عواصم- سبأ:
تثبت المواقف والأيام أن النظام الإماراتي مازال مستمراً في خيانته ومؤامراته لتصفية القضية الفلسطينية، ففي الوقت الذي ازدادت فيه جرائم العدو الصهيوني في غزة، سارع حكام الإمارات لتوجيه رسائل دعم وتضامن عبر قنوات دبلوماسية متعددة إلى إخوانهم من قادة الكيان وأبدوا استعدادهم للمشاركة في أخطر مخطط تأمري لتصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء المصرية ودول أخرى.
وفي هذا السياق كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي وافقت حتى الآن على الخطة "الإسرائيلية" المدعومة أمريكيا لتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر.
وذكر الموقع أن أبوظبي أبلغت واشنطن وكيان العدو الصهيوني دعمها للخطة التي يصفها الفلسطينيون بأنها تصفية علنية للقضية الفلسطينية ونكبة جديدة بعد نكبة العام 1948.
وبحسب الموقع؛ فإن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، في اتصال هاتفي بينهما قبل أيام، استعداد أبوظبي لدعم مصر بالأموال للقبول بخطة التهجير.
ومما يؤكد هذا الأمر قالت شبكة (روتر نت) الإخبارية: إن الإمارات تساعد الولايات المتحدة الأمريكية في الضغط على مصر لقبول لجوء سكان غزة إلى أراضيها بالتزامن مع استمرار العدوان الصهيوني على القطاع للأسبوع الثالث.
وذكرت الشبكة أن "الأمريكيين والإماراتيين يحاولون الضغط على الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لقبول سكان قطاع غزة مقابل سلسلة من المزايا الاقتصادية والأمنية".
وفي الجانب الآخر من المشهد فحكام الإمارات ضالعين وشركاء في الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني، حيث حوّل أولاد زايد مطار دبي، إلى نقطة لتجميع جنود الاحتياط للعدو الصهيوني تمهيدًا للانخراط في العدوان المتواصل على غزة، وارتكاب المزيد من المجازر بحقّ الفلسطينيين.
وهذا ما أكدته منصة "إيكاد" العربية، الخاصة باستخبارات المصادر المفتوحة، أنها رصدت طائرة خاصة إماراتية تتنقل بشكل متكرر بين تل أبيب وأبوظبي منذ بدء معركة طوفان الأقصى.
وأوضحت المنصة، أن طائرة خاصة من نوع جلوبال 5000، انطلقت من مطار بن غوريون يوم 17 أكتوبر الجاري، وهبطت في مطار البطين الخاص بأبوظبي.
وكشفت المنصة، أن الطائرة، تعود إلى مجموعة "رويال جت" الإماراتية، وتحمل الرقم التسجيلي، A)6-RJC)، حيث تبين أن الطائرة قامت برحلات متكررة بين أبوظبي وتل أبيب، بتواريخ 12 -13 17 أكتوبر، أي بعد اندلاع الحرب على غزة.
ولم يعد خافياً، على أحد الدور الذي تلعبه الامارات إلى جانب كيان العدو الصهيوني في شرعنة جرائمه فقد سبق وعند بدء معركة "طوفان الأقصى" أن شنت هجومًا عنيفًا على حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بسبب عملية "طوفان الأقصى" وقالت وزارة خارجيتها في بيان لها: إنها "تدعو إلى حماية المدنيين، وأن الأولوية العاجلة إنهاء العنف".
وأضافت: إن "الهجمات التي تشنها حركة حماس ضد المدن والقرى الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، بما في ذلك إطلاق آلاف الصواريخ على التجمعات السكانية، تشكل تصعيدًا خطيرًا وجسيمًا".
كما نددت بإختطاف مدنيين صهاينة من منازلهم كرهائن، وأكدت على ضرورة أن ينعم المدنيون من كلا الجانبين بالحماية الكاملة بموجب القانون الإنساني الدولي، وضرورة ألا يكونوا هدفًا للصراع.
ولم تقف عند هذا الحد بل عبر الإمارات عن "تعازيها لأسر الضحايا، وأعربت عن أسفها العميق للخسائر في الأرواح، نتيجة لاندلاع ما أسمته أعمال العنف".. داعية إلى بذل "الجهود الدبلوماسية كافة لمنع حدوث مواجهة إقليمية أوسع نطاقا".
في موازاة ذلك وأمام استمرار العدو الصهيوني في توسيع عدوانه الوحشي على قطاع غزة، أكد وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي، مواصلة التطبيع التجاري مع العدو الصهيوني في ظل الحرب والعدوان الوحشي على قطاع غزة.
وقال الزيودي، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "رويترز": "إن الإمارات لا تقحم السياسة في علاقاتها التجارية"، و"لا تخلط بين التجارة والسياسة"، وذلك ردا على سؤال عما إذا كانت الحرب بين المقاومة الفلسطينية والعدو الصهيوني سيكون لها تأثير على التجارة.
وأخيرا فإن هذا الدعم المطلق وبدون حدود الذي أظهره حكام الإمارات تجاه العدو الصهيوني يقطع الشك باليقين في كون قرار تصفية القضية الفلسطينية، قد اتخذه أولاد زايد وسُيسجل بين صفحات العار الخيانية وصدق من أطلق عليهم صهاينة العرب.
تثبت المواقف والأيام أن النظام الإماراتي مازال مستمراً في خيانته ومؤامراته لتصفية القضية الفلسطينية، ففي الوقت الذي ازدادت فيه جرائم العدو الصهيوني في غزة، سارع حكام الإمارات لتوجيه رسائل دعم وتضامن عبر قنوات دبلوماسية متعددة إلى إخوانهم من قادة الكيان وأبدوا استعدادهم للمشاركة في أخطر مخطط تأمري لتصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء المصرية ودول أخرى.
وفي هذا السياق كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي وافقت حتى الآن على الخطة "الإسرائيلية" المدعومة أمريكيا لتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر.
وذكر الموقع أن أبوظبي أبلغت واشنطن وكيان العدو الصهيوني دعمها للخطة التي يصفها الفلسطينيون بأنها تصفية علنية للقضية الفلسطينية ونكبة جديدة بعد نكبة العام 1948.
وبحسب الموقع؛ فإن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، في اتصال هاتفي بينهما قبل أيام، استعداد أبوظبي لدعم مصر بالأموال للقبول بخطة التهجير.
ومما يؤكد هذا الأمر قالت شبكة (روتر نت) الإخبارية: إن الإمارات تساعد الولايات المتحدة الأمريكية في الضغط على مصر لقبول لجوء سكان غزة إلى أراضيها بالتزامن مع استمرار العدوان الصهيوني على القطاع للأسبوع الثالث.
وذكرت الشبكة أن "الأمريكيين والإماراتيين يحاولون الضغط على الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لقبول سكان قطاع غزة مقابل سلسلة من المزايا الاقتصادية والأمنية".
وفي الجانب الآخر من المشهد فحكام الإمارات ضالعين وشركاء في الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني، حيث حوّل أولاد زايد مطار دبي، إلى نقطة لتجميع جنود الاحتياط للعدو الصهيوني تمهيدًا للانخراط في العدوان المتواصل على غزة، وارتكاب المزيد من المجازر بحقّ الفلسطينيين.
وهذا ما أكدته منصة "إيكاد" العربية، الخاصة باستخبارات المصادر المفتوحة، أنها رصدت طائرة خاصة إماراتية تتنقل بشكل متكرر بين تل أبيب وأبوظبي منذ بدء معركة طوفان الأقصى.
وأوضحت المنصة، أن طائرة خاصة من نوع جلوبال 5000، انطلقت من مطار بن غوريون يوم 17 أكتوبر الجاري، وهبطت في مطار البطين الخاص بأبوظبي.
وكشفت المنصة، أن الطائرة، تعود إلى مجموعة "رويال جت" الإماراتية، وتحمل الرقم التسجيلي، A)6-RJC)، حيث تبين أن الطائرة قامت برحلات متكررة بين أبوظبي وتل أبيب، بتواريخ 12 -13 17 أكتوبر، أي بعد اندلاع الحرب على غزة.
ولم يعد خافياً، على أحد الدور الذي تلعبه الامارات إلى جانب كيان العدو الصهيوني في شرعنة جرائمه فقد سبق وعند بدء معركة "طوفان الأقصى" أن شنت هجومًا عنيفًا على حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بسبب عملية "طوفان الأقصى" وقالت وزارة خارجيتها في بيان لها: إنها "تدعو إلى حماية المدنيين، وأن الأولوية العاجلة إنهاء العنف".
وأضافت: إن "الهجمات التي تشنها حركة حماس ضد المدن والقرى الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، بما في ذلك إطلاق آلاف الصواريخ على التجمعات السكانية، تشكل تصعيدًا خطيرًا وجسيمًا".
كما نددت بإختطاف مدنيين صهاينة من منازلهم كرهائن، وأكدت على ضرورة أن ينعم المدنيون من كلا الجانبين بالحماية الكاملة بموجب القانون الإنساني الدولي، وضرورة ألا يكونوا هدفًا للصراع.
ولم تقف عند هذا الحد بل عبر الإمارات عن "تعازيها لأسر الضحايا، وأعربت عن أسفها العميق للخسائر في الأرواح، نتيجة لاندلاع ما أسمته أعمال العنف".. داعية إلى بذل "الجهود الدبلوماسية كافة لمنع حدوث مواجهة إقليمية أوسع نطاقا".
في موازاة ذلك وأمام استمرار العدو الصهيوني في توسيع عدوانه الوحشي على قطاع غزة، أكد وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي، مواصلة التطبيع التجاري مع العدو الصهيوني في ظل الحرب والعدوان الوحشي على قطاع غزة.
وقال الزيودي، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "رويترز": "إن الإمارات لا تقحم السياسة في علاقاتها التجارية"، و"لا تخلط بين التجارة والسياسة"، وذلك ردا على سؤال عما إذا كانت الحرب بين المقاومة الفلسطينية والعدو الصهيوني سيكون لها تأثير على التجارة.
وأخيرا فإن هذا الدعم المطلق وبدون حدود الذي أظهره حكام الإمارات تجاه العدو الصهيوني يقطع الشك باليقين في كون قرار تصفية القضية الفلسطينية، قد اتخذه أولاد زايد وسُيسجل بين صفحات العار الخيانية وصدق من أطلق عليهم صهاينة العرب.