صنعاء ـ سبأ : كتب : المحرر السياسي
رسم قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في خطابه يوم الربيع المحمدي في الـ 12 من ربيع الأول بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف أمام الحشود المليونية التي احتشدت بالعاصمة صنعاء والمحافظات، ملامح المرحلة المقبلة للدولة اليمنية القوية.
ووضع قائد الثورة، محددات المرحلة الأولى من التغيير الجذري بدءاً بتشكيل حكومة كفاءات تُجسد الشراكة الوطنية، وتحديث الهيكل المتضخم في الحكومة، مروراً بتغيير الآليات والإجراءات المعيقة، وصولاً إلى تصحيح السياسات وأساليب العمل في خدمة الشعب وتعزيز التكامل الرسمي والشعبي في العمل على النهوض بالبلاد ومعالجة المشاكل الاقتصادية.
اهتمام قائد الثورة على إحداث تغييرات جذرية، يأتي من منطلق حرصه على مواكبة ما تم تحقيقه من انتصارات ميدانية في المجالات العسكرية والأمنية، وامتلاك اليمن لقوة ردع كفيلة بانتزاع حقوق الشعب اليمني وحقه في الحرية والاستقلال ودحر الغزاة والمحتلين من كل شبر من أرض اليمن، خاصة بعد ما يقارب تسع سنوات من العدوان والحصار.
وما جسده العرض العسكري بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء يوم الـ21 من سبتمبر، العيد التاسع للثورة، الذي تم خلاله عرض نماذج مما وصلت إليه القوات المسلحة والأمن اليمنية بمختلف أصنافها ووحداتها وتشكيلاتها من تطور في العديد والعتاد، إلا خير دليل على ذلك، وليس من باب المبالغة.
لم تقتصر المرحلة الأولى على تشكيل حكومة كفاءات وطنية، فحسب بل شمل ذلك تصحيح وضع القضاء ومعالجة اختلالاته ورفده بكوادر مؤهلة من العلماء الشرعيين وخريجي الجامعات، وفتح مسار فعال لإنجاز القضايا العالقة، وهو ما ذهب إليه قائد الثورة، باعتبار ذلك خطوة إيجابية باتجاه معالجة وإصلاح منظومة السلطة القضائية والإسراع في بت القضايا المنظومة أمام المحاكم، سيما وهناك قضايا عالقة منذ عقود.
مسار التغيير الجذري لإصلاح مؤسسات الدولة، الذي أعلن عنه قائد الثورة، لا يستهدف فئة أو مكون بعينه، وإنما يخضع لمعايير الاعتماد على الهوية الإيمانية للشعب اليمني وتعزيز الشراكة الوطنية بين مختلف المكونات الوطنية الصامدة على الساحة.
إعلان قائد الثورة للمرحلة الأولى من التغيير الجذري، حظي بمباركة رسمية وتفويض وتأييد شعبي، لا لشيء إلا لأن المرحلة الراهنة تستدعي المضي في إحداث تغييرات جذرية لإصلاح مؤسسات الدولة، خاصة وأن التغيير الجذري في مرحلته الأولى يحظى بإشراف من قائد الثورة.
خلاصة القول إن تنفيذ المرحلة الأولى من التغيير الجذري، تحتاج إلى الالتفاف الرسمي والشعبي، حول قائد الثورة لإنجاحها والمضي في تنفيذ المراحل اللاحقة من عملية التغيير للوصول إلى الدولة اليمنية الحديثة، دولة النظام والقانون والعدالة والمساواة بعيداً عن الوصاية والارتهان للخارج.
رسم قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في خطابه يوم الربيع المحمدي في الـ 12 من ربيع الأول بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف أمام الحشود المليونية التي احتشدت بالعاصمة صنعاء والمحافظات، ملامح المرحلة المقبلة للدولة اليمنية القوية.
ووضع قائد الثورة، محددات المرحلة الأولى من التغيير الجذري بدءاً بتشكيل حكومة كفاءات تُجسد الشراكة الوطنية، وتحديث الهيكل المتضخم في الحكومة، مروراً بتغيير الآليات والإجراءات المعيقة، وصولاً إلى تصحيح السياسات وأساليب العمل في خدمة الشعب وتعزيز التكامل الرسمي والشعبي في العمل على النهوض بالبلاد ومعالجة المشاكل الاقتصادية.
اهتمام قائد الثورة على إحداث تغييرات جذرية، يأتي من منطلق حرصه على مواكبة ما تم تحقيقه من انتصارات ميدانية في المجالات العسكرية والأمنية، وامتلاك اليمن لقوة ردع كفيلة بانتزاع حقوق الشعب اليمني وحقه في الحرية والاستقلال ودحر الغزاة والمحتلين من كل شبر من أرض اليمن، خاصة بعد ما يقارب تسع سنوات من العدوان والحصار.
وما جسده العرض العسكري بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء يوم الـ21 من سبتمبر، العيد التاسع للثورة، الذي تم خلاله عرض نماذج مما وصلت إليه القوات المسلحة والأمن اليمنية بمختلف أصنافها ووحداتها وتشكيلاتها من تطور في العديد والعتاد، إلا خير دليل على ذلك، وليس من باب المبالغة.
لم تقتصر المرحلة الأولى على تشكيل حكومة كفاءات وطنية، فحسب بل شمل ذلك تصحيح وضع القضاء ومعالجة اختلالاته ورفده بكوادر مؤهلة من العلماء الشرعيين وخريجي الجامعات، وفتح مسار فعال لإنجاز القضايا العالقة، وهو ما ذهب إليه قائد الثورة، باعتبار ذلك خطوة إيجابية باتجاه معالجة وإصلاح منظومة السلطة القضائية والإسراع في بت القضايا المنظومة أمام المحاكم، سيما وهناك قضايا عالقة منذ عقود.
مسار التغيير الجذري لإصلاح مؤسسات الدولة، الذي أعلن عنه قائد الثورة، لا يستهدف فئة أو مكون بعينه، وإنما يخضع لمعايير الاعتماد على الهوية الإيمانية للشعب اليمني وتعزيز الشراكة الوطنية بين مختلف المكونات الوطنية الصامدة على الساحة.
إعلان قائد الثورة للمرحلة الأولى من التغيير الجذري، حظي بمباركة رسمية وتفويض وتأييد شعبي، لا لشيء إلا لأن المرحلة الراهنة تستدعي المضي في إحداث تغييرات جذرية لإصلاح مؤسسات الدولة، خاصة وأن التغيير الجذري في مرحلته الأولى يحظى بإشراف من قائد الثورة.
خلاصة القول إن تنفيذ المرحلة الأولى من التغيير الجذري، تحتاج إلى الالتفاف الرسمي والشعبي، حول قائد الثورة لإنجاحها والمضي في تنفيذ المراحل اللاحقة من عملية التغيير للوصول إلى الدولة اليمنية الحديثة، دولة النظام والقانون والعدالة والمساواة بعيداً عن الوصاية والارتهان للخارج.