صنعاء - سبأ:
ناقش وزير حقوق الإنسان علي الديلمي مع ممثل المنظمة الدولية للهجرة مات هوبر، اليوم، أوجه التعاون بين الوزارة والمنظمة، وفي مقدمتها المواضيع المتعلقة بالمهاجرين وطرق ووسائل مكافحة الإتجار بالبشر.
وفي اللقاء أكد وزير حقوق الإنسان حرص حكومة الإنقاذ على التعامل الإنساني مع المهاجرين الأفارقة رغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به اليمن جراء العدوان والحصار.
وأشار إلى أن لدى اليمن عددا من الآليات الوطنية لحماية ضحايا الإتجار بالبشر بمن فيهم المهاجرين، والمتمثلة في أجهزة القضاء واللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وقانون مكافحة الإتجار بالبشر، إضافة إلى الأطر المؤسسية القائمة في وزارتي الخارجية والداخلية والتي تعمل جميعها على الحد من هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، وتقديم الحماية اللازمة للضحايا.
ولفت الوزير الديلمي إلى أن اليمن يواجه تحديات كثيرة جراء الهجرة غير الشرعية التي تعتبر المناطق المحتلة منفذا لها.. مؤكدا على أهمية تحرك وتعاون المنظمة الدولية للهجرة مع الوزارة والجهات المعنية لتنفيذ برنامج توعوي حول مخاطر الهجرة غير الشرعية إلى اليمن، تستهدف دول القرن الإفريقي وخصوصا إثيوبيا وكذا التعاون في مجال بناء قدرات اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر والعاملين في الوزارة ومكاتبها بالمحافظات.
من جانبه أكد ممثل منظمة الهجرة، حرص المنظمة على استمرار الشراكة مع وزارة حقوق الإنسان لمساندة ضحايا الإتجار بالبشر، وحماية المهاجرين من الاستغلال.
وبين أن المنظمة قامت بالتعاون مع مصلحة الهجرة والجوازات بإعادة قرابة ثلاثة آلاف مهاجر إلى بلدانهم، من إجمالي سبعين ألف مهاجر وصلوا إلى اليمن خلال العام 2022م.. مؤكدا أن هذا العدد من المهاجرين يشكل ضعف ما يتم رصده من قبل المنظمة خلال الأعوام السابقة.
وتم خلال اللقاء الذي حضره عدد من المختصين بالوزارة والمنظمة، إقرار إعداد إطار عمل لتنفيذ الأنشطة المشتركة بين الوزارة والمنظمة خلال العام 2023م.
ناقش وزير حقوق الإنسان علي الديلمي مع ممثل المنظمة الدولية للهجرة مات هوبر، اليوم، أوجه التعاون بين الوزارة والمنظمة، وفي مقدمتها المواضيع المتعلقة بالمهاجرين وطرق ووسائل مكافحة الإتجار بالبشر.
وفي اللقاء أكد وزير حقوق الإنسان حرص حكومة الإنقاذ على التعامل الإنساني مع المهاجرين الأفارقة رغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به اليمن جراء العدوان والحصار.
وأشار إلى أن لدى اليمن عددا من الآليات الوطنية لحماية ضحايا الإتجار بالبشر بمن فيهم المهاجرين، والمتمثلة في أجهزة القضاء واللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وقانون مكافحة الإتجار بالبشر، إضافة إلى الأطر المؤسسية القائمة في وزارتي الخارجية والداخلية والتي تعمل جميعها على الحد من هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، وتقديم الحماية اللازمة للضحايا.
ولفت الوزير الديلمي إلى أن اليمن يواجه تحديات كثيرة جراء الهجرة غير الشرعية التي تعتبر المناطق المحتلة منفذا لها.. مؤكدا على أهمية تحرك وتعاون المنظمة الدولية للهجرة مع الوزارة والجهات المعنية لتنفيذ برنامج توعوي حول مخاطر الهجرة غير الشرعية إلى اليمن، تستهدف دول القرن الإفريقي وخصوصا إثيوبيا وكذا التعاون في مجال بناء قدرات اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر والعاملين في الوزارة ومكاتبها بالمحافظات.
من جانبه أكد ممثل منظمة الهجرة، حرص المنظمة على استمرار الشراكة مع وزارة حقوق الإنسان لمساندة ضحايا الإتجار بالبشر، وحماية المهاجرين من الاستغلال.
وبين أن المنظمة قامت بالتعاون مع مصلحة الهجرة والجوازات بإعادة قرابة ثلاثة آلاف مهاجر إلى بلدانهم، من إجمالي سبعين ألف مهاجر وصلوا إلى اليمن خلال العام 2022م.. مؤكدا أن هذا العدد من المهاجرين يشكل ضعف ما يتم رصده من قبل المنظمة خلال الأعوام السابقة.
وتم خلال اللقاء الذي حضره عدد من المختصين بالوزارة والمنظمة، إقرار إعداد إطار عمل لتنفيذ الأنشطة المشتركة بين الوزارة والمنظمة خلال العام 2023م.
