أعلنت قوات التعبئة العامة الاستجابة الكاملة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي التي تضمنها بيانه المهم بمناسبة العام الهجري الجديد 1448هـ، وتأكيده على توحيد جهود أبناء الأمة ورص الصفوف وتعزيز الجهوزية في مواجهة قوى العدوان والاحتلال التي تواصل مضاعفة معاناة الشعب اليمني منذ 11 عامًا.
عبر محافظ البنك المركزي الإيراني، عبدالناصر همتي، عن تطلع البنك إلى زيادة قدرته على توفير العملة الأجنبية عقب تحرير الأموال الإيرانية المجمدة، وفق مذكرة تفاهم إسلام آباد بين طهران وواشنطن.
تأهل منتخب الأرجنتين إلى دور الـ32 (الدور الثاني) من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد فوزه الثمين على منتخب النمسا بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم الإثنين، على ملعب دالاس في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة العاشرة.
خبراء الأمم المتحدة: العنف الإسرائيلي الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين يرقى للإبادة الجماعية
جنيف – سبأ:
أعرب خبراء الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن بالغ قلقهم إزاء تحوّل العنف الجنسي إلى أداة تُستخدم في سياق الاحتلال الإسرائيلي، بما يُرسّخ نظام القمع من خلال ترهيب السكان الفلسطينيين ودفعهم إلى التهجير القسري، وقد يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
وقال الخبراء الأمميون، في بيان: "لقد أصبح العنف الجنسي الذي يمارسه الإسرائيليون متجذرًا في الحياة اليومية للفلسطينيين تحت الاحتلال. فهو ظاهرة متداخلة وبنيوية ومنهجية، تُستخدم كأداة للسيطرة والإخضاع والتجريد من الممتلكات"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
واستنادًا إلى نتائج عدة تحقيقات مستقلة، أوضح الخبراء أن العنف الجنسي يُستخدم في سياقات متعددة، منها مراكز الاحتجاز، ونقاط التفتيش، ومداهمات المنازل، وكذلك في التعامل مع قوات الكيان الإسرائيلي والمستوطنين على حد سواء.
وأعربوا عن استيائهم من تقاعس المجتمع الدولي الذي يسمح باستمرار الإفلات من العقاب بشكل شبه كامل.
وأكدوا أن “المصالح السياسية والاستراتيجية والعسكرية والاقتصادية تُقدَّم على أرواح الفلسطينيين. إن هذا التجاهل للعدالة لا يؤجّج دوامة العنف فحسب، بل يُقوّض أسس القانون الدولي".
وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى تقييمهم الصادر في فبراير 2024، وإلى تقرير لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة للتحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة الصادر في مارس 2025، والذي خلص إلى أن العنف الجنسي والإنجابي، وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والرجال والفتيات والفتيان الفلسطينيين، يُستخدم “لترهيبهم وإدامة نظام القمع".
ولفتوا إلى أن "هذه الانتهاكات المتصاعدة لا تهدف فقط إلى إلحاق الأذى بالأفراد، بل إلى تقويض المجتمع الفلسطيني بأسره. فهي تُعدّ سببًا ونتيجةً في آنٍ واحد للتهجير القسري، إذ تُسهم في خلق بيئة قسرية تُجبر الأفراد والمجتمعات على الفرار، وتُعرّضهم في الوقت ذاته لمخاطر متزايدة من انتهاكات إضافية".
وأفاد الخبراء الأمميون، بأن في الضفة الغربية، يتعرض الأطفال والبالغون على حد سواء لانتهاكات تستهدف أجسادهم وخصوصيتهم، بما في ذلك التحرش الجنسي والتفتيش المهين، بما في ذلك التفتيش الشرجي والمهبلي، والتهديد بالاعتداء الجنسي، وغالبًا ما يحدث ذلك داخل منازلهم أو بالقرب منها.
وأضافوا: "كما يتعرض الفلسطينيون لأشكال من التعذيب وسوء المعاملة ذات طابع جنسي، بما في ذلك التعري القسري والعنف الجنسي، فضلًا عن التهديدات الموجهة إليهم وإلى أفراد أسرهم".
وسلّط خبراء الأمم المتحدة، الضوء على استمرار مناخ الإفلات من العقاب، سواء من جانب الدولة أو المستوطنين غير الشرعيين، مشيرين إلى أنه على الرغم من توثيق انتهاكات متكررة ارتكبها أفراد "إسرائيليون"، لا تزال التحقيقات نادرة، والمساءلة غائبة، كما أن العنف الجنسي والجنساني الذي يرتكبه المستوطنون، وغالبًا ما يُنفذ بحضور القوات "الإسرائيلية"، نادرًا ما يُمنع أو يُحقق فيه أو يُلاحق مرتكبوه قضائيًا.
وأتم الخبراء الأمميون بيانهم: “لا يمكن اعتبار العنف الجنسي ضررًا عرضيًا، بل هو عنصر أساسي في نظام القمع الاستعماري الاستيطاني المفروض على الفلسطينيين".
