صنعاء - سبأ :
عُقد بصنعاء اليوم اجتماع موسع للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، والجهات الحكومية، وكتلة الحماية، والمنظمات الشريكة، برئاسة أمين عام المجلس الأعلى، إبراهيم الحملي.
استعرض الاجتماع الذي ضم وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال علي الديلمي، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، علي الرزامي، ورئيس المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، العميد علي صفرة، وأمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أخلاق الشامي، الأنشطة المنفذة خلال العام الجاري في قطاع الحماية.
وتطرق الاجتماع الذي حضره عدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، والمنظمات، أولويات خطة الاحتياجات للعام 2024م بما يحدد الاحتياج الفعلي وفق أولويات الاحتياجات المرفوعة من الجهات المعنية في قطاع الحماية.
كما تم استعراض السبل الكفيلة بتطوير الأداء في تنفيذ خطة الاستجابة للعام 2024 بما يخفف من المعاناة الإنسانية الأسوأ في العالم التي يعيشها اليمن جراء العدوان والحصار.
وفي الاجتماع، أوضح أمين عام مجلس الشؤون الإنسانية، الحملي، حجم المعاناة الإنسانية في اليمن التي تفاقمت جراء استمرار العدوان والحصار.
وأكد على أهمية استعراض احتياجات أنشطة الحماية وفق خطط وأولويات الاحتياج الفعلي المرفوعة من الجهات المعنية ذات العلاقة، لافتاً إلى أهمية التنسيق مع مجلس الشؤون الإنسانية، باعتباره المعني بالتعامل مع المنظمات الأممية والدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني.
وأشار الحملي، إلى حرص المجلس على تسهيل العمل الإنساني لكافة المنظمات، مشدداً ضرورة العمل على تقديم المساعدات والإسهام في تخفيف معاناة المتضررين، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة.
من جانبه أكد وزير حقوق الإنسان، الديلمي، أهمية التنسيق، بين الوزارات والجهات المعنية وكتلة الحماية في اليمن عبر المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية لتحقيق الأهداف الإنسانية.
ولفت إلى أهمية العمل بحسب الأولويات والاحتياجات الضرورية لتحقيق الأهداف وخدمة العمل الإنساني، خاصة في مجال حماية المرأة والطفل.
وأكد المجتمعون الحرص على تنسيق الجهات المعنية والمنظمات مع مجلس الشؤون الإنسانية والعمل وفق آلية المجلس المتفق عليها لخدمة العمل الإنساني.
حضر الاجتماع مدير المتابعة والتقييم بمجلس الشؤون الإنسانية محمد الرزاع.
عُقد بصنعاء اليوم اجتماع موسع للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، والجهات الحكومية، وكتلة الحماية، والمنظمات الشريكة، برئاسة أمين عام المجلس الأعلى، إبراهيم الحملي.
استعرض الاجتماع الذي ضم وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال علي الديلمي، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، علي الرزامي، ورئيس المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، العميد علي صفرة، وأمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أخلاق الشامي، الأنشطة المنفذة خلال العام الجاري في قطاع الحماية.
وتطرق الاجتماع الذي حضره عدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، والمنظمات، أولويات خطة الاحتياجات للعام 2024م بما يحدد الاحتياج الفعلي وفق أولويات الاحتياجات المرفوعة من الجهات المعنية في قطاع الحماية.
كما تم استعراض السبل الكفيلة بتطوير الأداء في تنفيذ خطة الاستجابة للعام 2024 بما يخفف من المعاناة الإنسانية الأسوأ في العالم التي يعيشها اليمن جراء العدوان والحصار.
وفي الاجتماع، أوضح أمين عام مجلس الشؤون الإنسانية، الحملي، حجم المعاناة الإنسانية في اليمن التي تفاقمت جراء استمرار العدوان والحصار.
وأكد على أهمية استعراض احتياجات أنشطة الحماية وفق خطط وأولويات الاحتياج الفعلي المرفوعة من الجهات المعنية ذات العلاقة، لافتاً إلى أهمية التنسيق مع مجلس الشؤون الإنسانية، باعتباره المعني بالتعامل مع المنظمات الأممية والدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني.
وأشار الحملي، إلى حرص المجلس على تسهيل العمل الإنساني لكافة المنظمات، مشدداً ضرورة العمل على تقديم المساعدات والإسهام في تخفيف معاناة المتضررين، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة.
من جانبه أكد وزير حقوق الإنسان، الديلمي، أهمية التنسيق، بين الوزارات والجهات المعنية وكتلة الحماية في اليمن عبر المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية لتحقيق الأهداف الإنسانية.
ولفت إلى أهمية العمل بحسب الأولويات والاحتياجات الضرورية لتحقيق الأهداف وخدمة العمل الإنساني، خاصة في مجال حماية المرأة والطفل.
وأكد المجتمعون الحرص على تنسيق الجهات المعنية والمنظمات مع مجلس الشؤون الإنسانية والعمل وفق آلية المجلس المتفق عليها لخدمة العمل الإنساني.
حضر الاجتماع مدير المتابعة والتقييم بمجلس الشؤون الإنسانية محمد الرزاع.
