تونس ـ سبا:
أقرت وزارة السياحة التونسية بأنها فقدت ثقة أهم الأسواق نتيجة مخاوف السياح الأجانب من اضطراب الأوضاع الاجتماعية والأمنية.
ووفقاً لموقع (ميدل ايست) الاخباري فقد توقع رئيس المجمع المهني للسياحة حسام عزوز أن تتعمق أزمة أداء السياحة خلال النصف الأول من العام 2016م.. مشدداً على ضرورة استرجاع تونس لأسواقها السياحية خلال العام الحالي وفي مقدمتها أسواق بلدان الإتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا.
وتظهر المؤشرات والبيانات الحكومية وغير الحكومية أن أزمة السياحة خلال العام 2015م تعد الأخطر من نوعها في تاريخ تونس حيث بلغت النسبة العامة لغلق الفنادق حوالي 48 في المائة فيما ارتفعت إلى أكثر من 70 في المائة في عدد من المدن السياحية مثل مدينتي المهدية والمنستير.
وتراجعت عائدات القطاع الذي يعد أحد أهم شرايين الاقتصاد بنسبة تفوق 33 في المائة خلال العام 2015م ما أدى إلى غلق 270 فندقا سياحيا من أصل 570 فندقا.
وانخفضت عائدات السياحة من العملة الصعبة خلال العام 2015 بنسبة 34 في المائة مما أثر سلبيا على الميزان التجاري وذلك في أعقاب تراجع عدد سياح البلدان الأجنبية بلغ نسبة 50 في المائة في عدد من الأسواق.
وتلقت السياحة التونسية خلال العام 2015م ضربتين موجعتين في أعقاب هجومين دمويين استهدف الأول في مارس المتحف الأثري بباردو وسط العاصمة وخلف أكثر من 70 ضحية بين قتيل وجريح أغلبهم من السياح الأجانب فيما استهدف الهجوم الثاني في يونيو الماضي فندقا بمدينة سوسة السياحية وخلف 38 قتيلا و39 جريحا من السياح الأجانب أغلبهم بريطانيين.
وأثر الهجوميين تأثيرا خطيرا على السياحة حيث تراجع أداء الأسواق السياحية التقليدية وفي مقدمتها الأسواق الأوروبية ما دفع بتونس إلى محاولة جذب أسواق جديدة مثل السوق الصينية باعتبارها تحتل المرتبة الأولى عالميا حيث يتجاوز السياح الصينيون في مختلف الأسواق العالمية 140 مليون سائح.
وتقدر وزارة السياحة خسائر تونس جراء تراجع الأسواق السياحية خلال العام 2015 بحوالي 515 مليون دولار.
وكانت وزارة السياحة أعلنت في بداية صائفة 2015 عن خطة لإنقاذ القطاع شملت أساسا "إعادة جدولة" ديون مؤسسات سياحية و"منحها قروضا جديدة استثنائية" فيما قررت السلطات "تفعيل منح التأشيرة للمجموعات السياحية المنظمة القادمة من الصين والهند وإيران والأردن" ومنح "تأشيرة متعددة الدخول لفترة سنة كاملة" لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب.
وفي ظل عزوف السياح الأجانب ساهمت "انتعاشة السياحة الداخلية" في إنقاذ العشرات من الفنادق من الإفلاس و"التخفيف من حدة الأزمة.
وتظهر بيانات إحصائية رسمية وغير رسمية أن نسبة إقبال التونسيين على الفنادق خلال العام 2015 ارتفعت إلى أكثر من 80 في المائة في عدد من المناطق السياحية بعد أن كانت لا تتجاوز نسبة 12 في المائة.
وتقود وزارة السياحة جهودا تهدف إلى إنعاش القطاع السياحي الحيوي من خلال حزمة من الإجراءات لتشجيع التونسيين على السياحة الداخلية من بينها تخفيضات هامة على الإقامة في الفنادق بنسبة 30 في المائة.
وأكد رئيس الجامعة التونسية للنزل رضوان بن صالح "إن التونسيين ساهموا بدرجة كبيرة في إنقاذ عديد الوحدات السياحية من الغلق"، وأكد أن الفنادق "تشهد إقبالا هاما من قبل التونسيين خاصة في نهاية الأسبوع حيث تصل نسبة إملاء الفنادق إلى ما بين 70 و75 في المائة".
ويتوقع الخبراء وأيضا المهنيون أن يكون عام 2016م أشد خطورة على السياحة من العام 2015م في ظل حالة الانكماش الاقتصادي وتراجع نسبة النمو التي لم تتجاوز خلال العام 2015م صفر فاصل 5 في المائة إضافة إلى هشاشة الأوضاع العامة ومخاطر هجمات الجهاديين.
وتعد السياحة التونسية أحد أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية إذ تساهم بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي وتضخ ما بين 18 و20 في المائة من الدخل السنوي من العملات الأجنبية إضافة إلى توفير أكثر من 400 ألف موطن شغل يساهم في التخفيف من حدة البطالة.
أقرت وزارة السياحة التونسية بأنها فقدت ثقة أهم الأسواق نتيجة مخاوف السياح الأجانب من اضطراب الأوضاع الاجتماعية والأمنية.
ووفقاً لموقع (ميدل ايست) الاخباري فقد توقع رئيس المجمع المهني للسياحة حسام عزوز أن تتعمق أزمة أداء السياحة خلال النصف الأول من العام 2016م.. مشدداً على ضرورة استرجاع تونس لأسواقها السياحية خلال العام الحالي وفي مقدمتها أسواق بلدان الإتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا.
وتظهر المؤشرات والبيانات الحكومية وغير الحكومية أن أزمة السياحة خلال العام 2015م تعد الأخطر من نوعها في تاريخ تونس حيث بلغت النسبة العامة لغلق الفنادق حوالي 48 في المائة فيما ارتفعت إلى أكثر من 70 في المائة في عدد من المدن السياحية مثل مدينتي المهدية والمنستير.
وتراجعت عائدات القطاع الذي يعد أحد أهم شرايين الاقتصاد بنسبة تفوق 33 في المائة خلال العام 2015م ما أدى إلى غلق 270 فندقا سياحيا من أصل 570 فندقا.
وانخفضت عائدات السياحة من العملة الصعبة خلال العام 2015 بنسبة 34 في المائة مما أثر سلبيا على الميزان التجاري وذلك في أعقاب تراجع عدد سياح البلدان الأجنبية بلغ نسبة 50 في المائة في عدد من الأسواق.
وتلقت السياحة التونسية خلال العام 2015م ضربتين موجعتين في أعقاب هجومين دمويين استهدف الأول في مارس المتحف الأثري بباردو وسط العاصمة وخلف أكثر من 70 ضحية بين قتيل وجريح أغلبهم من السياح الأجانب فيما استهدف الهجوم الثاني في يونيو الماضي فندقا بمدينة سوسة السياحية وخلف 38 قتيلا و39 جريحا من السياح الأجانب أغلبهم بريطانيين.
وأثر الهجوميين تأثيرا خطيرا على السياحة حيث تراجع أداء الأسواق السياحية التقليدية وفي مقدمتها الأسواق الأوروبية ما دفع بتونس إلى محاولة جذب أسواق جديدة مثل السوق الصينية باعتبارها تحتل المرتبة الأولى عالميا حيث يتجاوز السياح الصينيون في مختلف الأسواق العالمية 140 مليون سائح.
وتقدر وزارة السياحة خسائر تونس جراء تراجع الأسواق السياحية خلال العام 2015 بحوالي 515 مليون دولار.
وكانت وزارة السياحة أعلنت في بداية صائفة 2015 عن خطة لإنقاذ القطاع شملت أساسا "إعادة جدولة" ديون مؤسسات سياحية و"منحها قروضا جديدة استثنائية" فيما قررت السلطات "تفعيل منح التأشيرة للمجموعات السياحية المنظمة القادمة من الصين والهند وإيران والأردن" ومنح "تأشيرة متعددة الدخول لفترة سنة كاملة" لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب.
وفي ظل عزوف السياح الأجانب ساهمت "انتعاشة السياحة الداخلية" في إنقاذ العشرات من الفنادق من الإفلاس و"التخفيف من حدة الأزمة.
وتظهر بيانات إحصائية رسمية وغير رسمية أن نسبة إقبال التونسيين على الفنادق خلال العام 2015 ارتفعت إلى أكثر من 80 في المائة في عدد من المناطق السياحية بعد أن كانت لا تتجاوز نسبة 12 في المائة.
وتقود وزارة السياحة جهودا تهدف إلى إنعاش القطاع السياحي الحيوي من خلال حزمة من الإجراءات لتشجيع التونسيين على السياحة الداخلية من بينها تخفيضات هامة على الإقامة في الفنادق بنسبة 30 في المائة.
وأكد رئيس الجامعة التونسية للنزل رضوان بن صالح "إن التونسيين ساهموا بدرجة كبيرة في إنقاذ عديد الوحدات السياحية من الغلق"، وأكد أن الفنادق "تشهد إقبالا هاما من قبل التونسيين خاصة في نهاية الأسبوع حيث تصل نسبة إملاء الفنادق إلى ما بين 70 و75 في المائة".
ويتوقع الخبراء وأيضا المهنيون أن يكون عام 2016م أشد خطورة على السياحة من العام 2015م في ظل حالة الانكماش الاقتصادي وتراجع نسبة النمو التي لم تتجاوز خلال العام 2015م صفر فاصل 5 في المائة إضافة إلى هشاشة الأوضاع العامة ومخاطر هجمات الجهاديين.
وتعد السياحة التونسية أحد أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية إذ تساهم بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي وتضخ ما بين 18 و20 في المائة من الدخل السنوي من العملات الأجنبية إضافة إلى توفير أكثر من 400 ألف موطن شغل يساهم في التخفيف من حدة البطالة.
سبأ
