صنعاء - سبأ:
التقى وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال علي الديلمي اليوم، ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن سفير الدين.
وفي اللقاء أكد الديلمي على أهمية إنجاز الآلية المناسبة للتعامل مع المفوضية لتلافي الأخطاء وتحقيق المصلحة العليا المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى ضرورة اعتماد التقارير الصادرة عن المفوضية على الحقائق بعيداً عن استقائها من مصادر إعلامية وأخرى غير محايدة.
وعبر عن استغرابه من موقف المفوضية مما يسمى بلجنة تقييم الحوادث المشكلة من قبل تحالف العدوان ومقرها الرياض، مؤكداً أنه لا يمكن تقبل فكرة أن يكون القاتل هو المحقق في جرائمه.
وأعرب عن الاستياء من عدم التعامل الجدي من قبل الأمم المتحدة مع المجازر والجرائم المرتكبة من قبل العدوان بحق المدنيين، مشيداً بموقف المفوضية السامية للأمم المتحدة إزاء المجازر وحرب الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال تشابه ما يحدث للشعب الفلسطيني اليوم بما حدث للشعب اليمني من جرائم ومواقف مزدوجة وغياب للقوانين والمواثيق الدولية.
من جهته أبدى ممثل المفوضية تفهمه لما تم طرحه في اللقاء، واستعداد المفوضية بذل المزيد من الجهد لخدمة حقوق الإنسان بالتنسيق والشراكة مع وزارة حقوق الإنسان.
التقى وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال علي الديلمي اليوم، ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن سفير الدين.
وفي اللقاء أكد الديلمي على أهمية إنجاز الآلية المناسبة للتعامل مع المفوضية لتلافي الأخطاء وتحقيق المصلحة العليا المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى ضرورة اعتماد التقارير الصادرة عن المفوضية على الحقائق بعيداً عن استقائها من مصادر إعلامية وأخرى غير محايدة.
وعبر عن استغرابه من موقف المفوضية مما يسمى بلجنة تقييم الحوادث المشكلة من قبل تحالف العدوان ومقرها الرياض، مؤكداً أنه لا يمكن تقبل فكرة أن يكون القاتل هو المحقق في جرائمه.
وأعرب عن الاستياء من عدم التعامل الجدي من قبل الأمم المتحدة مع المجازر والجرائم المرتكبة من قبل العدوان بحق المدنيين، مشيداً بموقف المفوضية السامية للأمم المتحدة إزاء المجازر وحرب الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال تشابه ما يحدث للشعب الفلسطيني اليوم بما حدث للشعب اليمني من جرائم ومواقف مزدوجة وغياب للقوانين والمواثيق الدولية.
من جهته أبدى ممثل المفوضية تفهمه لما تم طرحه في اللقاء، واستعداد المفوضية بذل المزيد من الجهد لخدمة حقوق الإنسان بالتنسيق والشراكة مع وزارة حقوق الإنسان.