صنعاء - سبأ :
تقوم دائرة البيانات والمعلومات والإحصاء بهيئة التفتيش القضائي بدور مهم في تطوير العمل الإداري والارتقاء بالأداء القضائي.
وأوضح رئيس دائرة البيانات والمعلومات والإحصاء القاضي ماجد الآنسي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الدائرة أنشئت في العام 2020م لتكون المركز الذي تجمع فيه بيانات القضاة والمحاكم وتزود قيادة الهيئة والسلطة القضائية بإحصائيات ومعلومات دقيقة عن العام القضائي، وأعمال القضاة، وتساعد دوائر الهيئة وأجهزة السلطة القضائية على أداء أعمالها بناء على معلومات صحيحة.
وأشار إلى أن الدائرة تتكون من عدة إدارات منها إدارة بيانات القضاة التي تقوم بتجميع بيانات القضاة وترتيبها وعمل تقارير عن القضاة بشكل مستمر، وإدارة تقنية المعلومات التي تقوم بالأعمال التقنية المتعلقة بالهيئة ابتداء من أتمتة الأعمال وتوفير الأجهزة التقنية وصيانتها وإدارة أرشيف القضاة التي تحفظ الملف الوظيفي للقضاة، وإدارة التخطيط والإحصاء التي تتولى عمليات الإحصاء القضائي بالتعاون مع المختصين في المحاكم ووزارة العدل، لتوفير البيانات الإحصائية لدورها الحيوي في عملية التخطيط والمساعدة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات.
ولفت القاضي الآنسي إلى أنه وتنفيذا لتوجيهات رئيس هيئة التفتيش القاضي أحمد الشهاري، تعمل الدائرة على تحسين كفاءة النظام القضائي وفاعليته من خلال الاطلاع على حجم القضايا المعروضة، والوقوف على مستوى الإنجاز والتعرف على المشكلات الاجتماعية وأحجامها والأماكن التي تنتشر فيها.
وأشار إلى إصدار الدائرة للإحصائية القضائية السنوية حول القضايا الواردة إلى المحاكم الاستئنافية والابتدائية والنوعية، ومستوى الإنجاز فيها وكذا مستوى إنجاز القضايا المتراكمة، والمساعدة في اتخاذ القرارات القضائية من خلال تحليل البيانات المتعلقة بالقضايا.
كما عملت الدائرة على تطوير عملية الإحصاء القضائي حيث تم مراجعة النماذج الإحصائية والية الإحصاء القضائي وبدأت في تطويرها.
وتسهم الدائرة في إعداد التخطيط الاستراتيجي وفق الرؤية الوطنية ومكوناتها، والخطة السنوية للهيئة والمتضمنة الخطط الخاصة بالتفتيش الدوري والمفاجئ والتدريب من خلال استلام ما يرد من دوائر الهيئة بخصوص الخطط وتحليل البيانات، بالإضافة إلى إعداد تقارير تقييم الأداء واقتراح الحلول لمعالجة المعوقات وإعداد تقارير الأداء الربعية والسنوية عن مدى تنفيذ خطة الهيئة.
وأكد القاضي الآنسي أن الدائرة تبذل جهودا كبيرة لأتمتة العمل بهيئة التفتيش منها ما تم إنجازه وأخرى ما زالت تحت الإنجاز، حيث تم توفير سيرفر خاص بالهيئة ويتم حاليا تجربة نظام خاص ببيانات القضاة وآخر بالشكاوى وربطه بالموقع الإلكتروني للهيئة، وأنظمة إدارية ومالية يتم العمل عليها، كما يوجد نظم خاصة بتقييم أداء الموظفين والقضاة سيتم إنجازه قريبا.
تقوم دائرة البيانات والمعلومات والإحصاء بهيئة التفتيش القضائي بدور مهم في تطوير العمل الإداري والارتقاء بالأداء القضائي.
وأوضح رئيس دائرة البيانات والمعلومات والإحصاء القاضي ماجد الآنسي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الدائرة أنشئت في العام 2020م لتكون المركز الذي تجمع فيه بيانات القضاة والمحاكم وتزود قيادة الهيئة والسلطة القضائية بإحصائيات ومعلومات دقيقة عن العام القضائي، وأعمال القضاة، وتساعد دوائر الهيئة وأجهزة السلطة القضائية على أداء أعمالها بناء على معلومات صحيحة.
وأشار إلى أن الدائرة تتكون من عدة إدارات منها إدارة بيانات القضاة التي تقوم بتجميع بيانات القضاة وترتيبها وعمل تقارير عن القضاة بشكل مستمر، وإدارة تقنية المعلومات التي تقوم بالأعمال التقنية المتعلقة بالهيئة ابتداء من أتمتة الأعمال وتوفير الأجهزة التقنية وصيانتها وإدارة أرشيف القضاة التي تحفظ الملف الوظيفي للقضاة، وإدارة التخطيط والإحصاء التي تتولى عمليات الإحصاء القضائي بالتعاون مع المختصين في المحاكم ووزارة العدل، لتوفير البيانات الإحصائية لدورها الحيوي في عملية التخطيط والمساعدة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات.
ولفت القاضي الآنسي إلى أنه وتنفيذا لتوجيهات رئيس هيئة التفتيش القاضي أحمد الشهاري، تعمل الدائرة على تحسين كفاءة النظام القضائي وفاعليته من خلال الاطلاع على حجم القضايا المعروضة، والوقوف على مستوى الإنجاز والتعرف على المشكلات الاجتماعية وأحجامها والأماكن التي تنتشر فيها.
وأشار إلى إصدار الدائرة للإحصائية القضائية السنوية حول القضايا الواردة إلى المحاكم الاستئنافية والابتدائية والنوعية، ومستوى الإنجاز فيها وكذا مستوى إنجاز القضايا المتراكمة، والمساعدة في اتخاذ القرارات القضائية من خلال تحليل البيانات المتعلقة بالقضايا.
كما عملت الدائرة على تطوير عملية الإحصاء القضائي حيث تم مراجعة النماذج الإحصائية والية الإحصاء القضائي وبدأت في تطويرها.
وتسهم الدائرة في إعداد التخطيط الاستراتيجي وفق الرؤية الوطنية ومكوناتها، والخطة السنوية للهيئة والمتضمنة الخطط الخاصة بالتفتيش الدوري والمفاجئ والتدريب من خلال استلام ما يرد من دوائر الهيئة بخصوص الخطط وتحليل البيانات، بالإضافة إلى إعداد تقارير تقييم الأداء واقتراح الحلول لمعالجة المعوقات وإعداد تقارير الأداء الربعية والسنوية عن مدى تنفيذ خطة الهيئة.
وأكد القاضي الآنسي أن الدائرة تبذل جهودا كبيرة لأتمتة العمل بهيئة التفتيش منها ما تم إنجازه وأخرى ما زالت تحت الإنجاز، حيث تم توفير سيرفر خاص بالهيئة ويتم حاليا تجربة نظام خاص ببيانات القضاة وآخر بالشكاوى وربطه بالموقع الإلكتروني للهيئة، وأنظمة إدارية ومالية يتم العمل عليها، كما يوجد نظم خاصة بتقييم أداء الموظفين والقضاة سيتم إنجازه قريبا.