إب - سبأ:
بدأت في محافظة إب، اليوم، ورشة عمل للتعريف باتفاقية اللجوء لعام 1951م، والبروتوكول الملحق بها عام 1967م، ينظمها -على مدى يومين- مركز دراسات الهجرة واللاجئين والنازحين في جامعة صنعاء بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجامعة إب.
وفي مفتتح الورشة، التي يشارك فيها عدد من قيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية ذات العلاقة، أشار أمين عام محلي إب، أمين الورافي، إلى استقبال محافظة إب الآلاف من النازحين القادمين من محافظات مختلفة بسبب العدوان والحصار.
ودعا المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية إلى القيام بدورهم في العمل على إيقاف العدوان ورفع الحصار.. معبّرا عن أمله بأن تخرج هذه الورشة بجملة من الإجراءات والقرارات التي تعود بالفائدة للنازحين واللاجئين.
وخلال الورشة، بحضور عضو مجلس النواب الدكتور علي الزنم ورئيس جامعة إب الدكتور طارق المنصوب ووكيل المحافظة لشؤون المنظمات والصحة الدكتور أشرف المتوكل، أوضح مدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين في جامعة صنعاء، الدكتور أحمد العماد، أن المركز وبالتعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين والمفوضية السامية للأمم المتحدة يعملون وفق آلية وتنسيق مشترك في تنفيذ البرامج والأنشطة التي تهدف إلى التعريف بمعاناة اللاجئين والنازحين.
وأشار إلى أن هذه الورشة تعد جزءاً من هذه البرامج التي تهدف إلى تعريف السلطة المحلية بالإتفاقية المتعلقة باللجوء وملحقها الإضافي.. مشيدا بتعاون أبناء المجتمع مع النازحين واللاجئين.
بدورها، تطرّقت مديرة المفوضية السامية للأمم المتحدة في إب، مي مسعود، إلى مهام وأعمال المفوضية وجهودها الإغاثية في اليمن، والإحصائيات التي رصدتها الأمم المتحدة للنازحين واللاجئين اليمنيين.. مشيدة بتعاون الجهات المعنية والشركاء الرسميين في اليمن مع المفوضية، وبما يسهم في تخفيف معاناة النازحين واللاجئين.
وقُدمت في اليوم الأول من الورشة ثلاث أوراق عمل، الأولى بعنوان "مقدمة في أهمية القانون الدولي للجوء"، قدمها مدير مركز دراسات الهجرة، الدكتور أحمد العماد، فيما قدم الدكتور طارق المنصوب ورقة العمل الثانية بعنوان "الحماية القانونية والوطنية للنازحين - إب إنموذجا"، وقدمت مديرة المفوضية السامية في إب ورقة العمل الثالثة التي تمحورت "حول النظام الأساسي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".
بدأت في محافظة إب، اليوم، ورشة عمل للتعريف باتفاقية اللجوء لعام 1951م، والبروتوكول الملحق بها عام 1967م، ينظمها -على مدى يومين- مركز دراسات الهجرة واللاجئين والنازحين في جامعة صنعاء بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجامعة إب.
وفي مفتتح الورشة، التي يشارك فيها عدد من قيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية ذات العلاقة، أشار أمين عام محلي إب، أمين الورافي، إلى استقبال محافظة إب الآلاف من النازحين القادمين من محافظات مختلفة بسبب العدوان والحصار.
ودعا المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية إلى القيام بدورهم في العمل على إيقاف العدوان ورفع الحصار.. معبّرا عن أمله بأن تخرج هذه الورشة بجملة من الإجراءات والقرارات التي تعود بالفائدة للنازحين واللاجئين.
وخلال الورشة، بحضور عضو مجلس النواب الدكتور علي الزنم ورئيس جامعة إب الدكتور طارق المنصوب ووكيل المحافظة لشؤون المنظمات والصحة الدكتور أشرف المتوكل، أوضح مدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين في جامعة صنعاء، الدكتور أحمد العماد، أن المركز وبالتعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين والمفوضية السامية للأمم المتحدة يعملون وفق آلية وتنسيق مشترك في تنفيذ البرامج والأنشطة التي تهدف إلى التعريف بمعاناة اللاجئين والنازحين.
وأشار إلى أن هذه الورشة تعد جزءاً من هذه البرامج التي تهدف إلى تعريف السلطة المحلية بالإتفاقية المتعلقة باللجوء وملحقها الإضافي.. مشيدا بتعاون أبناء المجتمع مع النازحين واللاجئين.
بدورها، تطرّقت مديرة المفوضية السامية للأمم المتحدة في إب، مي مسعود، إلى مهام وأعمال المفوضية وجهودها الإغاثية في اليمن، والإحصائيات التي رصدتها الأمم المتحدة للنازحين واللاجئين اليمنيين.. مشيدة بتعاون الجهات المعنية والشركاء الرسميين في اليمن مع المفوضية، وبما يسهم في تخفيف معاناة النازحين واللاجئين.
وقُدمت في اليوم الأول من الورشة ثلاث أوراق عمل، الأولى بعنوان "مقدمة في أهمية القانون الدولي للجوء"، قدمها مدير مركز دراسات الهجرة، الدكتور أحمد العماد، فيما قدم الدكتور طارق المنصوب ورقة العمل الثانية بعنوان "الحماية القانونية والوطنية للنازحين - إب إنموذجا"، وقدمت مديرة المفوضية السامية في إب ورقة العمل الثالثة التي تمحورت "حول النظام الأساسي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".
