سبأ – غزة: نضال أبو مصطفى
عقّبت فصائل المقاومة الفلسطينية على إقرار وموافقة الكنيست الصهيوني على ما تسمى بالتعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتا، رغم تصاعد التظاهرات والاحتجاجات الداخلية في الكيان، في حين حذرت المقاومة من تصدير حكومة العدو أزمتها الداخلية باتجاه تصعيد الاعتداءات على الشعب الفلسطيني لتهدئة حالة الغليان في الشارع الصهيوني واستعادة الاستقرار المفقود.
وقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين طارق سلمي: إن ما يحدث في الشارع الصهيوني يعبر عن حالة تخبط في المستوى الرسمي والسياسي الصهيوني، محذرا من تصعيد الحكومة الصهيونية الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف سلمي في حوار خاص مع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): إن المقاومة الفلسطينية وقوى المقاومة في المنطقة تؤكد أن العدو الصهيوني يعيش أزمة داخلية، ويحاول في الكثير من الأحيان التهرب لحل هذه الأزمة بزيادة معاناة الشعب الفلسطيني.
وتابع سلمي: "التخبط في الساحة الصهيونية ناتج عن تصاعد قوة المقاومة الفلسطينية التي أربكت كل الحسابات الصهيونية، وأكدت أنها بالمرصاد للعدو الصهيوني".
وأشار سلمي إلى أن العدو لم ينجح بحسم الصراع لصالحه، ولن يستطيع فرض سياساته ومخططاته على الشعب الفلسطيني.
في حين رأى المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم أن تمرير ما يسمى بالتعديلات القضائية في الكيان المؤقت يكشف الوجه الحقيقي القبيح للمجتمع الصهيوني الدكتاتوري والعنصري والفاشي الذي ينحَى باتجاه اليمين للمزيد من التطرف والإرهاب والفاشية.
وأضاف قاسم في حوار خاص مع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): إن المقاومة الفلسطينية ترى أن ذلك تعبير حقيقي عن أن هذا الكيان مجمع من أشتات مختلفة وليس له علاقة بالزمان ولا المكان.
وأكد قاسم أن الشعب الفلسطيني رغم كل التغيرات الحاصلة داخل الكيان الصهيوني سيواصل ثورته حتى طرد المحتل الغريب عن هذه الأرض.
وكان معهد "أبحاث الأمن القومي" في الكيان المؤقت قد أصدر تحذيرًا جديًّا للحكومة من أن استمرار تجاهلها لمطالب ملايين الصهاينة بالكف عن تمرير قوانين تهميش القضاء؛ سيُعرّض الجيش لواحدة من أخطر مراحله التاريخية، وهو خطر التفكك على ضوء الانقسام الذي يعصف به بسبب تلك القوانين.
فيما قال مراقبون سياسيون: إن حكومة العدو تسعى لتصدير "فشلها الداخلي والخارجي" لمدن الضفة الغربية، حيث تشهد اقتحامات واسعة يوميا ينفذ خلالها جيش العدو عمليات اغتيال لمقاومين فلسطينيين ويعتقل العشرات من المواطنين.
عقّبت فصائل المقاومة الفلسطينية على إقرار وموافقة الكنيست الصهيوني على ما تسمى بالتعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتا، رغم تصاعد التظاهرات والاحتجاجات الداخلية في الكيان، في حين حذرت المقاومة من تصدير حكومة العدو أزمتها الداخلية باتجاه تصعيد الاعتداءات على الشعب الفلسطيني لتهدئة حالة الغليان في الشارع الصهيوني واستعادة الاستقرار المفقود.
وقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين طارق سلمي: إن ما يحدث في الشارع الصهيوني يعبر عن حالة تخبط في المستوى الرسمي والسياسي الصهيوني، محذرا من تصعيد الحكومة الصهيونية الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف سلمي في حوار خاص مع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): إن المقاومة الفلسطينية وقوى المقاومة في المنطقة تؤكد أن العدو الصهيوني يعيش أزمة داخلية، ويحاول في الكثير من الأحيان التهرب لحل هذه الأزمة بزيادة معاناة الشعب الفلسطيني.
وتابع سلمي: "التخبط في الساحة الصهيونية ناتج عن تصاعد قوة المقاومة الفلسطينية التي أربكت كل الحسابات الصهيونية، وأكدت أنها بالمرصاد للعدو الصهيوني".
وأشار سلمي إلى أن العدو لم ينجح بحسم الصراع لصالحه، ولن يستطيع فرض سياساته ومخططاته على الشعب الفلسطيني.
في حين رأى المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم أن تمرير ما يسمى بالتعديلات القضائية في الكيان المؤقت يكشف الوجه الحقيقي القبيح للمجتمع الصهيوني الدكتاتوري والعنصري والفاشي الذي ينحَى باتجاه اليمين للمزيد من التطرف والإرهاب والفاشية.
وأضاف قاسم في حوار خاص مع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): إن المقاومة الفلسطينية ترى أن ذلك تعبير حقيقي عن أن هذا الكيان مجمع من أشتات مختلفة وليس له علاقة بالزمان ولا المكان.
وأكد قاسم أن الشعب الفلسطيني رغم كل التغيرات الحاصلة داخل الكيان الصهيوني سيواصل ثورته حتى طرد المحتل الغريب عن هذه الأرض.
وكان معهد "أبحاث الأمن القومي" في الكيان المؤقت قد أصدر تحذيرًا جديًّا للحكومة من أن استمرار تجاهلها لمطالب ملايين الصهاينة بالكف عن تمرير قوانين تهميش القضاء؛ سيُعرّض الجيش لواحدة من أخطر مراحله التاريخية، وهو خطر التفكك على ضوء الانقسام الذي يعصف به بسبب تلك القوانين.
فيما قال مراقبون سياسيون: إن حكومة العدو تسعى لتصدير "فشلها الداخلي والخارجي" لمدن الضفة الغربية، حيث تشهد اقتحامات واسعة يوميا ينفذ خلالها جيش العدو عمليات اغتيال لمقاومين فلسطينيين ويعتقل العشرات من المواطنين.