صنعاء - سبأ :
أوصت الخارطة البحثية للجمهورية اليمنية الصادرة عن الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بتنفيذ عدد من الخطوات المهمة المتعلقة بالقطاع الزراعي والسمكي للارتقاء بهذا القطاع الحيوي.
وأكدت الخارطة البحثية تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منها، أهمية تمويل مشاريع البحث العلمي المرتبطة بالعلوم الزراعية والسمكية، وإعطاء الأولوية في التمويل للمشاريع التي تشترك في تنفيذها أكثر من مؤسسة بحثية، ودعم برامج الدراسات الجامعية والعليا في مجالات الزراعة والثروة السمكية.
وشددت الخارطة الصادرة منتصف أكتوبر الجاري، على ضرورة تحديد اختصاصات وصلاحيات الجهات المعنية بقضايا القطاع الزراعي والسمكي بما يحقق التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها والعمل على إعداد السياسات الكفيلة باستغلال الموارد والاستفادة من الجهود التي تسهم في تنفيذ مشاريع تنموية في المجالين الزراعي والسمكي.
كما اوصت الهيئة العليا للعلوم بمراجعة وتحديث التشريعات المتعلقة بالقطاع الزراعي والسمكي وتفعيل آليات تنفيذها، ومراجعة وتحديث المعايير والمقاييس والمواصفات ذات العلاقة بهذا القطاع وتطوير واستخدام معدات وأدوات الصيد الصديقة للبيئة.
وأكدت الخارطة على أهمية إعادة تأهيل مراكز الإنزال السمكي ورفع مستوى الوعي بين العاملين في القطاع السمكي، وتنفيذ نزول ميداني من قبل مهندسين وفنيين زراعيين لتعزيز الارشاد الزراعي لرفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.
ولفتت إلى أهمية دعم الجهود الوطنية للإدارة القطاعية للزراعة والثروة السمكية لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي وسبل العيش المستدام، والعمل على تنمية وتطوير القدرات المؤسسية القطاعية ووضع مؤشرات وآليات مراقبة مرنة تتوافق مع احتياجات الاستراتيجيات والخطط النوعية وتنسجم مع مستويات القدرات الوطنية.
وتضمنت الخارطة البحثية قائمة بالأولويات البحثية بلغ عددها ألفين و963 أولوية، تتعلق بالغذاء والماء والبيئة والإنتاج والتصنيع والتكنولوجيا والتخطيط والإنشاء والصحة والدواء وبالمسائل التعليمية والتربوية ومعالجة آثار العدوان وإعادة الإعمار.
وتشمل القطاعات التي ركزت عليها الخارطة وتم وضع التوصيات الخاصة بها من قبل استشاريين متخصصين ووفقاً للأولويات الوطنية، القطاع الزراعي والسمكي، والمياه والبيئة، والطاقة والتعدين، والإنتاج الصناعي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعلوم الصحية والصيدلانية، والإنشاءات والتخطيط الحضري، والعلوم الأساسية (رياضيات-فيزياء-كيمياء-أحياء)، والعلوم التربوية والتعليمية، وأخيرا قطاع معالجة آثار العدوان وإعادة الإعمار
أوصت الخارطة البحثية للجمهورية اليمنية الصادرة عن الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بتنفيذ عدد من الخطوات المهمة المتعلقة بالقطاع الزراعي والسمكي للارتقاء بهذا القطاع الحيوي.
وأكدت الخارطة البحثية تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منها، أهمية تمويل مشاريع البحث العلمي المرتبطة بالعلوم الزراعية والسمكية، وإعطاء الأولوية في التمويل للمشاريع التي تشترك في تنفيذها أكثر من مؤسسة بحثية، ودعم برامج الدراسات الجامعية والعليا في مجالات الزراعة والثروة السمكية.
وشددت الخارطة الصادرة منتصف أكتوبر الجاري، على ضرورة تحديد اختصاصات وصلاحيات الجهات المعنية بقضايا القطاع الزراعي والسمكي بما يحقق التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها والعمل على إعداد السياسات الكفيلة باستغلال الموارد والاستفادة من الجهود التي تسهم في تنفيذ مشاريع تنموية في المجالين الزراعي والسمكي.
كما اوصت الهيئة العليا للعلوم بمراجعة وتحديث التشريعات المتعلقة بالقطاع الزراعي والسمكي وتفعيل آليات تنفيذها، ومراجعة وتحديث المعايير والمقاييس والمواصفات ذات العلاقة بهذا القطاع وتطوير واستخدام معدات وأدوات الصيد الصديقة للبيئة.
وأكدت الخارطة على أهمية إعادة تأهيل مراكز الإنزال السمكي ورفع مستوى الوعي بين العاملين في القطاع السمكي، وتنفيذ نزول ميداني من قبل مهندسين وفنيين زراعيين لتعزيز الارشاد الزراعي لرفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.
ولفتت إلى أهمية دعم الجهود الوطنية للإدارة القطاعية للزراعة والثروة السمكية لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي وسبل العيش المستدام، والعمل على تنمية وتطوير القدرات المؤسسية القطاعية ووضع مؤشرات وآليات مراقبة مرنة تتوافق مع احتياجات الاستراتيجيات والخطط النوعية وتنسجم مع مستويات القدرات الوطنية.
وتضمنت الخارطة البحثية قائمة بالأولويات البحثية بلغ عددها ألفين و963 أولوية، تتعلق بالغذاء والماء والبيئة والإنتاج والتصنيع والتكنولوجيا والتخطيط والإنشاء والصحة والدواء وبالمسائل التعليمية والتربوية ومعالجة آثار العدوان وإعادة الإعمار.
وتشمل القطاعات التي ركزت عليها الخارطة وتم وضع التوصيات الخاصة بها من قبل استشاريين متخصصين ووفقاً للأولويات الوطنية، القطاع الزراعي والسمكي، والمياه والبيئة، والطاقة والتعدين، والإنتاج الصناعي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعلوم الصحية والصيدلانية، والإنشاءات والتخطيط الحضري، والعلوم الأساسية (رياضيات-فيزياء-كيمياء-أحياء)، والعلوم التربوية والتعليمية، وأخيرا قطاع معالجة آثار العدوان وإعادة الإعمار