عواصم- سبأ:
أجهضت الولايات المتحدة الأمريكية مجددا مشروع قرار دولي في مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لتعطي كيان العدو الصهيوني الضوء الأخضر لمواصلة جرائمه ومجازره وعدوانه ومواصلة الإبادة الجماعية لسكان القطاع وتدميره.
وفي تطور لاحق يعري واشنطن ويكشف مشاركتها في العدوان الهمجي على غزة والمجازر المرتكبة فيها بصورة جلية، قالت وزارة الخارجية الأمريكية السبت: إنها وافقت على بيع نحو 14 ألف طلقة دبابة لكيان العدو الصهيوني.. وبذلك يستمر العدو في ارتكاب مزيد من الجرائم بحق المدنيين في غزة.
وقالت الوزارة: إنها أبلغت الكونغرس الجمعة ببيع 13 ألفا و981 طلقة دبابة عيار 120 ملم ومعدات ذات صلة بقيمة 106,5 ملايين دولار.
وتأتي صفقة البيع في توقيت يدور فيه سجال سياسي حاد حول العدوان الصهيوني على غزة، إذ يفرمل جمهوريون طلباً لإدارة الرئيس جو بايدن بإقرار مساعدات عسكرية جديدة لـ"إسرائيل" وأوكرانيا، وسط انقسام في صفوف الديمقراطيين بشأن استخدام أسلحة أمريكية ضد مدنيين فلسطينيين.
ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أنها خلصت إلى وجود حالة طارئة تستدعي بيع الأسلحة لحكومة كيان العدو الصهيوني فوراً، وبالتالي الإعفاء من مقتضيات المراجعة الاعتيادية في الكونغرس.
وشدّدت الوزارة على أن الأسلحة المنصوص عليها في صفقة البيع سيتم تسليمها من مخزون الجيش الأمريكي، وستستخدمها (إسرائيل) "لردع تهديدات إقليمية ولتعزيز دفاعاتها" ولن "تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".
وكان أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ قد عرقلوا الأربعاء إقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار لفائدة أوكرانيا و"إسرائيل" بسبب عدم تضمّنها إصلاحات في مجال الهجرة.. وتشمل الحزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا بقيمة نحو 60 مليار دولار ونحو عشرة مليارات لـ"إسرائيل"، وأيضا مساعدات لتايوان.
ويرى دبلوماسيون أن عرقلة صدور القرارات الدولية في مجلس الأمن، يعطي كيان العدو فرصة لمواصلة جرائمها وعدوانه على القطاع.
وصرح رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي وفقا لما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار بوقف حرب انتهك خلاله كيان العدو كل الأعراف والقوانين الدولية أمام الكاميرات، يشكك بمهمته التي أُنشأ من أجلها وهي حفظ السلام والأمن بالعالم.
واعتبر العرابي أن استمرار عرقلة قرارات دولية من شأنها وقف إطلاق النار والقتل والدمار في قطاع غزة، يُعطي الكيان الصهيوني الفرصة لمواصلة العقاب الجماعي وإبادة المدنيين وتهجيرهم وخرق القوانين الدولية والإنسانية.
وأضاف: إن أمين عام الأمم المتحدة أستخدم كل نفوذه عبر تفعيل المادة 99 من ميثاق المنظمة للتنبيه بوقوع كارثة إنسانية في القطاع المحاصر، إلا أن مجلس الأمن الدولي لم يستطع تقديم شيء لإنقاذ الوضع على الأرض ومواجهة الخطر الشديد الذي يهدد بانهيار النظام الإنساني.
بدوره، قال رئيس الجمعية المصرية للأمم المتحدة السفير عزت البحيري: إن استخدام "الفيتو" بمجلس الأمن لعرقلة إصدار قرار يوُقف الحرب على قطاع غزة ليس جديداً.. مشيرا إلى أن العدوان على غزة، كشف مواقف العديد من الدول التي طالما نادت بالحرية واحترام حقوق الإنسان، في حين تركت المدنيين الأبرياء والأطفال يقتلون بأبشع الطرق داخل القطاع دون إصدار قرار واحد يوقف إطلاق النار.
من جانبه، قال ممثل مصر السابق في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين حسونة، إنه رغم فشل اعتماد قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن الشيء الإيجابي هو تصويت 13 دولة على وقف الحرب، ما يعني أن هناك أصواتا عادلة داخل المجتمع الدولي لا تقبل القتل والدمار وخرق "إسرائيل" مواثيق حقوق الإنسان والقوانين الدولية والإنسانية.
وحذر من أن حجم الخسائر في الأرواح داخل غزة خلال فترة وجيزة، بجانب الكوارث الإنسانية التي يشهدها القطاع يوميا مع انهيار المنظومة الصحية وحصار المدنيين وقتلهم والتهجير القسري وغيرها من الجرائم، يهدد أمن واستقرار الشرق الأوسط برمته.
وأكد أن جرائم كيان العدو الصهيوني التي تتضمن توقيع عقاب جماعي على شعب أعزل عبر الإبادة الجماعية ونقل السكان ومحاولات التهجير القسري، جميعها جرائم محرمة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال حسونة: حان الوقت أن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤوليته وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، وأن ينهي هذه المأساة الإنسانية للشعب الفلسطيني ويضع حدا لأطول احتلال بالعالم.
ويأتي هذا في وقت يتقاعس فيه المجتمع الدّولي، في تحمّل مسؤولياته القانونيّة والأخلاقيّة بالتّدخّل الفوري لوضع حدّ للعُدوان الصهيوني الأمريكي على الشّعب الفلسطيني وضمان مُساءلة كيان العدو الصهيوني عن كافة جرائمه وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدّولي الإنساني في كافة الأراضي الفلسطينيّة.
أجهضت الولايات المتحدة الأمريكية مجددا مشروع قرار دولي في مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لتعطي كيان العدو الصهيوني الضوء الأخضر لمواصلة جرائمه ومجازره وعدوانه ومواصلة الإبادة الجماعية لسكان القطاع وتدميره.
وفي تطور لاحق يعري واشنطن ويكشف مشاركتها في العدوان الهمجي على غزة والمجازر المرتكبة فيها بصورة جلية، قالت وزارة الخارجية الأمريكية السبت: إنها وافقت على بيع نحو 14 ألف طلقة دبابة لكيان العدو الصهيوني.. وبذلك يستمر العدو في ارتكاب مزيد من الجرائم بحق المدنيين في غزة.
وقالت الوزارة: إنها أبلغت الكونغرس الجمعة ببيع 13 ألفا و981 طلقة دبابة عيار 120 ملم ومعدات ذات صلة بقيمة 106,5 ملايين دولار.
وتأتي صفقة البيع في توقيت يدور فيه سجال سياسي حاد حول العدوان الصهيوني على غزة، إذ يفرمل جمهوريون طلباً لإدارة الرئيس جو بايدن بإقرار مساعدات عسكرية جديدة لـ"إسرائيل" وأوكرانيا، وسط انقسام في صفوف الديمقراطيين بشأن استخدام أسلحة أمريكية ضد مدنيين فلسطينيين.
ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أنها خلصت إلى وجود حالة طارئة تستدعي بيع الأسلحة لحكومة كيان العدو الصهيوني فوراً، وبالتالي الإعفاء من مقتضيات المراجعة الاعتيادية في الكونغرس.
وشدّدت الوزارة على أن الأسلحة المنصوص عليها في صفقة البيع سيتم تسليمها من مخزون الجيش الأمريكي، وستستخدمها (إسرائيل) "لردع تهديدات إقليمية ولتعزيز دفاعاتها" ولن "تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".
وكان أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ قد عرقلوا الأربعاء إقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار لفائدة أوكرانيا و"إسرائيل" بسبب عدم تضمّنها إصلاحات في مجال الهجرة.. وتشمل الحزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا بقيمة نحو 60 مليار دولار ونحو عشرة مليارات لـ"إسرائيل"، وأيضا مساعدات لتايوان.
ويرى دبلوماسيون أن عرقلة صدور القرارات الدولية في مجلس الأمن، يعطي كيان العدو فرصة لمواصلة جرائمها وعدوانه على القطاع.
وصرح رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي وفقا لما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار بوقف حرب انتهك خلاله كيان العدو كل الأعراف والقوانين الدولية أمام الكاميرات، يشكك بمهمته التي أُنشأ من أجلها وهي حفظ السلام والأمن بالعالم.
واعتبر العرابي أن استمرار عرقلة قرارات دولية من شأنها وقف إطلاق النار والقتل والدمار في قطاع غزة، يُعطي الكيان الصهيوني الفرصة لمواصلة العقاب الجماعي وإبادة المدنيين وتهجيرهم وخرق القوانين الدولية والإنسانية.
وأضاف: إن أمين عام الأمم المتحدة أستخدم كل نفوذه عبر تفعيل المادة 99 من ميثاق المنظمة للتنبيه بوقوع كارثة إنسانية في القطاع المحاصر، إلا أن مجلس الأمن الدولي لم يستطع تقديم شيء لإنقاذ الوضع على الأرض ومواجهة الخطر الشديد الذي يهدد بانهيار النظام الإنساني.
بدوره، قال رئيس الجمعية المصرية للأمم المتحدة السفير عزت البحيري: إن استخدام "الفيتو" بمجلس الأمن لعرقلة إصدار قرار يوُقف الحرب على قطاع غزة ليس جديداً.. مشيرا إلى أن العدوان على غزة، كشف مواقف العديد من الدول التي طالما نادت بالحرية واحترام حقوق الإنسان، في حين تركت المدنيين الأبرياء والأطفال يقتلون بأبشع الطرق داخل القطاع دون إصدار قرار واحد يوقف إطلاق النار.
من جانبه، قال ممثل مصر السابق في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين حسونة، إنه رغم فشل اعتماد قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن الشيء الإيجابي هو تصويت 13 دولة على وقف الحرب، ما يعني أن هناك أصواتا عادلة داخل المجتمع الدولي لا تقبل القتل والدمار وخرق "إسرائيل" مواثيق حقوق الإنسان والقوانين الدولية والإنسانية.
وحذر من أن حجم الخسائر في الأرواح داخل غزة خلال فترة وجيزة، بجانب الكوارث الإنسانية التي يشهدها القطاع يوميا مع انهيار المنظومة الصحية وحصار المدنيين وقتلهم والتهجير القسري وغيرها من الجرائم، يهدد أمن واستقرار الشرق الأوسط برمته.
وأكد أن جرائم كيان العدو الصهيوني التي تتضمن توقيع عقاب جماعي على شعب أعزل عبر الإبادة الجماعية ونقل السكان ومحاولات التهجير القسري، جميعها جرائم محرمة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال حسونة: حان الوقت أن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤوليته وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، وأن ينهي هذه المأساة الإنسانية للشعب الفلسطيني ويضع حدا لأطول احتلال بالعالم.
ويأتي هذا في وقت يتقاعس فيه المجتمع الدّولي، في تحمّل مسؤولياته القانونيّة والأخلاقيّة بالتّدخّل الفوري لوضع حدّ للعُدوان الصهيوني الأمريكي على الشّعب الفلسطيني وضمان مُساءلة كيان العدو الصهيوني عن كافة جرائمه وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدّولي الإنساني في كافة الأراضي الفلسطينيّة.