هيئة دولية: إلغاء "إسرائيل" تراخيص المنظمات الدولية جريمة تهدف لتقويض العمل الإنسانيغزة – سبأ: اعتبر رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، صلاح عبدالعاطي، اليوم الثلاثاء، قرار العدو الإسرائيلي بإلغاء تراخيص عدد من المنظمات الدولية في قطاع غزة والضفة الغربية بفلسطين المحتلة، جريمة دولية تستهدف تقويض العمل الإنساني المستقل. وأوضح عبدالعاطي في تصريح لوكالة "صفا" الفلسطينية، أن هذه الإجراءات تعسفية وتهدف إلى التحكم بالأوضاع الإنسانية وفرض شروط سياسية وأمنية على المنظمات، بما يشكل خرقًا للقانون الدولي ويضع قيودًا على عملها الحيوي. وأشار إلى أن العدو الإسرائيلي بدأ بإجراءات إلغاء التراخيص بزعم "إخفاق المنظمات في استكمال متطلبات التسجيل القانونية". ولفت إلى أن النظام الجديد يُلزم المنظمات بالإفصاح عن بيانات شخصية وحساسة للموظفين، ويعرقل أنشطة الرصد الحقوقي والمناصرة، ويجبر بعضها على تقليص أو تعليق عملياتها وسحب موظفيها. وحذر رئيس "حشد" من تداعيات هذا القرار على عمل المنظمات الكبرى، مثل "أطباء بلا حدود"، "أوكسفام"، "أنيرا"، "كير الدولية"، والمجلس النرويجي للاجئين، إضافة إلى عشرات المنظمات الأخرى. وذكر أن معظم المنظمات لم تتمكن منذ مارس 2025 من إدخال مساعدات منقذة للحياة إلى غزة، ما أدى إلى حجز ملايين الدولارات من المواد الغذائية والطبية ومستلزمات الإيواء بمستودعات في الأردن ومصر. وأكد أن هذا النظام يُعرض العاملين في هذه المؤسسات للخطر ويقوض مبادئ الاستقلالية والحياد، ويهدد استمرارية عمل المنظمات، كما يؤدي إلى تفاقم معاناة الفئات الأكثر ضعفًا، خصوصًا الأطفال والنساء وكبار السن. وطالب عبدالعاطي المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والجهات المانحة بالتدخل الفوري لرفع القيود "الإسرائيلية" عن عمل المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، والسماح بإدخال جميع المساعدات الإنسانية، بما فيها شاحنات وكالة "أونروا" المحتجزة، مع توفير التمويل والدعم لضمان استمرار عملها واستقلاليته. 
|
|
