اعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، اليوم السبت، اتفاق الإطار الموقع بين السلطة اللبنانية وكيان العدو الصهيوني في واشنطن، مذلةٌ وعارٌ وتنازلٌ عن السيادة.
شهدت صادرات سلطنة عُمان غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري 2026 استمرارًا في أدائها الإيجابي، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 1.611 مليار ريال عُماني.
حقق فريق أهلي صنعاء فوزا ثمينا على مضيفه سلام الغرفة بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم على الملعب الأولمبي في مدينة سيئون ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري العام.
"حشد": لجان التحقيق الدولية حول جرائم غزة فُرّغت من مضمونها بفعل الرفض "الإسرائيلي" والصمت الدولي
غزة – سبـأ:
اعتبرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم السبت، الرفض "الإسرائيلي"، وتواطؤ الصمت الدولي، السبب الرئيس في تفريغ لجان التحقيق الدولية في الجرائم الصهيونية بقطاع غزة من مضمونها.
وتناولت الهيئة، في ورقة حقائق أصدرتها بعنوان "لجان التحقيق: آليات الأمم المتحدة بين التجميد الإسرائيلي وتضليل العدالة" أعدتها الباحثة لبنى ديب، اطلعت عليها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، واقع لجان التحقيق الدولية التي شُكّلت للنظر في الجرائم "الإسرائيلية" المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وأسباب عجزها عن تحقيق العدالة والمساءلة.
وأكدت الورقة أن ما شهدته غزة على مدار عامين من عدوان متواصل، أسفر عن استشهاد أكثر من 71 ألف مدني، غالبيتهم من النساء والأطفال، لا يمكن تفسيره إلا في إطار جريمة إبادة جماعية.
وأشارت إلى أن استمرار هذه الجرائم ترافق مع تواطؤ دولي وصمت سياسي مكّن الكيان الإسرائيلي من الإفلات من المحاسبة، رغم تعدد المسارات الدولية الجنائية والتحقيقية.
وسلّطت الورقة الضوء على أنماط الجرائم الجسيمة التي ارتُكبت في قطاع غزة، بما في ذلك القتل العمد، والتجويع، والتهجير القسري، والنزوح الجماعي، واستهداف المباني السكنية، ومراكز الإيواء، وفرض الحصار الشامل وإغلاق المعابر، وصولًا إلى التطهير العرقي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وأوضحت أن لجان التحقيق وتقصي الحقائق تُعد من أهم آليات الأمم المتحدة غير القضائية، إذ تضطلع بتوثيق الانتهاكات، وتحليل الأنماط الممنهجة، وحفظ الأدلة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقارير تشكل أساسًا قانونيًا لإجراءات المساءلة الدولية، إلا أن فعاليتها في الحالة الفلسطينية جرى تقويضها بشكل ممنهج بفعل رفض الكيان الإسرائيلي التعاون معها ومنعها من الوصول إلى الأراضي المحتلة.
واستعرضت الورقة تاريخ لجان التحقيق التي شُكّلت بشأن غزة، بدءًا من لجنة ديزموند توتو عام 2006، مرورًا بلجنة غولدستون عام 2009 التي خلصت إلى ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة، ولجنة ويليام شاباس عام 2014، وصولًا إلى اللجنة الدولية المستقلة التي خلصت إلى أن سلطات الكيان الإسرائيلي ارتكبت أفعالًا ترقى إلى الإبادة الجماعية، وفق معايير اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
وبيّنت الورقة أن الكيان الإسرائيلي دأب على تعطيل عمل هذه اللجان عبر رفض التعاون، والطعن في حيادها، ومنع دخولها، والاستخفاف بنتائجها، ما أسهم في إفراغها من أثرها القانوني، وتحويل العدالة الدولية إلى مسار بطيء وعاجز أمام الجرائم واسعة النطاق والممنهجة.
وأكدت "حشد" أن استمرار هذا النهج يعكس ازدواجية فاضحة في معايير العدالة الدولية، حيث يُترك القانون الدولي بلا أدوات إنفاذ حقيقية عندما يتعلق الأمر بجرائم الكيان الإسرائيلي، ما قوّض مصداقية المنظومة الدولية، وكرّس الإفلات من العقاب كقاعدة ثابتة.
ودعت الهيئة الدولية في ختام الورقة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام الكيان الإسرائيلي بوقف إطلاق النار، والسماح الفوري بدخول لجان تقصي الحقائق والصحافة الدولية، وضمان تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية، ورفع الحصار، ووقف سياسة التجويع، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة دون عوائق.
وأكدت أن الصمت الدولي لم يعد حيادًا، بل تواطؤًا صريحًا، محذّرة من أن استمرار تعطيل العدالة الدولية إزاء ما يجري في غزة يهدد ما تبقى من منظومة القانون الدولي، ويشرعن الجرائم الجماعية ضد الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.
