أعلنت قوات التعبئة العامة الاستجابة الكاملة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي التي تضمنها بيانه المهم بمناسبة العام الهجري الجديد 1448هـ، وتأكيده على توحيد جهود أبناء الأمة ورص الصفوف وتعزيز الجهوزية في مواجهة قوى العدوان والاحتلال التي تواصل مضاعفة معاناة الشعب اليمني منذ 11 عامًا.
عبر محافظ البنك المركزي الإيراني، عبدالناصر همتي، عن تطلع البنك إلى زيادة قدرته على توفير العملة الأجنبية عقب تحرير الأموال الإيرانية المجمدة، وفق مذكرة تفاهم إسلام آباد بين طهران وواشنطن.
تأهل منتخب الأرجنتين إلى دور الـ32 (الدور الثاني) من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد فوزه الثمين على منتخب النمسا بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم الإثنين، على ملعب دالاس في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة العاشرة.
مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية: سجل الأراضي الاحتلالي حلقة أخرى في مشروع الضم الزاحف
رام الله - سبأ:
أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية مؤيد شعبان أن إطلاق سلطات العدو الإسرائيلي نظام "سجل الأراضي وتسوية الحقوق" الإلكتروني في الأرض الفلسطينية المحتلة، يشكل حلقة جديدة وخطيرة في مشروع الضم الزاحف الذي تنفذه حكومة العدو، ويكشف بصورة صريحة انتقال العدو الإسرائيلي من سياسات السيطرة الميدانية التقليدية إلى هندسة استيطانية رقمية وإدارية تهدف إلى فرض وقائع قانونية دائمة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف شعبان وفقا لما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"،اليوم الخميس، أن هذا النظام، الذي أطلق عليه العدو الإسرائيلي اسماً رمزياً بدلالة إجرامية مسمى "قنبلة يدوية"، يتجاوز كونه إجراء تقنياً أو محض عملية تحديث لسجلات الأراضي، بل يمثل أداة مركزية لإعادة تشكيل الملكية العقارية في الضفة الغربية وفق الرؤية الاستيطانية الإسرائيلية، وبما يخدم مشروع فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة وتكريس الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين، خاصة في المناطق المصنفة (ج).
وأكد، أن قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي في مايو 2025 بالشروع في تسوية شاملة للأراضي في الضفة الغربية، ثم نقل الصلاحيات في فبراير2026 إلى ما تعرف بوزارة العدل وهيئة المساحة التابعتين للعدو، ورصد موازنات ضخمة لهذا المشروع، يعكس وجود خطة حكومية متكاملة تستهدف تحويل الاحتلال المؤقت بحكم القانون الدولي إلى سيطرة دائمة ذات طابع سيادي واستيطاني ، من خلال إعادة تسجيل الأراضي وإعادة تعريف الملكيات والحقوق العقارية وفق المنظومة القانونية الإسرائيلية.
وأشار شعبان إلى أن العدو الإسرائيلي يسعى عبر هذا المشروع إلى تجاوز المكانة القانونية للأرض الفلسطينية المحتلة، وخلق سجل عقاري إسرائيلي موازٍ ومفروض بالقوة، بما يفتح الباب أمام الاستيلاء على الأراضي وتسريع عمليات التوسع الاستيطاني وشرعنة البؤر الاستيطانية وتعقيد قدرة الفلسطينيين على إثبات ملكياتهم التاريخية مستقبلاً، خاصة في ظل القيود الهائلة التي يفرضها العدو على الوصول إلى الوثائق والأراضي وإجراءات التقاضي.
وشدد، أن هذا الإجراء وبالإضافة إلى غايته المتمثلة في تجريد الفلسطينيين من أراضيهم وعقاراتهم لصالح المستوطنين يعتبر في نظر القانون الدولي الإنساني حالة جسيمة من التجاوز والانتهاك، لا سيما في حق اتفاقية جنيف الرابعة ولوائح لاهاي، التي تحظر على القوة القائمة بالاحتلال إجراء تغييرات دائمة في الأراضي المحتلة أو مصادرة الممتلكات العامة والخاصة أو ضم الأراضي المحتلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما أن هذه السياسات تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال شعبان إن الخطورة الحقيقية لهذا المشروع تكمن في محاولة العدو الإسرائيلي استخدام الأدوات التقنية والرقمية لإضفاء مظهر قانوني وإداري على جريمة الضم والاستيلاء غير المشروع على الأرض، وتحويل نظام السيطرة الاستيطانية إلى بنية مؤسساتية طويلة الأمد.
ودعا، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، والاتحاد الأوروبي، إلى التعامل مع هذا المشروع باعتباره جزءاً من جريمة الضم والاستيطان الاستيطاني التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، والتحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات وفرض عقوبات ومساءلة حقيقية على حكومة العدو، التي تواصل العمل بصورة علنية وممنهجة لتقويض النظام القانوني الدولي وفرض وقائع استيطانية بالقوة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
يشار إلى أن الكيان الإسرائيلي الغاصب أطلق يوم أمس الأربعاء، نظام "سجل الأراضي وتسوية الحقوق" الإلكتروني في فلسطين المحتلة، الذي يحمل الاسم الرمزي "قنبلة يدوية"، وسط تأييد علني من الوزيرين المتطرفين في حكومة العدو الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وأوريت ستروك، اللذين اعتبراه "ركيزة أساسية في تطبيق السيادة على الأرض، وتعزيز السيطرة الإسرائيلية في يهودا والسامرة"- الضفة الغربية.
