صنعاء- سبأ: تقرير منصور الحيث
لم تقتصر جهود مصلحة الضرائب على تطوير خدماتها والارتقاء بعلاقتها التشاركية مع التجار ورجال المال والأعمال مكلفي ضريبة الدخل والمبيعات، وإنما شملت أيضا مكلفي ضريبة القات، حيث عملت على تسخير الجهود والامكانيات لتوفير الخدمات المناسبة التي تلبي مطالب المكلفين، وتكفل حقهم في التعامل مع إدارة ضريبية، والتي تقوم على مبادئ ومرتكزات العمل المؤسسي، وتوفر لهم المناخ الملائم وبيئة العمل الضريبي على النحو الذي يجسد العدالة الضريبية القائمة على مبدأ التحصيل بإحسان والتعامل معهم كشركاء وليسوا خصوم.
واتجهت المصلحة ضمن خطتها الاستراتيجية إلى تنفيذ العديد من المشاريع الهادفة إلى تأسيس مرحلة جديدة من العمل الضريبي في مجال تحصيل ضريبة القات وفق معطيات مؤسسية تضمن تحقيق استقرار العمل في هذا المجال بعيدا عن العشوائية والارتجال في إجراءات التحصيل التي رافقت العمل خلال الفترة الماضية نتيجة غياب التخطيط مما أثر سلبا على طبيعة العلاقة بين الإدارة الضريبية ومكلفي القات.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب عبدالجبار أحمد محمد، لوكالة الأنباء اليمنية/سبأ/ أن المصلحة تكرس جهودها حاليا للعمل على استكمال مشاريع البنى التحتية التابعة للوحدة التنفيذية للضريبة العامة على مبيعات القات.
وأشار إلى أن المشاريع الجاري تنفيذها بأمانة العاصمة وعدد من المحافظات تشمل ستة مراكز نموذجية لتحصيل ضريبة مبيعات القات بالإضافة إلى مشروع مبنى الإدارة العامة للوحدة التنفيذية وسيتم الانتهاء منه خلال الأشهر القادمة.
حيث يجري العمل حاليا على استكمال تنفيذ مشاريع مباني المراكز النموذجية لتحصيل ضريبة القات وتضم مركز تحصيل الأزرقين بأمانة العاصمة، ومركز تحصيل باب الناقة بمحافظة الحديدة، ومركز نهم بمحافظة صنعاء، وكذا مركز تحصيل مطي بمحافظة الجوف ومركز تحصيل الذكرة بمحافظة تعز، بالإضافة إلى مركز تحصيل بويحص بالحديدة.
وتطرق عبدالجبار أحمد محمد إلى الأهمية التي تمثلها المراكز النموذجية في تحسين الخدمات المقدمة لمكلفي ضريبة القات ، خاصة ما يتعلق بتسهيل الإجراءات والتسريع بها أثناء التحصيل.
وقال: "إن تنفيذ مثل هذه المشاريع يأتي استجابة لموجهات القيادة الثورية، ومحددات الرؤية الوطنية بشأن تطوير الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات للمكلفين"، منوها بأن هذه المشاريع ستسهم في تحسين الحصيلة الضريبية وتطوير مختلف الإجراءات المجسدة للعمل المؤسسي.
ولفت إلى أن المصلحة استكملت إعداد كافة الموجِّهات العامة الرامية إلى تطوير العلاقة التشاركية مع المكلفين والتحصيل بإحسان واحترام المكلفين وتقديرهم، مبينا أن الإيرادات الضريبية للقات تورَّد إلى حسابات المحافظات، ويتم تسخيرها لمشاريع وخدمات أساسية في مختلف المجالات التنموية.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن العلاقة التشاركية بين الادارة الضريبية وجمهور المكلفين تشهد تحولًا ايجابيا خاصة بعد أن قطعت المصلحة شوطا كبيرا في تسهيل وتبسيط الإجراءات والتي أسست لمرحلة جديدة من النزاهة والشفافية..
كما شملت قائمة الخدمات المتاحة للمكلفين مشروع نظام التحصيل الإلكتروني للضريبة العامة على مبيعات القات عبر نظام الدفع الالكتروني (محفظة موبايل موني).
وأشار عبدالجبار أحمد أن المصلحة استكملت تعميم وإتاحة خدمة التحصيل الإلكتروني لجميع المكلفين بأمانة العاصمة والمحافظات، والتي يستطيعون من خلالها تسديد الرسوم الضريبية إلكترونياً، منوها بأهمية هذه الخدمة كونها تخفف الأعباء عن الجمهور وتضبط عملية التحصيل والتوريد .
من جانبه أشار مدير عام الوحدة التنفيذية للضريبة العامة على مبيعات القات محمد البيلي إلى أن المراكز النموذجية تؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار الضريبي المؤسسي وتشكل نقلة نوعية لأعمال الوحدة وفروعها بأمانة العاصمة والمحافظات.
وأوضح أن المراكز توفر للمكلفين المناخ الملائم أثناء إجراءات التحصيل لاحتوائها على مكاتب إدارية واستراحات ومصلى ودورات مياه ومظلات ومواقف للسيارات، بالإضافة إلى ميازين محورية للشاحنات وميازين فردية .
ونوه البيلي بان المراكز النموذجية الجاري تنفيذها تعتبر المرحلة الأولى لمشاريع البنى التحتية للوحدة ويجري التخطيط لتنفيذ مشاريع مماثلة كمرحلة ثانية.
وأكد أن الوحدة تشهد تحولات نوعية على صعيد إرساء قيم ومبادئ العمل المؤسس، وتعمل وفق الموجهات العامة الرامية
لتسهيل وتبسيط إجراءات التحصيل والتوريد، إضافة الى تعزيز العلاقة التشاركية مع مكلفي ضريبة القات والتعامل معهم كشركاء.
لم تقتصر جهود مصلحة الضرائب على تطوير خدماتها والارتقاء بعلاقتها التشاركية مع التجار ورجال المال والأعمال مكلفي ضريبة الدخل والمبيعات، وإنما شملت أيضا مكلفي ضريبة القات، حيث عملت على تسخير الجهود والامكانيات لتوفير الخدمات المناسبة التي تلبي مطالب المكلفين، وتكفل حقهم في التعامل مع إدارة ضريبية، والتي تقوم على مبادئ ومرتكزات العمل المؤسسي، وتوفر لهم المناخ الملائم وبيئة العمل الضريبي على النحو الذي يجسد العدالة الضريبية القائمة على مبدأ التحصيل بإحسان والتعامل معهم كشركاء وليسوا خصوم.
واتجهت المصلحة ضمن خطتها الاستراتيجية إلى تنفيذ العديد من المشاريع الهادفة إلى تأسيس مرحلة جديدة من العمل الضريبي في مجال تحصيل ضريبة القات وفق معطيات مؤسسية تضمن تحقيق استقرار العمل في هذا المجال بعيدا عن العشوائية والارتجال في إجراءات التحصيل التي رافقت العمل خلال الفترة الماضية نتيجة غياب التخطيط مما أثر سلبا على طبيعة العلاقة بين الإدارة الضريبية ومكلفي القات.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب عبدالجبار أحمد محمد، لوكالة الأنباء اليمنية/سبأ/ أن المصلحة تكرس جهودها حاليا للعمل على استكمال مشاريع البنى التحتية التابعة للوحدة التنفيذية للضريبة العامة على مبيعات القات.
وأشار إلى أن المشاريع الجاري تنفيذها بأمانة العاصمة وعدد من المحافظات تشمل ستة مراكز نموذجية لتحصيل ضريبة مبيعات القات بالإضافة إلى مشروع مبنى الإدارة العامة للوحدة التنفيذية وسيتم الانتهاء منه خلال الأشهر القادمة.
حيث يجري العمل حاليا على استكمال تنفيذ مشاريع مباني المراكز النموذجية لتحصيل ضريبة القات وتضم مركز تحصيل الأزرقين بأمانة العاصمة، ومركز تحصيل باب الناقة بمحافظة الحديدة، ومركز نهم بمحافظة صنعاء، وكذا مركز تحصيل مطي بمحافظة الجوف ومركز تحصيل الذكرة بمحافظة تعز، بالإضافة إلى مركز تحصيل بويحص بالحديدة.
وتطرق عبدالجبار أحمد محمد إلى الأهمية التي تمثلها المراكز النموذجية في تحسين الخدمات المقدمة لمكلفي ضريبة القات ، خاصة ما يتعلق بتسهيل الإجراءات والتسريع بها أثناء التحصيل.
وقال: "إن تنفيذ مثل هذه المشاريع يأتي استجابة لموجهات القيادة الثورية، ومحددات الرؤية الوطنية بشأن تطوير الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات للمكلفين"، منوها بأن هذه المشاريع ستسهم في تحسين الحصيلة الضريبية وتطوير مختلف الإجراءات المجسدة للعمل المؤسسي.
ولفت إلى أن المصلحة استكملت إعداد كافة الموجِّهات العامة الرامية إلى تطوير العلاقة التشاركية مع المكلفين والتحصيل بإحسان واحترام المكلفين وتقديرهم، مبينا أن الإيرادات الضريبية للقات تورَّد إلى حسابات المحافظات، ويتم تسخيرها لمشاريع وخدمات أساسية في مختلف المجالات التنموية.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن العلاقة التشاركية بين الادارة الضريبية وجمهور المكلفين تشهد تحولًا ايجابيا خاصة بعد أن قطعت المصلحة شوطا كبيرا في تسهيل وتبسيط الإجراءات والتي أسست لمرحلة جديدة من النزاهة والشفافية..
كما شملت قائمة الخدمات المتاحة للمكلفين مشروع نظام التحصيل الإلكتروني للضريبة العامة على مبيعات القات عبر نظام الدفع الالكتروني (محفظة موبايل موني).
وأشار عبدالجبار أحمد أن المصلحة استكملت تعميم وإتاحة خدمة التحصيل الإلكتروني لجميع المكلفين بأمانة العاصمة والمحافظات، والتي يستطيعون من خلالها تسديد الرسوم الضريبية إلكترونياً، منوها بأهمية هذه الخدمة كونها تخفف الأعباء عن الجمهور وتضبط عملية التحصيل والتوريد .
من جانبه أشار مدير عام الوحدة التنفيذية للضريبة العامة على مبيعات القات محمد البيلي إلى أن المراكز النموذجية تؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار الضريبي المؤسسي وتشكل نقلة نوعية لأعمال الوحدة وفروعها بأمانة العاصمة والمحافظات.
وأوضح أن المراكز توفر للمكلفين المناخ الملائم أثناء إجراءات التحصيل لاحتوائها على مكاتب إدارية واستراحات ومصلى ودورات مياه ومظلات ومواقف للسيارات، بالإضافة إلى ميازين محورية للشاحنات وميازين فردية .
ونوه البيلي بان المراكز النموذجية الجاري تنفيذها تعتبر المرحلة الأولى لمشاريع البنى التحتية للوحدة ويجري التخطيط لتنفيذ مشاريع مماثلة كمرحلة ثانية.
وأكد أن الوحدة تشهد تحولات نوعية على صعيد إرساء قيم ومبادئ العمل المؤسس، وتعمل وفق الموجهات العامة الرامية
لتسهيل وتبسيط إجراءات التحصيل والتوريد، إضافة الى تعزيز العلاقة التشاركية مع مكلفي ضريبة القات والتعامل معهم كشركاء.
