محكمة "كاس" تتلقى استئناف السنغال ضد تجريدها من لقب كأس أمم أفريقيابرن – سبأ: أعلنت محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، اليوم الأربعاء، تلقيها استئناف الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) الذي قضى بتجريد منتخبه من لقب كأس أمم أفريقيا. وقالت المحكمة في بيان رسمي: "أقرت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) باستلام الطعن المقدم من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) والاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم". وأضافت أن الطعن يتعلق بقرار الاتحاد الأفريقي الصادر في 17 مارس 2026، والذي قضى بخسارة السنغال نهائي كأس الأمم الأفريقية المغرب 2025 بالانسحاب، ومنح الفوز للمنتخب المغربي بنتيجة 3-0. وأوضحت محكمة التحكيم الرياضي أن الاتحاد السنغالي قدم استئنافا مسجلا لديها بتاريخ 25 مارس 2026، طالب فيه بنقض قرار الاتحاد الأفريقي وإعلان منتخب بلاده فائزا بالبطولة، كما طلب تعليق تنفيذ القرار إلى حين إبلاغ الاتحاد الأفريقي بكامل أسباب قراره، مشيراً إلى أن القرار الصادر في 17 مارس لم يتضمن سوى حكم لجنة الاستئناف التابعة للكاف. وأشارت المحكمة، ومقرها لوزان في سويسرا، إلى أنه سيتم تشكيل هيئة تحكيم للفصل في القضية، وتحديد جدول زمني لإجراءاتها. ووفق قواعد المحكمة، سيكون أمام الاتحاد السنغالي 20 يوما لتقديم بيان الاستئناف متضمنا حججه القانونية، يلي ذلك 20 يوما أخرى للرد من الأطراف المعنية. إلى ذلك علّق الرئيس التنفيذي للمحكمة، ماثيو ريب، قائلا: "محكمة التحكيم الرياضي مجهزة تماماً للتعامل مع هذا النوع من النزاعات، بمساعدة محكمين متخصصين ومستقلين. نحن ندرك حرص الفرق والجماهير على معرفة القرار النهائي في أسرع وقت ممكن، وسنضمن إجراء التحكيم بسرعة مع احترام حق جميع الأطراف في محاكمة عادلة". وكان منتخب السنغال قد فاز على المغرب بهدف دون رد بعد التمديد لشوطين إضافيين في المباراة النهائية يوم 18 يناير الماضي، قبل أن تصدر لجنة الاستئناف في "الكاف" قرارها بتجريد السنغال واعتبار المغرب فائزا بنتيجة 3-0. يأتي ذلك بعد انسحاب لاعبي السنغال احتجاجا على احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب في الوقت بدل الضائع، قبل أن يعودوا للملعب بعد توقف استمر أكثر من 14 دقيقة، ليحرز بابي غاي هدف الفوز في الوقت الإضافي. وتقدم الاتحاد المغربي عقب ذلك، بطعن إلى الاتحاد الأفريقي مطالباً فيه إعلان خسارة السنغال بسبب الانسحاب، وهو ما أقرته لجنة الاستئناف لاحقا. 
|
|
