الاحتواء النشط" أو "التغيير البطيء للواقع". ويضيف الروسان في مقال له نشرته صحيفة "رأي اليوم" ، أن الاستراتيجية الفعلية للحكومة "الإسرائيلية" التي تتشكل حالياً، تتوخى العمل الدقيق على حل واقعي لهذا التناقض. إذ بدل خوض مواجهة مفتوحة، يعتمد العدو الإسرائيلي في الظروف الراهنة على ترسانة من الأدوات ذات "التكلفة المنخفضة" نسبياً لتحقيق الأهداف التراكمية. وفي مقدمة هذه الأدوات تأتي العمليات العسكرية "الجراحية" المحدودة كما حدث في طوباس، والتي تكون عنيفة ومباغتة وتهدف إلى تدمير أي شكل من أشكال المقاومة، ولكنها محكومة بزمان ومكان محددين لتجنب الانجرار إلى حرب شاملة. ويرى الكاتب أن الدور المتعاظم لميليشيات المستوطنين المسلحة يُكمل هذا الدور، حيث تحولت من جماعات ضغط إلى ذراع تنفيذي شبه رسمي مهمته خلق نقاط احتكاك دائمة وفرض واقع للتطهير العرقي البطيء في المناطق الهشة، كل ذلك تحت حماية جيش العدو الإسرائيلي. غير أن هذه الاستراتيجية، يضيف الكاتب، لا تخلو من مخاطر جسيمة قد تفلت من سيطرة مهندسيها، فأول هذه المخاطر هو احتمال انفجار شعبي عفوي وغير محسوب، حيث إن كثرة نقاط الاحتكاك وانتشار السلاح بين المستوطنين قد تؤدي إلى حادث كبير يدفع الجميع، رغماً عنهم، نحو مواجهة لم يكونوا مستعدين لكلفتها. ويعتبر أن هذه الممارسات تعمل على تقويض ماوصفها ب"شرعية إسرائيل" في المحافل الدولية، ودفع المزيد من الدول نحو الاعتراف الفعلي بدولة فلسطين وفرض أشكال مختلفة من العقوبات، مما يزيد من العزلة الدولية ويحدّ من هامش المناورة لديها. ويخلص الروسان إلى أن الضفة الغربية لن تشهد لحظة انفجار كبرى وحاسمة بالضرورة، ولكنها ستغرق أكثر في واقع مرير من الصراع الوجودي المنخفض الحدة والبطيء، حيث يحاول الكيان الصهيوني فرض أمر واقع نهائي عبر التآكل اليومي، بينما يواجه الفلسطينيون تحدي الصمود في جغرافيا تتقلص وتنفصم روابطها، والتأسيس لأدوات مقاومة جديدة تلائم طبيعة هذه المعركة غير المتكافئة. إعادة تشكيل البنية الديموغرافية بدوره، تساءل الباحث في الشأن "الإسرائيلي" ياسر مناع، بعد أن قرأ خبر الإعلان عن عملية عسكرية في شمال الضفة: "ما الذي يبقى اليوم فعلاً في الضفة، لا سيما في شمالها؟ ولماذا تُعلن "إسرائيل" عن عملية جديدة في شمال الضفة بينما لم تنته فعليًا من عملية أُطلقتها قبل نحو عام؟". وفي محاولة الإجابة عن السؤالين يرى مناع ، في تحليل نشرته صحيفة القدس العربي، أن العملية تحمل بعدين، وهما، أولًا: في مضمونها العميق تُعبّر عن سياسةٍ شاملة لليمين الذي بات يهيمن على مفاصل دولة وجيش العدو، هذا التيار لا يرى في العمليات العسكرية وسيلةً لردع تهديداتٍ مؤقتة، بل أداةً فعّالةً لخلق بيئة طاردة للفلسطيني تدفعه إلى الهجرة، وثانيًا: ضبط سلوك المستوطنين بالاعتماد على العمليات العسكرية، بمعنى استخدام العمليات العسكرية والعنف تجاه الفلسطينيين كوسيلة لتهدئة أو تنظيم إيقاع المستوطنين نوعًا ما. وقد يكون ما سبق من تحليل مناع دقيقا، غير أن الباحث في شؤون المخيمات الفلسطينية، سامي مشعشع، يرى أن هناك المزيد من القراءات لهذا الحدث الذي جاء على غير توقعات الفلسطينيين، فعملية "الحجارة الخمسة" هي محاولة لهندسة واقعٍ جديد يقوم على التنسيل الديموغرافي والجغرافي. ولعل تعبير التنسيل (كما تنسّل الخيوط من ثوبٍ مطرّز) يمثل توصيفاً دقيقاً لما يجري في الضفة الغربية، بحسب مشعشع؛ حيث يضيف: "العملية، كعشرات العمليات التي سبقتها، ليست مجرد خطة أمنية، بل جزء من توجه استراتيجي أشمل يهدف إلى إعادة تشكيل البنية الديموغرافية والجغرافية الفلسطينية بصورة متدرجة وحاسمة". ويضيف أن "جوهر العملية يقوم على تفكيك الجغرافيا وتجزيئها، وتنسيل المجتمع عبر تفريغ مرتكزاته السكانية ودفعه إلى حالة مركّبة من العزل والتفقير والتهجير والإنهاك، مقابل تسريع مشروع الاستيطان الذي يسعى إلى رفع عدد المستوطنين إلى نحو مليون مستوطن في الضفة الغربية خلال العقد القادم". ويتابع: "تتجلى ملامح هذا التحوّل في سياسات التهجير القسري الواسعة خلال العام الأخير، خاصة في مخيمات الشمال: جنين، نور شمس، وطولكرم، حيث جرت عمليات تدمير ممنهج للبنية السكانية والاقتصادية دفعت عشرات الآلاف من اللاجئين إلى نزوح متكرر داخل الضفة، سبق ذلك وتلاه إنتاج متواصل لنكبات داخلية صغيرة ومتلاحقة، كما في الأغوار والتجمعات البدوي،. هذه الحالة من اللااستقرار تستثمر في تثبيت السيطرة الأمنية وإتاحة فراغات جغرافية يجري ملؤها بتوسع استيطاني محسوب". استباق لإعلان فرض السيطرة الشاملة من جانبه، رجح الخبير العسكري والإستراتيجي، اللواء فايز الدويري، أن يكون التصعيد العسكري "الإسرائيلي" في الضفة الغربية المحتلة خطوة استباقية لإعلان فرض "السيطرة الإسرائيلية الشاملة" على الضفة. وطبقا لموقع الجزيرة نت، فقد ربط اللواء الدويري، في تحليله للمشهد العسكري في الضفة، التصعيد العسكري "الإسرائيلي" بقرار "الكنيست الإسرائيلي" الخاص بفرض ما يسمى السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وباقتحامات المستوطنين المستمرة لمناطق الضفة، مشيرا إلى أن "ما يجري الآن هو تحضير لخطوة قادمة نتوقع أنها ستكون أصعب". وقال الدويري إن العدو الإسرائيلي اتخذ إجراءات لتدمير مراكز النازحين والمهجرّين، لأن تركيزه ينصب على المخيمات الفلسطينية. وأوضح الخبير العسكري والإستراتيجي أن جيش العدو ينتشر في مناطق الضفة، لكنه لا يفرض سيطرته الكاملة، وعندما يهاجم 5 قرى ومحافظات الشمال فهذا يعني ، يواصل الدويري ، أنه يسعى لتنفيذ مخططه الاستيطاني. إعادة رسم الخريطة السكانية من ناحيته، يرى الخبير العسكري والإستراتيجي، العقيد المتقاعد نضال أبو زيد ، أن العدو الاسرائيلي يسعى عبر الضغط العسكري في شمال الضفة إلى إرغام السكان على النزوح، بما يضمن فصل المثلث الشمالي عن امتداده الجغرافي الطبيعي في باقي الضفة. وقال أبو زيد لقناة الجزيرة إن "التحليل العسكري الإسرائيلي يُظهر أن الضفة الغربية باتت تتصدر ما يُعرف في لغة الجيوش بـ"أولوية النيران"، أي أنها أصبحت ساحة العمليات الأولى من حيث التهديد والمخاطر". ووفق رؤيته، فإن الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" الثلاثة، الجيش والشرطة و"الشاباك"، تعمل بتنسيق متكامل لإعادة تشكيل البيئة الأمنية في الضفة بما يهيئ لمشروع تهويدي طويل الأمد. وبشأن خيارات المقاومة الفلسطينية، يرى أبو زيد أن قدرات فصائل المقاومة في الضفة تختلف عن نظيرتها في قطاع غزة من حيث العدة والتنظيم، لكنها قد تلجأ إلى تكتيكات نوعية صغيرة ومتفرقة في مواجهة الضغط "الإسرائيلي" المكثف، مع محاولة الحفاظ على وجودها الشعبي في المخيمات. ويرجح أن تشهد الأيام المقبلة تحركات مقاومة محدودة في مناطق طوباس وطولكرم وجنين، بوصفها ردودا تكتيكية تهدف إلى إرباك العدو أكثر من تحقيق مكاسب ميدانية واسعة، مشيرا إلى أن هذا النمط من الصراع يعكس انتقال الضفة إلى مرحلة أمنية جديدة عنوانها "الاشتباك المستمر منخفض الوتيرة". وأكد الخبير العسكري أن ما يجري شمال الضفة الغربية ليس مجرد عملية أمنية معزولة، بل جزء من مشروع أوسع يهدف إلى إعادة رسم الخريطة السكانية الفلسطينية على نحو يخدم الأطماع الصهيونية. 
|
|
