تونس ـ سبأنت:
ساهم انتعاش السياحة الداخلية التونسية في إنقاذ العشرات من الفنادق من الإفلاس والتخفيف من حدة الأزمة التي يشهدها القطاع بعد تراجع نسبة السياح الأجانب إلى أكثر من 50 في المائة بسبب هجمات الجماعات الإرهابية التي ضربت في العمق السياحة التونسية.
ووفقاً لما تناقلته وسائل الإعلام اليوم الأحد فقد كشفت بيانات إحصائية أن نسبة إقبال التونسيين على الفنادق خلال هذه الضائقة ارتفعت إلى 80 في المائة في عدد من المناطق السياحية بعد أن كانت لا تتجاوز نسبة 12 في المائة مما ساعد على التخفيف من حدة الأزمة التي تشهدها السياحة التونسية بسبب تراجع نسبة السياح الأجانب وخاصة من بلدان السوق الأوروبية بنسبة تفوق 50 في المائة بسبب هجمات الجماعات الجهادية.
وتلقت السياحة التونسية ضربة موجعة وفي الصميم خلال هجوم دموي نفده ارهابي في يونيو الماضي استهدف فندقا في مدينة سوسة السياحية وخلف أكثر من 38 قتيلا و39 جريحاً من السياح الأجانب أغلبهم من البريطانيين.
وفي أعقاب هجوم سوسة قادت وزارة السياحة التونسية جهودا لإنقاذ الموسم السياحي الحالي وأقرت حزمة من الإجراءات لتشجيع التونسيين على السياحة الداخلية وفي مقدمتها تخفيضات هامة على الإقامة في الفنادق بنسبة 30 في المائة.
وساعدت تلك التخفيضات في تزايد إقبال التونسيين على الإقامة في الفنادق مما ساهم في "انتعاشة" السياحة الداخلية حيث بلغت نسبة الإقبال العامة 60 في المائة ووصلت إلى 80 في المائة في بعض المناطق السياحية بعد أن كانت لا تتجاوز نسبة 12 في المائة خلال السنوات الماضية.
وأقرت وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي في وقت سابق بتراجع كبير في نسبة السياح الأجانب تفوق50 في المائة خلال الموسم السياحي الحالي خاصة بالنسبة للبلدان الأوروبية التي تمثل نسبة 80 في المائة من جملة الأسواق.
وتوقعت الوزيرة في أعقاب هجوم سوسة الدموي أن تصل خسائر تونس الاقتصادية إلى حوالي 515 مليون دولار.
غير أن هجوم سوسة لم يؤثر على تأثيرا مباشرا على "السياحة الداخلية" إذ تصدرت مدينة سوسة السياحية التي شهدت الهجوم الدموي قائمة المدن السياحية الأكثر إقبالا من قبل التونسيين بنسبة تجاوزت 70 في المائة.
ولم تقتصر نسبة الإقبال الهامة على الإقامة في الفنادق على "السائح التونسي" بل شملت أيضا سياح عدد من البلدان الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا إضافة إلى السياح الجزائريين الذين توافدوا على تونس بشكل ملحوظ.
وأكّدت اللومى أن نسبة امتلاء الفنادق بمحافظة المهدية السياحية تتراوح بين 75 و90 في المائة بفضل السياحة الداخلية.
وقال رئيس الجامعة التونسية رضوان بن صالح "إن التونسيين ساهموا بدرجة كبيرة في إنقاذ عديد الوحدات السياحية من الغلق".. مشددا على أن الفنادق "تشهد إقبالا هاما من قبل التونسيين خاصة في نهاية الأسبوع حيث تصل نسبة إملاء الفنادق إلى ما بين 70 و75 في المائة".
غير أن بن صالح لفت إلى أنه "لا يمكن الحديث عن تحقيق أرباح على اعتبار أن أهل القطاع يسعون إلى إبقاء هذه النزل مفتوحة وقادرة على الإيفاء بتعهداتها وتسديد مصاريفها".
ولم تقتصر انتعاشة السياحة الداخلية على إقبال التونسيين على الإقامة في الفنادق بل تشمل أيضا الإقبال المكثف على كراء المنازل والشقق المفروشة خاصة في مدينتي سوسة والحمامات من قبل العائلات الجزائرية وذلك بنسبة تفوق 75 في المائة.
وأعلنت وزارة السياحة عن خطة لإنقاذ الموسم السياحي شملت بالخصوص "إعادة جدولة" ديون مؤسسات سياحية و"منحها قروضا جديدة استثنائية"، فيما أعلنت السلطات "تفعيل قرار منح التأشيرة على الحدود التونسية للمجموعات السياحية المنظمة القادمة من الصين والهند وإيران والأردن" ومنح "تأشيرة متعددة الدخول لفترة سنة كاملة" لرجال الأعمال والمستثمرين من هذه البلدان.
وتعتبر السياحة أحد أهم شرايين الاقتصاد التونسي إذ تساهم بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وتضخ ما بين 18 و20 في المائة من الدخل السنوي من العملات الأجنبية إضافة إلى أنها توفر 400 ألف موطن شغل.
ساهم انتعاش السياحة الداخلية التونسية في إنقاذ العشرات من الفنادق من الإفلاس والتخفيف من حدة الأزمة التي يشهدها القطاع بعد تراجع نسبة السياح الأجانب إلى أكثر من 50 في المائة بسبب هجمات الجماعات الإرهابية التي ضربت في العمق السياحة التونسية.
ووفقاً لما تناقلته وسائل الإعلام اليوم الأحد فقد كشفت بيانات إحصائية أن نسبة إقبال التونسيين على الفنادق خلال هذه الضائقة ارتفعت إلى 80 في المائة في عدد من المناطق السياحية بعد أن كانت لا تتجاوز نسبة 12 في المائة مما ساعد على التخفيف من حدة الأزمة التي تشهدها السياحة التونسية بسبب تراجع نسبة السياح الأجانب وخاصة من بلدان السوق الأوروبية بنسبة تفوق 50 في المائة بسبب هجمات الجماعات الجهادية.
وتلقت السياحة التونسية ضربة موجعة وفي الصميم خلال هجوم دموي نفده ارهابي في يونيو الماضي استهدف فندقا في مدينة سوسة السياحية وخلف أكثر من 38 قتيلا و39 جريحاً من السياح الأجانب أغلبهم من البريطانيين.
وفي أعقاب هجوم سوسة قادت وزارة السياحة التونسية جهودا لإنقاذ الموسم السياحي الحالي وأقرت حزمة من الإجراءات لتشجيع التونسيين على السياحة الداخلية وفي مقدمتها تخفيضات هامة على الإقامة في الفنادق بنسبة 30 في المائة.
وساعدت تلك التخفيضات في تزايد إقبال التونسيين على الإقامة في الفنادق مما ساهم في "انتعاشة" السياحة الداخلية حيث بلغت نسبة الإقبال العامة 60 في المائة ووصلت إلى 80 في المائة في بعض المناطق السياحية بعد أن كانت لا تتجاوز نسبة 12 في المائة خلال السنوات الماضية.
وأقرت وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي في وقت سابق بتراجع كبير في نسبة السياح الأجانب تفوق50 في المائة خلال الموسم السياحي الحالي خاصة بالنسبة للبلدان الأوروبية التي تمثل نسبة 80 في المائة من جملة الأسواق.
وتوقعت الوزيرة في أعقاب هجوم سوسة الدموي أن تصل خسائر تونس الاقتصادية إلى حوالي 515 مليون دولار.
غير أن هجوم سوسة لم يؤثر على تأثيرا مباشرا على "السياحة الداخلية" إذ تصدرت مدينة سوسة السياحية التي شهدت الهجوم الدموي قائمة المدن السياحية الأكثر إقبالا من قبل التونسيين بنسبة تجاوزت 70 في المائة.
ولم تقتصر نسبة الإقبال الهامة على الإقامة في الفنادق على "السائح التونسي" بل شملت أيضا سياح عدد من البلدان الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا إضافة إلى السياح الجزائريين الذين توافدوا على تونس بشكل ملحوظ.
وأكّدت اللومى أن نسبة امتلاء الفنادق بمحافظة المهدية السياحية تتراوح بين 75 و90 في المائة بفضل السياحة الداخلية.
وقال رئيس الجامعة التونسية رضوان بن صالح "إن التونسيين ساهموا بدرجة كبيرة في إنقاذ عديد الوحدات السياحية من الغلق".. مشددا على أن الفنادق "تشهد إقبالا هاما من قبل التونسيين خاصة في نهاية الأسبوع حيث تصل نسبة إملاء الفنادق إلى ما بين 70 و75 في المائة".
غير أن بن صالح لفت إلى أنه "لا يمكن الحديث عن تحقيق أرباح على اعتبار أن أهل القطاع يسعون إلى إبقاء هذه النزل مفتوحة وقادرة على الإيفاء بتعهداتها وتسديد مصاريفها".
ولم تقتصر انتعاشة السياحة الداخلية على إقبال التونسيين على الإقامة في الفنادق بل تشمل أيضا الإقبال المكثف على كراء المنازل والشقق المفروشة خاصة في مدينتي سوسة والحمامات من قبل العائلات الجزائرية وذلك بنسبة تفوق 75 في المائة.
وأعلنت وزارة السياحة عن خطة لإنقاذ الموسم السياحي شملت بالخصوص "إعادة جدولة" ديون مؤسسات سياحية و"منحها قروضا جديدة استثنائية"، فيما أعلنت السلطات "تفعيل قرار منح التأشيرة على الحدود التونسية للمجموعات السياحية المنظمة القادمة من الصين والهند وإيران والأردن" ومنح "تأشيرة متعددة الدخول لفترة سنة كاملة" لرجال الأعمال والمستثمرين من هذه البلدان.
وتعتبر السياحة أحد أهم شرايين الاقتصاد التونسي إذ تساهم بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وتضخ ما بين 18 و20 في المائة من الدخل السنوي من العملات الأجنبية إضافة إلى أنها توفر 400 ألف موطن شغل.
سبأ
