"الأورومتوسطي" يوثق شهادات اغتصاب وعنف جنسي للأسرى الفلسطينيين في سجون العدو الإسرائيليالقدس المحتلة – سبأ: أشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ، اليوم الاحد ، إلى أن العنف الجنسي ضد الفلسطينيين في السجون ومراكز الاعتقال للعدو الإسرائيلي هو سياسة دولة فعليّة، ويُستخدم كأداة للإخضاع والتدمير، بما شمل تصعيدًا جذريًّا وإسقاطًا "لكافة الكوابح السابقة" منذ السابع من أكتوبر 2023. وأوضح المرصد في التقرير الذي نشره على موقعه الإلكتروني بعنوان "إبادة جماعية أخرى خلف الجدران" أنماطًا واسعة النطاق من العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، استخدمت ضد معتقلي قطاع غزة بوصفها أداة تدمير تستهدف كسر الإرادة الفردية والجماعية وإحداث ضرر جسدي ونفسي بالغ، شملت الاعتداء الجنسي المباشر والاعتداء بالأدوات والتعذيب الموجه للأعضاء التناسلية، إلى جانب مظاهر استعراضية منظمة مثل التصوير والحضور الجماعي لعناصر القوة أثناء ارتكاب الاعتداء، بما يعزز قرائن الطابع المؤسسي والمنهجي لهذه الجرائم. وقال المرصد الأورومتوسطي إن "هذه الانتهاكات تتداخل مع سياسات احتجاز تفضي إلى أذى جسدي ونفسي جسيم وطويل الأمد، بما في ذلك إصابات تخلف عجزًا دائمًا وتداعيات تمس الوظائف الإنجابية لدى بعض الضحايا". واستند التقرير بشكل أساسي إلى شهادات حية ومباشرة أدلى بها معتقلون فلسطينيون من قطاع غزة أفرجت عنهم قوات العدو الإسرائيلية خلال الأشهر والأسابيع الماضية، أفادوا خلالها بتعرضهم لأشكال مختلفة من العنف الجنسي على نحو ممنهج. وأشار الباحث في المرصد الأورومتوسطي خالد أحمد، إلى أن الوصول لحالات العنف الجنسي وتوثيق الشهادات في هذا الإطار كانت مهمّة "شبه مستحيلة". وأضاف: "كنا نعلم أن هناك عشرات الحالات من الاغتصاب والاعتداء الجنسي، ولكن في مجتمع محافظ، من الصعب جدًا أن يخرج أحد ويقول إنه تعرض للاغتصاب ، رغم الصعوبات، تمكننا من الوصول إلى بعض الحالات، لكن معظمها كانت من الذكور لأن سياق الاعتداء الجنسي على المرأة في المجتمع الفلسطيني له وقع أكبر وأكثر تعقيدًا، بالتالي من الصعب جدًا أن تقول المرأة إنها تعرضت للاعتداء". وأكد أحمد ، وجود عشرات الحالات الأخرى التي لم يتمكن فريق المرصد الأورومتوسطي من الوصول إليها أو الحصول على موافقتها بإجراء مقابلات وتوثيق إفاداتها، قائلًا: "نحن نعلم أن أعداد الأشخاص الذين تعرضوا للاعتداءات الجنسية أكبر من المتوقع، وأن هناك عشرات الحالات الأخرى لذكور وإناث تعرضوا للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي وفضّلوا البقاء صامتين". وبحسب التقرير، تعمد منظومة التعذيب الإسرائيلية إلى توسيع دائرة الأذى عبر استراتيجية "الحرب النفسية"، التي تقوم على استغلال المكانة العالية لقيم "الكرامة" و"الخصوصية" في الوعي الجمعي الفلسطيني، وتحويلها من قيم حامية إلى أدوات ضغط على المعتقلين، فبدلاً من أن يكون المجتمع مساحة للأمان، حرص السجانون "الإسرائيليون" على زرع قناعة لدى الضحية بأن "الإفصاح" عن الانتهاكات الجنسية سيشكل انتهاكًا ثانيًا لخصوصيتهم وسمعة عائلاتهم، مما يفرض طوقًا من العزلة الشعورية يمنع الضحايا من ممارسة حقهم في الشكوى أو طلب المساعدة، خوفًا من المساس بكرامتهم الشخصية والأسرية التي استهدفها التعذيب أصلاً. أما النساء والفتيات الفلسطينيات من قطاع غزة، فقد اتخذ العنف الجنسي ضدّهن منذ السابع من أكتوبر 2023 منحىً منهجيًا ومؤسسيًّا؛ ويشمل هذا النمط الممنهج التعرية القسرية العلنية، والتحرش الجسدي، والتهديد بالاغتصاب كأداة للضغط النفسي وانتزاع الاعترافات، وصولاً إلى وقوع حالات اغتصاب فعلي ومتكرر تحت تهديد السلاح. وبالموازاة مع التدمير الجسدي، يسعى التعذيب ضد الفلسطينيين إلى إحداث "هدم نفسي" شامل يضرب ركائز الشخصية الإنسانية. فالعنف الجنسي في هذا السياق يُصنف طبيًا وقانونيًا كأحد أشد مسببات "اضطراب ما بعد الصدمة المعقد". يهدف الجاني عبر هذه الممارسة إلى هندسة حالة من "الانفصال التام"، دافعًا الضحية للهروب من واقعها المؤلم عبر آليات دفاعية قاسية كالذهول، ونوبات الهلع، والانفصال الشعوري عن الجسد، مما يؤدي فعليًا إلى تفتيت الوعي والإدراك وفقدان الشعور بالأمان. ومع اتساع حجم الانتهاكات، بيّن التقرير أن منظومة العدالة الإسرائيلية لم تنشئ مسارًا فعليًا للمحاسبة أصلًا؛ بل جرى توظيفها تاريخيًا، بصورة منهجية، لترسيخ الإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، بما جعل الجهاز القضائي عمليًا خطّ الدفاع الأول عن الانتهاكات الإسرائيلية ومرتكبيها. لكن هذا الفشل البنيوي توضح بأقصى درجاته داخل شبكة الاعتقال والسجون، إذ تحولت الأدوات القضائية والرقابية في كثير من الحالات إلى مظلة إجرائية تُحيد الرقابة المستقلة، وتُطبّع التعذيب، وتُنتج حصانة عملية للمحققين والقائمين على إدارة هذه الشبكة. وأكد المرصد الأورومتوسطي أنه لا يمكن فصل جرائم التعذيب والعنف الجنسي المنهجية المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين عن الغطاء القانوني والمؤسسي الذي توفره منظومة العدالة الإسرائيلية. فالمعطيات المتاحة لا تشير إلى إخفاق إجرائي عارض أو محدودية في القدرة، بل إلى خلل بنيوي في الرغبة في التحقيق الجدي والملاحقة الفعالة، بما يحول مسارات التحقيق الداخلي إلى إجراءات شكلية تُدار لإنتاج مظهر مساءلة محدود، مع احتواء الأثر القانوني للجريمة، وتضييق نطاق المسؤولية، وتأمين حماية عملية للمنفذين وسلسلة القيادة، بدل الوصول إلى الحقيقة وإنصاف الضحايا. وأشار إلى أنه، تاريخيًّا، لم تتجاوز نسبة لوائح الاتهام ضد الجنود في قضايا الجرائم ضد الفلسطينيين 0.81% من مجمل الشكاوى المقدمة، وهو نمط تفاقم بصورة أشد خلال جريمة الإبادة الجماعية الجارية. وكان المرصد الأورومتوسطي وثق في تقرير سابق نشره في مايو 2024 نحو 100 شهادة جمعها من معتقلين فلسطينيين مفرج عنهم، كشف فيها عن ما لا يقل عن 40 نمطًا من أساليب التعذيب التي مورست ضد المعتقلين، شملت الضرب المبرح والمتواصل، وأوضاع الشبح القسرية، والحرمان من النوم والطعام والمياه، والتعريض لظروف احتجاز مهينة وغير إنسانية، إلى جانب التهديدات المستمرة والإهانات اللفظية والنفسية. كما شملت هذه الممارسات أشكالًا متعددة من التعذيب الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك التعرية القسرية، والتحرش الجنسي، والتهديد بالاغتصاب، والاعتداء المباشر على الأعضاء التناسلية، في سياق يعكس طابعًا منظّمًا لا يمكن فصله عن سياسة أوسع تستهدف تدمير الجماعة الفلسطينية، وتندرج ضمن الأفعال المرتكبة في سياق جريمة الإبادة الجماعية. وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه، استنادًا إلى الوقائع والشهادات الموثقة، وتحليلها في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الجنائي، يثبُت أن ممارسات العنف الجنسي والتعذيب التي تنتهجها السلطات "الإسرائيلية" ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لا تقع في دائرة الحوادث العرضية أو السلوكيات الفردية المنعزلة، بل تشكل منظومة متكاملة من الانتهاكات والجرائم الدولية الأشد خطورة، والتي تجتمع فيها الأركان المادية والمعنوية لتوصيفات جرمية متعددة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف الأربع وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة. وأضاف أن شكل الممارسات الموثقة، بما في ذلك إحداث ألم أو معاناة شديدة جسديًا أو نفسيًا، والإذلال الممنهج، والتعرية القسرية، وأشكال الاعتداء الجنسي، يندرج ضمن التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبما ينهض كذلك كجريمة تعذيب بموجب نظام روما الأساسي متى توافرت عناصره. ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لإدراج جريمة الإبادة الجماعية صراحة ضمن نطاق التحقيق الجاري في الوضع في فلسطين، بوصفها الإطار القانوني الأصيل الحاكم للسياق القائم في قطاع غزة، وفتح مسار تحقيق معجل ومخصص يركز على توافر القصد الخاص لتدمير الفلسطينيين في القطاع كليًّا أو جزئيًا. وطالب الأورومتوسطي مكتب المدعي العام بإعطاء ملفّ التعذيب والعنف الجنسي في مراكز الاعتقال والسجون أولوية تشغيلية، بما يشمل تفعيل الورقة السياساتية بشأن الجرائم الجنسية والجندرية لعام 2014. كما دعا الدول الأطراف في ميثاق روما إلى معاونة المحكمة، بما يشمل تيسير جمع الأدلة وحماية الشهود، وتنفيذ مذكرات إلقاء القبض، باعتبار أن الجرائم الدولية لا تُحصّنها صفة رسمية ولا تُسقطها حصانات وظيفية أو شخصية في جوهرها، ولا تنال منها قواعد التقادم. وطالب المرصد الأورومتوسطي الأمم المتحدة بإدراج جيش العدو "الإسرائيلي" والأجهزة الأمنية التابعة له ضمن الملاحق المرفقة بالتقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرارين 1820 و1960. كما طالب المرصد المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، بحشد تمويل دولي عاجل لإنشاء برامج علاجية متكاملة للناجين والناجيات، طبية ونفسية واجتماعية، تُصمَّم وتُنفَّذ وفقًا للمعايير الدولية لتوثيق التعذيب وإعادة التأهيل الاسرى المحررين كما طالب بإنشاء آليات دولية فعّالة لحماية الضحايا والشهود وذويهم من التهديد أو الانتقام،وذلك لضمان استمرار توثيق الشهادات ووصولها إلى مسارات المساءلة الدولية دون تعريض أصحابها لمخاطر إضافية قد تمس حياتهم أو سلامتهم الشخصية. 
|
|
