أعلنت قوات التعبئة العامة الاستجابة الكاملة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي التي تضمنها بيانه المهم بمناسبة العام الهجري الجديد 1448هـ، وتأكيده على توحيد جهود أبناء الأمة ورص الصفوف وتعزيز الجهوزية في مواجهة قوى العدوان والاحتلال التي تواصل مضاعفة معاناة الشعب اليمني منذ 11 عامًا.
عبر محافظ البنك المركزي الإيراني، عبدالناصر همتي، عن تطلع البنك إلى زيادة قدرته على توفير العملة الأجنبية عقب تحرير الأموال الإيرانية المجمدة، وفق مذكرة تفاهم إسلام آباد بين طهران وواشنطن.
تأهل منتخب الأرجنتين إلى دور الـ32 (الدور الثاني) من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد فوزه الثمين على منتخب النمسا بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم الإثنين، على ملعب دالاس في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة العاشرة.
رئيس "حماس": القانون الصهيوني لإعدام الأسرى يقوّض القانون الدولي ويعكس منهجية استهدافهم
الدوحة – سبأ :
أكد رئيس المجلس القيادي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، محمد درويش، اليوم الأربعاء، أن إقرار ما يسمى "الكنيست الإسرائيلي" قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، يقوض أسس القانون الدولي، ويضفي شرعية شكلية على انتهاكات جسيمة تمس الحق في الحياة والكرامة الإنسانية.
وقال درويش، في مذكرة قانونية وجهها إلى عدد من الدول العربية والإسلامية، ونشرها حساب "حماس" على منصة "تيليجرام" أطلعت عليها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)؛ إن "هذا القانون لا يمثل مجرد تطورقانوني، بل تصعيدًا نوعيًا يحول القتل من ممارسة ميدانية إلى قاعدة قانونية".
واعتبر القانون الصهيوني "يعكس نمطًا ممنهجًا يستهدف الأسرى الفلسطينيين، في ظل واقع يشهد إعدامات ميدانية وحالات وفاة تحت التعذيب داخل مراكز الاحتجاز".
وأوضح أن "هذا التشريع يأتي ضمن سياق أوسع من السياسات المتشددة في إدارة السجون الصهيونية، خاصة منذ تولي ما يسمى "وزير الأمن القومي" المتطرف الصهيوني إيتمار بن غفير مهامه، حيث تصاعدت الإجراءات القمعية ضد الأسرى في إطار سياسة تقوم على الإخضاع الجماعي".
ودعا رئيس حركة "حماس"، الدول العربية والإسلامية والمؤسسات الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف تطبيق القانون، وفرض تدابير دولية ملزمة على العدو الإسرائيلي، بما يشمل السعي لتعليق مشاركتها في الهيئات البرلمانية الدولية.
وطالب بتفعيل آليات المساءلة الدولية، ودعم المحكمة الجنائية الدولية، وفتح تحقيقات في المسؤولية الجنائية عن إقرار وتنفيذ العدو الإسرائيلي لهذا القانون، وتوفير حماية دولية فورية للأسرى الفلسطينيين.
وشدد درويش على ضرورة ممارسة ضغط دبلوماسي وقانوني مكثف لوقف العمل بهذا القانون، ومنع استخدام عقوبة الإعدام كأداة تمييزية، وتصنيف هذه الممارسات كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما يضمن عدم إفلات مسؤولي العدو الإسرائيلي من العقاب.
