مسقط ـ سبأنت:
أكد وزير السياحة العماني أحمد بن ناصر المحرزي أن الاستراتيجية العمانية للسياحة ستضع خارطة طريق للقطاع على مدى الـ30 عاماً القادمة ليكون أحد القطاعات الاقتصادية المهمة التي يعتمد عليها في تنويع مصادر الدخل الوطني.. مشيراً الى أنه تم الانتهاء من الاستراتيجية بتفاصيلها وكذلك مناقشة العمل والبرامج التنفيذية.
وقال وزير السياحة العماني في حديث لصحيفة (عمان) الصادرة صباح اليوم الأحد "نحن بصدد المباشرة في وضع المخطط التفصيلي لمحافظة ظفار وتم تحت إشراف المجلس الأعلى للتخطيط مباشرة تنفيذ استراتيجية محافظة مسندم ومن ضمنها قطاع السياحة".
وأوضح المحرزي أن الرؤية الاستراتيجية السياحية تقوم على مرتكزين أساسين أولهما مجموعة من المرافق السياحية في موقع واحد وثانيهما التجارب السياحية المميزة بهدف استقطاب السياح لقضاء عدد من الأيام في مناطق جغرافية محددة تقدم تجاربا فريدة ومميزة تظل في ذهن الزائر لفترة طويلة.
وبين أن مؤشرات نمو القطاع السياحي شهدت ارتفاعا كبيراً في مقدمتها الزيادة الملموسة في القيمة المضافة للقطاع لتصل إلى 724 مليون ريال عماني بنهاية عام 2014م، كما تجاوز عدد السياح حاجز المليونين، ومن المتوقع ارتفاع المساهمة المباشرة للقطاع في الناتج المحلي من 2 في المائة حاليا الى 5 في المائة بحلول عام 2020م.
وأكد الوزير العماني أن السلطنة حققت تطورا ملموسا في تنمية وتطوير القطاع السياحي وأخذت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي تزداد عاما بعد عام خلال العقدين الماضيين كما توسعت فرص العمل التي وفرتها المشاريع السياحية العديدة المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة..
وأشار إلى أن وزارة السياحة تسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات في هذا القطاع الحيوي الهام وصولا إلى الهدف الاستراتيجي الخاص بتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل القومي.
كما أشار إلى أن الوزارة في إطار الدور المناط بها بتطوير المنتج السياحي وفق أسس علمية تقوم بالاستعانة ببعض بيوت الخبرة لإعداد دراسات ومخططات للمواقع السياحية يتم فيها مراعاة الأبعاد الاجتماعية والبيئية والتوازن مع البعد الاقتصادي تحقيقا للتنمية السياحية المستدامة ومن بين الدراسات التي نفذتها الوزارة إيجاد منتجات سياحية ذات جودة قادرة على المنافسة وجذب السياح بأعداد كافية وبشكل منتظم والعمل على تشجيع المستثمر العماني وجذب رأس المال الأجنبي للاستثمار السياحي.
وفي إطار دعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراعية في العمل والاستثمار في القطاع السياحي أكد أنه تم منح الفرصة أمام هذه المؤسسات للاستثمار في المواقع التي طرحتها الوزارة للاستثمار السياحي في عدد من محافظات السلطنة من خلال تسهيل إجراءات إصدار التراخيص السياحية.
وتطرق وزير السياحة العماني إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة فيما يتعلق بالقطاع السياحي في الفترة الماضية قائلا: "وقعت الوزارة عددا من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة في السلطنة في إطار الدعم الذي توليه مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في السلطنة لتطوير مجالات عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
واختتم حديثه بالإشارة إلى المقومات السياحية التي تتميز بها السلطنة وتنوعها كالسهول والجبال والكهوف والقرى القديمة والحياة البحرية المتنوعة والمزارات التراثية مبينا أن كل محافظة في السلطنة لديها هوية خاصة تنفرد بها عن المحافظات الأخرى والتي ساهمت في نمو عدد من منتجات السياحة كأنشطة المغامرات والغوص واكتشاف الطبيعة وغيرها.
أكد وزير السياحة العماني أحمد بن ناصر المحرزي أن الاستراتيجية العمانية للسياحة ستضع خارطة طريق للقطاع على مدى الـ30 عاماً القادمة ليكون أحد القطاعات الاقتصادية المهمة التي يعتمد عليها في تنويع مصادر الدخل الوطني.. مشيراً الى أنه تم الانتهاء من الاستراتيجية بتفاصيلها وكذلك مناقشة العمل والبرامج التنفيذية.
وقال وزير السياحة العماني في حديث لصحيفة (عمان) الصادرة صباح اليوم الأحد "نحن بصدد المباشرة في وضع المخطط التفصيلي لمحافظة ظفار وتم تحت إشراف المجلس الأعلى للتخطيط مباشرة تنفيذ استراتيجية محافظة مسندم ومن ضمنها قطاع السياحة".
وأوضح المحرزي أن الرؤية الاستراتيجية السياحية تقوم على مرتكزين أساسين أولهما مجموعة من المرافق السياحية في موقع واحد وثانيهما التجارب السياحية المميزة بهدف استقطاب السياح لقضاء عدد من الأيام في مناطق جغرافية محددة تقدم تجاربا فريدة ومميزة تظل في ذهن الزائر لفترة طويلة.
وبين أن مؤشرات نمو القطاع السياحي شهدت ارتفاعا كبيراً في مقدمتها الزيادة الملموسة في القيمة المضافة للقطاع لتصل إلى 724 مليون ريال عماني بنهاية عام 2014م، كما تجاوز عدد السياح حاجز المليونين، ومن المتوقع ارتفاع المساهمة المباشرة للقطاع في الناتج المحلي من 2 في المائة حاليا الى 5 في المائة بحلول عام 2020م.
وأكد الوزير العماني أن السلطنة حققت تطورا ملموسا في تنمية وتطوير القطاع السياحي وأخذت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي تزداد عاما بعد عام خلال العقدين الماضيين كما توسعت فرص العمل التي وفرتها المشاريع السياحية العديدة المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة..
وأشار إلى أن وزارة السياحة تسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات في هذا القطاع الحيوي الهام وصولا إلى الهدف الاستراتيجي الخاص بتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل القومي.
كما أشار إلى أن الوزارة في إطار الدور المناط بها بتطوير المنتج السياحي وفق أسس علمية تقوم بالاستعانة ببعض بيوت الخبرة لإعداد دراسات ومخططات للمواقع السياحية يتم فيها مراعاة الأبعاد الاجتماعية والبيئية والتوازن مع البعد الاقتصادي تحقيقا للتنمية السياحية المستدامة ومن بين الدراسات التي نفذتها الوزارة إيجاد منتجات سياحية ذات جودة قادرة على المنافسة وجذب السياح بأعداد كافية وبشكل منتظم والعمل على تشجيع المستثمر العماني وجذب رأس المال الأجنبي للاستثمار السياحي.
وفي إطار دعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراعية في العمل والاستثمار في القطاع السياحي أكد أنه تم منح الفرصة أمام هذه المؤسسات للاستثمار في المواقع التي طرحتها الوزارة للاستثمار السياحي في عدد من محافظات السلطنة من خلال تسهيل إجراءات إصدار التراخيص السياحية.
وتطرق وزير السياحة العماني إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة فيما يتعلق بالقطاع السياحي في الفترة الماضية قائلا: "وقعت الوزارة عددا من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة في السلطنة في إطار الدعم الذي توليه مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في السلطنة لتطوير مجالات عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
واختتم حديثه بالإشارة إلى المقومات السياحية التي تتميز بها السلطنة وتنوعها كالسهول والجبال والكهوف والقرى القديمة والحياة البحرية المتنوعة والمزارات التراثية مبينا أن كل محافظة في السلطنة لديها هوية خاصة تنفرد بها عن المحافظات الأخرى والتي ساهمت في نمو عدد من منتجات السياحة كأنشطة المغامرات والغوص واكتشاف الطبيعة وغيرها.
سبأ
