صنعاء - سبأ :
ناقش اجتماع اليوم بوزارة الزراعة والري برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي، آلية تنفيذ البرامج العاجلة للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز دوره في الأمن الغذائي.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وزير الزراعة المهندس عبدالملك الثور، ووكلاء الوزارة ورؤساء المؤسسات والهيئات التابعة لها أنشطة الوزارة وما تم تنفيذه في إطار موجهات قائد الثورة، ورئيس المجلس السياسي الأعلى، وأهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وأشاد عضو السياسي الأعلى بالجهود المبذولة في مسار النهوض بالقطاع الزراعي، وما تحقق من نتائج إيجابية في هذا السياق.. مبيناً أن المرحلة تتطلب مضاعفة الجهود للوصول بالبلد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.
وحث قيادات وكوادر الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها، على العمل بروح الفريق الواحد ووفق منهجية العمل المؤسسي للنهوض بالقطاع الزراعي وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، باعتبار أن الجبهة التنموية، لا تقل أهمية عن الجبهة العسكرية التي قدم فيها الجيش أنصع الصور في الاستبسال وحقق المعادلة الاستراتيجية.
وأشار النعيمي إلى أن برامج النهوض العاجلة بقطاع الزراعية صنعت نجاحات نوعية تقوم على التغيير الجذري، وعلى الجميع التحول واعتماد الإدارة بالنتائج باعتبار ذلك محور التغيير لتحقيق نتائج ملموسة أمام القيادة والشعب.
وشدد على ضرورة العمل بكامل الطاقات والاستفادة من التجارب الناجحة محليا وعالميا، وفي مقدمتها النموذج الذي تميز به اليمنيون في التاريخ الحديث في مواجهة العدوان، والمضي قدما لتحقيق نهضة زراعية وفق خطط وبرامج مزمنة.
وأكد الاجتماع على تنفيذ أربعة من برامج النهوض العاجلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، يركز الأول على مضاعفة الإنتاج بنسبة 150 بالمائة عن العام الماضي في محاصيل الحبوب والبقوليات والخضار وبقية الأصناف التي سيقوم بتطويرها المعنيون وفي المقدمة البحوث والإكثار.
فيما يهدف البرنامج الثاني إلى الإحلال التام لـ 30 صنفا زراعيا مستوردا، ومنع استيرادها والاحلال الجزئي لـ 30 صنفا أخرى من أجل تخفيض فاتورة الاستيراد، في حين يركز البرامج الثالث على دعم الصناعة المعتمدة على مدخلات زراعية، وإنشاء 10 مصانع للإنتاج والتصدير تبدأ من خامات صناعية وسيطة، وإنتاج سلع صناعية نهائية، إلى جانب الإحلال لسلع صناعية تعتمد على مدخلات زراعية بواقع 10 مصانع.
ويستهدف البرنامج الرابع دعم التنمية الزراعية الريفية في المحافظات، ودعم آليات إكثار البذور والإرشاد الزراعي والتسويق والبحوث الزراعية.
وتم في الاجتماع تحديد آلية العمل الخاصة بتنفيذ تلك البرامج، بإشراك القطاع الخاص والاتحاد التعاوني الزراعي كشريكين أساسيين في التنفيذ، والتأكيد على التعاون والتكامل والعمل المؤسسي بين الجميع في إطار الشراكة مع مختلف الأطراف المعنية كثابت من ثوابت الإدارة التي سيتم العمل على ترسيخها.
ناقش اجتماع اليوم بوزارة الزراعة والري برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي، آلية تنفيذ البرامج العاجلة للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز دوره في الأمن الغذائي.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وزير الزراعة المهندس عبدالملك الثور، ووكلاء الوزارة ورؤساء المؤسسات والهيئات التابعة لها أنشطة الوزارة وما تم تنفيذه في إطار موجهات قائد الثورة، ورئيس المجلس السياسي الأعلى، وأهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وأشاد عضو السياسي الأعلى بالجهود المبذولة في مسار النهوض بالقطاع الزراعي، وما تحقق من نتائج إيجابية في هذا السياق.. مبيناً أن المرحلة تتطلب مضاعفة الجهود للوصول بالبلد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.
وحث قيادات وكوادر الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها، على العمل بروح الفريق الواحد ووفق منهجية العمل المؤسسي للنهوض بالقطاع الزراعي وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، باعتبار أن الجبهة التنموية، لا تقل أهمية عن الجبهة العسكرية التي قدم فيها الجيش أنصع الصور في الاستبسال وحقق المعادلة الاستراتيجية.
وأشار النعيمي إلى أن برامج النهوض العاجلة بقطاع الزراعية صنعت نجاحات نوعية تقوم على التغيير الجذري، وعلى الجميع التحول واعتماد الإدارة بالنتائج باعتبار ذلك محور التغيير لتحقيق نتائج ملموسة أمام القيادة والشعب.
وشدد على ضرورة العمل بكامل الطاقات والاستفادة من التجارب الناجحة محليا وعالميا، وفي مقدمتها النموذج الذي تميز به اليمنيون في التاريخ الحديث في مواجهة العدوان، والمضي قدما لتحقيق نهضة زراعية وفق خطط وبرامج مزمنة.
وأكد الاجتماع على تنفيذ أربعة من برامج النهوض العاجلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، يركز الأول على مضاعفة الإنتاج بنسبة 150 بالمائة عن العام الماضي في محاصيل الحبوب والبقوليات والخضار وبقية الأصناف التي سيقوم بتطويرها المعنيون وفي المقدمة البحوث والإكثار.
فيما يهدف البرنامج الثاني إلى الإحلال التام لـ 30 صنفا زراعيا مستوردا، ومنع استيرادها والاحلال الجزئي لـ 30 صنفا أخرى من أجل تخفيض فاتورة الاستيراد، في حين يركز البرامج الثالث على دعم الصناعة المعتمدة على مدخلات زراعية، وإنشاء 10 مصانع للإنتاج والتصدير تبدأ من خامات صناعية وسيطة، وإنتاج سلع صناعية نهائية، إلى جانب الإحلال لسلع صناعية تعتمد على مدخلات زراعية بواقع 10 مصانع.
ويستهدف البرنامج الرابع دعم التنمية الزراعية الريفية في المحافظات، ودعم آليات إكثار البذور والإرشاد الزراعي والتسويق والبحوث الزراعية.
وتم في الاجتماع تحديد آلية العمل الخاصة بتنفيذ تلك البرامج، بإشراك القطاع الخاص والاتحاد التعاوني الزراعي كشريكين أساسيين في التنفيذ، والتأكيد على التعاون والتكامل والعمل المؤسسي بين الجميع في إطار الشراكة مع مختلف الأطراف المعنية كثابت من ثوابت الإدارة التي سيتم العمل على ترسيخها.
