غزة– سبأ: نضال أبو مصطفى
تعود للواجهة من جديد جريمة الحصار الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ 17 عاما، حيث قرر كيان العدو، الثلاثاء الماضي، إغلاق معبر كرم أبو سالم حتى اشعار آخر، وهو المنفذ التجاري الوحيد، الذي يسمح الاحتلال باستيراد وتصدير البضائع من خلاله، ما زاد من معاناة المواطنين لتصل لمستويات كارثية.
ويزعم كيان العدو أن إغلاق المعبر الوحيد للبضائع، جاء بعد محاولة المقاومة الفلسطينية، تصدير مواد متفجرة من قطاع غزة للضفة المحتلة عبر شحنة من الملابس، وهو ما اعتبره الفلسطينيون، تضليلا وأكاذيب، ترمي للنيل من صمودهم، وكسر إرادتهم، من خلال تدمير القطاعات التجارية، خاصة قطاعي الزراعة والصناعة.
المتحدث باسم وزارة الزراعة بغزة م. محمد أبو عودة قال: إن القطاع الزراعي هو الأكثر تضررا بين القطاعات الأخرى، بسبب القرار الصهيوني المجحف بحق المزارعين وبحق كل الشعب الفلسطيني، والذي يتمثل بمنع تسويق وتصدير المنتجات الزراعية والصناعية.
وأوضح أبو عودة في تصريح خاص لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الصادرات الزراعية تمثل نحو 85 في المائة من مجمل الصادرات.. مشيرا إلى أن خسارة القطاع الزراعي وصلت في هذا الوقت إلى نحو مليون شيقل.
وأكد أبو عودة أن 60 ألف أسرة فلسطينية يعملون في هذا القطاع يتأثرون بشكل مباشر بقرار وقف عمليات التسويق والتصدير لمدن الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948، ما سيؤدي لتفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية.
بدوره، أفاد باسل صالح وهو مدير مصنع لحياكة الملابس في قطاع غزة، بأن "الأضرار صعبة جدا على مصنعه والعاملين فيه، حيث أن ظروف قطاع غزة قاسية والآثار المترتبة على هذا القرار ستكون كارثية".
وقال صالح في حديث خاص لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): "نحن نعمل في مجال حياكة الملابس وهناك ما بين 12 ألف إلى 15 ألف عامل في هذا المجال سيتوقفون عن العمل ويعودوا لأطفالهم بدون قوت يومهم أو أي مصدر دخل".
وذكر صالح أن الشركة التي يقوم بإدارتها تتكبد حاليا خسائر كبيرة جدا لأنها خفضت من مستوى العمل والانجاز، ولن تستطيع الالتزام بالعقود مع التجار.
وتابع: "هذا الأمر سيلزمنا بدفع مبالغ طائلة كشرط جزائي".
وأكد صالح أنه سيضطر إلى إيقاف الشركة وتسريح كل العاملين فيها خلال يومين إلى ثلاثة، في حال بقي المعبر مغلقا.. مشددا على أنه لن يستطيع تحمل أعباء ذلك.
وكان مدير عام الدراسات والتطوير بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة د. أسامة نوفل، قال: إن إغلاق معبر "كرم أبو سالم التجاري" أمام حركة التصدير والاستيراد أثّر سلباً على جميع القطاعات الاقتصادية، موضحاً أن قطاع غزة يتكبد خسائر بنحو نصف مليون دولار يومياً بشكل مباشر، وخسائر غير مباشرة تفوق الرقم المذكور.
وأوضح نوفل أن الاحتلال يمنع منذ عدة سنوات العديد من المواد الخام اللازمة للصناعة الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر "كرم أبو سالم"، ما يزيد من مفاقمة أوضاع المصانع الاقتصادية والمالية، كما يؤثر سلباً على عمل الآلاف من العمال.
تعود للواجهة من جديد جريمة الحصار الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ 17 عاما، حيث قرر كيان العدو، الثلاثاء الماضي، إغلاق معبر كرم أبو سالم حتى اشعار آخر، وهو المنفذ التجاري الوحيد، الذي يسمح الاحتلال باستيراد وتصدير البضائع من خلاله، ما زاد من معاناة المواطنين لتصل لمستويات كارثية.
ويزعم كيان العدو أن إغلاق المعبر الوحيد للبضائع، جاء بعد محاولة المقاومة الفلسطينية، تصدير مواد متفجرة من قطاع غزة للضفة المحتلة عبر شحنة من الملابس، وهو ما اعتبره الفلسطينيون، تضليلا وأكاذيب، ترمي للنيل من صمودهم، وكسر إرادتهم، من خلال تدمير القطاعات التجارية، خاصة قطاعي الزراعة والصناعة.
المتحدث باسم وزارة الزراعة بغزة م. محمد أبو عودة قال: إن القطاع الزراعي هو الأكثر تضررا بين القطاعات الأخرى، بسبب القرار الصهيوني المجحف بحق المزارعين وبحق كل الشعب الفلسطيني، والذي يتمثل بمنع تسويق وتصدير المنتجات الزراعية والصناعية.
وأوضح أبو عودة في تصريح خاص لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الصادرات الزراعية تمثل نحو 85 في المائة من مجمل الصادرات.. مشيرا إلى أن خسارة القطاع الزراعي وصلت في هذا الوقت إلى نحو مليون شيقل.
وأكد أبو عودة أن 60 ألف أسرة فلسطينية يعملون في هذا القطاع يتأثرون بشكل مباشر بقرار وقف عمليات التسويق والتصدير لمدن الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948، ما سيؤدي لتفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية.
بدوره، أفاد باسل صالح وهو مدير مصنع لحياكة الملابس في قطاع غزة، بأن "الأضرار صعبة جدا على مصنعه والعاملين فيه، حيث أن ظروف قطاع غزة قاسية والآثار المترتبة على هذا القرار ستكون كارثية".
وقال صالح في حديث خاص لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): "نحن نعمل في مجال حياكة الملابس وهناك ما بين 12 ألف إلى 15 ألف عامل في هذا المجال سيتوقفون عن العمل ويعودوا لأطفالهم بدون قوت يومهم أو أي مصدر دخل".
وذكر صالح أن الشركة التي يقوم بإدارتها تتكبد حاليا خسائر كبيرة جدا لأنها خفضت من مستوى العمل والانجاز، ولن تستطيع الالتزام بالعقود مع التجار.
وتابع: "هذا الأمر سيلزمنا بدفع مبالغ طائلة كشرط جزائي".
وأكد صالح أنه سيضطر إلى إيقاف الشركة وتسريح كل العاملين فيها خلال يومين إلى ثلاثة، في حال بقي المعبر مغلقا.. مشددا على أنه لن يستطيع تحمل أعباء ذلك.
وكان مدير عام الدراسات والتطوير بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة د. أسامة نوفل، قال: إن إغلاق معبر "كرم أبو سالم التجاري" أمام حركة التصدير والاستيراد أثّر سلباً على جميع القطاعات الاقتصادية، موضحاً أن قطاع غزة يتكبد خسائر بنحو نصف مليون دولار يومياً بشكل مباشر، وخسائر غير مباشرة تفوق الرقم المذكور.
وأوضح نوفل أن الاحتلال يمنع منذ عدة سنوات العديد من المواد الخام اللازمة للصناعة الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر "كرم أبو سالم"، ما يزيد من مفاقمة أوضاع المصانع الاقتصادية والمالية، كما يؤثر سلباً على عمل الآلاف من العمال.
