صنعاء-سبأ:
توّثق ذاكرة ملايين اليمنيين مشاهد مرعبة عاشوها طيلة تسع سنوات من العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي الممنهج ، وتخفي جدران منازلهم المتهالكة من القصف صرخات أطفال ونساء لا ذنب لهم سوى أنهم يمنيون.
فعلى مدى أكثر من ثلاثة آلاف يوم عاش أبناء الشعب اليمني بكل أطيافهم وبمختلف مشارفهم فصولاً لعدوان شن عليهم صبيحة الـ 26 من مارس 2015م واستفاقوا على بدايتها المؤلمة.
وحرص مجرمو العدوان بقيادة قوى الهيمنة والاستكبار العالمي وأدواتها السعودية والإمارات على ألا تمضي الساعات والأيام والأشهر والسنوات، إلا وقد ارتكبوا جريمة أو انتهكوا حقاً من حقوق الإنسان على مرأى ومسمع المجتمع الدولي المتغني بالعدالة الدولية.
القتل العمد، التعذيب أو المعاملة اللا إنسانية، عناوين صنعها تحالف العدوان على مدى السنوات الماضية، وتعمد من خلالها إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، وتدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها بدون أن تكون هناك ضرورة عسكرية، تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وبطريقة عابثة.
إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية، وتعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يُحاكم محاكمة عادلة ونظامية، إلا أن تحالف العدوان وأدواته تجاوز الأسوار وانتهكوا كل الحدود دون رقيب أو حسيب.
الإبعاد أو النقل أو الحبس غير المشروع، توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد مدنيين أو تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، عناوين بارزة لجرائم عاش أبناء اليمن كافة فصولها، خلال السنوات التسع الماضية وظلوا يبحثون عن العدالة الدولية المفقودة بين ركام ماخلفه العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.
ويتساءل اليمنيون، هل ما يزال هناك حق لم ينتهكه التحالف طوال تلك السنوات، التي مضت وما يزال الحصار الأمريكي السعودي الإماراتي إلى اللحظة لم يُرفع عن المطارات والموانئ والمنافذ اليمنية ويعيش أبناء اليمن معاناة صعبة وتحديات استثنائية لا مثيل لها.
وزارة حقوق الإنسان، أعدت تقريراً هو التاسع للجمهورية اليمنية بعنوان "العدوان والحصار .. جرائم دولية خطيرة .. عدالة دولية مفقودة"، منذ مارس 2015 حتى مارس 2024م، لخص الوضع الإنساني والمعاناة التي تكبدّها الشعب اليمني على مدى تسع سنوات.
وأبرز التقرير الآثار والتداعيات التي خلفها التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي وأدى إلى تدهور حقوق الإنسان اليمني الذي أصبح كارثياً 100 بالمائة وأبرزها تدهور الأوضاع وتدمير البنية التحتية في كافة المحافظات وسقوط ضحايا مدنيين بما في ذلك الأطفال والنساء.
وشملت التداعيات الإنسانية جراء العدوان، نقص حاد في الموارد الأساسية للمياه والغذاء والدواء، ما أدى إلى استمرار مواجهة تفشي الأمراض ونقص التغذية وانتشار الجوع بين السكان، ونزوح داخلي كبير، لليمنيين الذين ما يزالون يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة في مخيمات النازحين أو بيوت مهدمة، كل ذلك فاقم من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية باليمن.
وحسب التقرير، فإن التداعيات الإنسانية جراء العدوان على مدى تسع سنوات، تضمنت تضرر كافة قطاعات الاقتصاد اليمني بما فيها قطاع النفط والغاز الذي كان مصدراً مهماً للإيرادات الحكومية واستهداف البنية التحتية لصناعة وإنتاج النفط والغاز ومنشآت التصدير وكذا تضرر قطاع الزراعة والصناعة والخدمات، ما أدى لاستمرار النقص الحاد في الموارد الأساسية من المياه والكهرباء والغذاء.
الأضرار المادية:
تسبب العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على مدى التسع السنوات الماضية في استهداف الأعيان المدنية، من تدمير منازل المواطنين وإتلاف مزارعهم وممتلكاتهم وتدمير وإتلاف وحرق البنية التحتية والمشاريع الخدمية وقصف الأسواق وإيقاف التعليم ومراكز تقديم الخدمات الصحية ومحطات الكهرباء وشبكات المياه وغيرها من المنشآت الحيوية التي تقدّم خدمات مباشرة للمواطنين.
الأضرار النفسية:
عمل العدوان على مدى السنوات الماضية، تكثيف القصف والاستهداف، أدى ذلك لظهور حالات وصلت إلى نكسة نفسية لأسباب اجتماعية من الشعور بالدونية أو العجز الاقتصادي عن ممارسة الأعمال التي اعتاد عليها أو نتيجة شعوره بالاعتماد الآخرين لتلبية متطلبات حياته اليومية.
ووفقاً لتقرير وزارة حقوق الإنسان، تعرضت عدد من الأسر لحالة نفسية عميقة خاصة أسر ضحايا القنابل العنقودية وذلك بالتفكير الكثير في عائلهم المصاب أو بالحسرة لما جرى له، أو بالتأنيب المستمر لما حصل وآثار نفسية أخرى تصل تلك الآثار إلى المجتمع والكثير ممن أصيبوا بإصابات شديدة يحتاجون لرعاية طبية خاصة.
الأضرار الاجتماعية والاقتصادية:
ألقى تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي قنابل عنقودية على رؤوس اليمنيين، ما تسبب في تشوه الأجنة والمواليد عند الولادة وحدوث تشوهات خلقية وأمراض مزمنة وجروح قاتلة وإصابات شديدة للمدنيين، وإعاقتهم من الزراعة لتوفير سبل العيش من الغذاء، وكذا تدمير مناطق الرعي التي تستفيد منها الثروة الحيوانية.
وأدى استخدام التحالف الإجرامي للقنابل العنقودية إلى حرمان المواطنين من الاستفادة من أملاكهم بسبب تضررها أو تلوثها مما يؤدي إلى نزوحهم للبحث عن مأوى بديل، وكذا حرمان المواطنين من الاستفادة من الموارد الطبيعية كالزراعة والمياه وقطع الأحجار والرعي والتحطيب وغيرها.
ومن الآثار الاقتصادية على الفرد والأسرة عند فقدان أو إصابة رب الأسرة حرمانها من عائلها الأساسي، وسعيها لإحلال واحداً أو أكثر من أفرادها ليحل محل رب الأسرة المفقود، أما عندما يكون في الأسرة مصاب، فإن المصابين يحتاجون لفترة رعاية طويلة، ما يزيد من التزامات الأسرة تجاه المصاب ويفاقم المشاكل الاقتصادية للأسرة التي هي في الأصل ليست في وضع اقتصادي مقبول.
وتسبب العدوان في حرمان المجتمعات من الوصول الى مصادر الدخل والخدمات واعاقت الحكومة عن تنفيذ مشاريع الخطط التنموية وإعادة الإعمار، وحملت الدولة أعباءً مالية إضافية في إزالة ومعالجة الآثار الناجمة عنها , كل ذلك حد من قدرة الدولة على استغلال واستثمار الموارد الاقتصادية للأغراض التنموية.
إحصائيات الشهداء والجرحى:
وكشف تقرير حقوق الإنسان عن تسبب تحالف العدوان في قتل أربعة آلاف و123 طفلاً وألفين و486 امرأة و11 ألفاً و772 رجلاً، فيما أصيب نحو أربعة آلاف و992 طفلاً وثلاثة آلاف أمرأة و23 ألفاً و595 رجلاً.
وأوضح التقرير أن صورايخ وقذائف العدوان لم تسلّم حتى البيئة اليمنية من الآثار نتيجة دفن أو اندفان أو انجراف الألغام والقنابل العنقودية ومخلفات الحروب وتحللها في التربة أو المياه وتمثل في عدم صلاحية الأرض للزراعة في بعض المناطق، إضافة إلى تلوث الآبار والعيون ومصادر المياه ومجاريها وشواطئ البحار .
وتؤكد تقديرات خبراء التربة وتقييم مدى صلاحيتها للزراعة أن التربة تحتاج إلى فترة طويلة من الزمن للتخلص من التلوث وآثاره وفي نفس السياق تم إلحاق الضرر بالثروة الحيوانية نتيجة تلوث المراعي ومصادر شرب المواشي.
تدمير المنشآت والأعيان المدنية:
وسرد تقرير وزارة حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمُنشآت الخاصّة بالغذاء، التي تمّ تدميرُها واعطابُها جرّاءَ الهجمات العسكريّة ما دمّره العدوان خلال التسع السنوات الماضية .. مبيناً أن التحالف دمر ألفاً و66 مخزن غداء وألفاً و42 قاطرة وناقلة غذاء و691 سوقاً وألفاً و173 محلاً تجارياً و307 مصانع و13 ألفاً و998 حقلاً زراعياً ومشتلاً.
وتسبب العدوان خلال التسع السنوات في تدمير 154 معدات زراعية وأربعة آلاف و224 جمعية زراعية و407 صوامع غلال و424 حضيرة مواشي و42 ألفاً و705 خلية نحل ومنحلاً ونفوق 90 من الخيول الأصيلة.
ووفقاً للتقرير، عمل العدوان على تلويث ألفاً و985 منشأة مائية ما بين سد وحاجز وخزان مائي وقنوات ري، وعشرة آلاف و338 مضخة مياه آبار وغطاسات وشبكات ري حديثة و16 وحدات طاقة شمسية وحفارات آبار وقتل وجرح أكثر من ثلاثة آلاف و76 صياداً تم استهدافهم بشكل مباشر وكذا قتل وجرح 186 طفلاً وامرأة من أسر الصيادين، وتدمير وإحراق أربعة آلاف و625 قارب صيد.
واستهدف العدوان 100 مركز إنزال سمكي وأسواق تجميع الأسماك في سواحل البحر الأحمر ومنع الصيادين من ممارسة مهنة الصيد في المياه الإقليمية اليمنية واحتلال بعض الجزر اليمنية التي يمارس فيها الصيادون مهنة الصيد وحرمان أكثر من 40 ألف صياد تقليدي من الصيد في سواحل البحرين الأحمر والعربي، واعتقال واحتجاز ألف صياد وسجنهم.
وبخصوص المنشآت التعليمية، تسبب العدوان في تضرر أكثر من ألفين و773 منشأة تعليمية وتربوية جراء العدوان منها تدمير 435 مدرسة بشكل كلي وتدمير ألف و546 مدرسة بشكل جزئي وإغلاق أكثر من 774 مدرسة، وارتفاع نسبة تسرب الطلاب من المدارس.
وبين التقرير أن العدوان تسبب في تدمير كلي وجزئي لأكثر من 45 جامعة وكلية حكومية وأهلية، وكذا تدمير كلي وجزئي لأكثر من 74 من كليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية والمهنية، وكذا تدمير كلي وجزئي لأكثر من 407 مصانع مواد غذائية ودوائية وصوامع الغلال والمنظفات، إلى جانب تدمير كلي وجزئي لأكثر من خمسة آلاف و587 منشأة وشبكة ومحطة كهرباء، وقتل وجرح أكثر من 383 عاملاً وموظفاً في قطاع الكهرباء.
وأدى التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي، خلال التسع السنوات الماضية إلى تدمير كلي وجزئي لأكثر من ألفين و178 موقفاً ومنشأة وشبكة الاتصالات وتقنية المعلومات العامة والخاصة، منها التدمير الكلي لأكثر من ألف و100 موقع ومنشأة وشبكة اتصالات، وتدمير كلي وجزئي لأكثر من 399 منشأة تابعة لمؤسسة الاتصالات، و28 منشأة تابعة لهيئة البريد.
وكشف التقرير عن استشهاد وإصابة 69 موظفاً بقطاع الاتصالات جراء العدوان، وحرمان أكثر 87 من موظفي ال اتصالات من العودة إلى وطنهم من الخارج واحتجاز دول العدوان لمعدات وتقنيات خاصة بالاتصالات واستهداف وحدة الانترنت بمحافظة الحديدة وأمانة العاصمة وإخراجها عن الخدمة لأكثر من أسبوعين.
وشمل التقرير أضرار العدوان على المنشآت النفطية، من خلال تدمير كلي وجزئي لأكثر من 511 محطة وقود وغاز، وإحراق وإتلاف أكثر من 294 ناقلة وقود، وكذا إحراق وإتلاف 163 ألف أسطوانة غاز منزلي، واحتجاز مئات السفن والبواخر المحملة بمشتقات النفط والغاز ومنعها من دخول ميناء الحديدة منذ عام 2016م حتى أبريل 2022م.
وبخصوص الموانئ البحرية، تسبب العدوان في تدمير كلي وجزئي لـ 14 ميناءً بحرياً وإتلاف وإحراق الرافعات الخاصة بالموانئ البحرية وقصف وتدمير إحدى العائمات البحرية التابعة لخفر السواحل المتواجدة حينها بالحاجز الغربي لرصيف ميناء الصليف واستغلال ميناء عدن في المصالح الخاصة بدول تحالف العدوان واستثمار ميناء سقطرى لصالح دول العدوان.
وأوضح التقرير أن العدوان تسبب في تدمير كلي وجزئي لتسعة مطارات مدنية، وكذا ثلاثة مرافق للمطارات منها صالة التشريفات بمطار صنعاء والمبنى الجديد للمطار قيد الإنشاء مع استمرار قصفه لأكثر من مرة ومنها معهد الطيران المدني، وإحراق أربع طائرات مدنية وإتلاف وتدمير منظومة جهاز الإرشاد الملاحي بمطار صنعاء وتدمير ستة قطاعات للطيران المدني والأرصاد، وإيقاف حركة الطيران وفرض حظر على مطار صنعاء منذ أغسطس 2017م حتى اليوم ومنع طائرة اليمنية من الهبوط في مطار عدن منذ شهر يوليو 2019م.
وفيما يتعلق بالمنشآت الإعلامية، دمّر العدوان أكثر من 56 مؤسسة إعلامية مرئية ومسموعة ومقروءة، كما تسبب العدوان في تدمير وتضرر أكثر من 28 مركز إرسال إذاعي وتلفزيوني "إف إم وميكرويف"، واستنساخ قنوات فضائية في الرياض خاصة الرسمية، وإغلاق عدد من القنوات الوطنية وتعمد إلغائها من بعض الشبكات الفضائية.
واستهدف تحالف العدوان منازل إعلاميين وصحفيين وقتل أولادهم وذويهم، ووقف بعض القنوات التابعة للقطاع الخاص من" المسيرة، اليمن اليوم"، على الشبكة الفضائية كالنايل سات وانتهاك أكثر من 232 انتهاكاً للحرية الإعلامية في المحافظات المحتلة.
واعتدى تحالف العدوان على المنشآت الشبابية والرياضية والطرق والجسور ومنشأة مدنية أخرى، حيث تسبب في تدمير كلي وجزئي لأكثر من 136 منشأة رياضية، وتدمير أكثر من سبعة آلاف و764 طريقاً وجسراً وإحراق أكثر من ثمانية آلاف و147 وسيلة نقل، كذا تدمير كلي وجزئي لأكثر من ألفين و180 منشأة عامة تُعنى بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأفاد تقرير وزارة حقوق الإنسان، أن العدوان تسبب في تدمير كلي وجزئي لأكثر من ألف و793 مسجداً واستهداف الأضرحة ومنع الحجاج اليمنيين من الحج كل عام، وكذا تدمير كلي وجزئي لأكثر من 419 موقعاً أثرياً ومعلماً تاريخياً وممتلكات ثقافية و366 منشأة سياحياً، واستهداف مئات المواقع الأثرية والمدن الحضارية العديد منها مسجلة لدى منظمة اليونسكو ضمن قوائم التراث الإنساني العالمي "صنعاء القديمة، زبيد، شبام، مأرب، براقش".
وعرض التقرير إحصائية بالمناطق التي تم استهدافها بالذخائر العنقودية في مختلف محافظات الجمهورية خلال التسع السنوات الماضية، بإجمالي ألفين و932 غارة، سجلت محافظة صعدة الأولى في 18 مديرية بألف و108 غارات تليها محافظة حجة بـ 422 غارة استهدفت 11 مديرية، والحديدة بـ 232 غارة وأمانة العاصمة بـ 15 غارة.
وأكد التقرير الحقوقي، أن الأضرار التي لحقت بالقطاع الصحي جراء العدوان، تسببت في تدهور في الخدمات الصحية التي أصبحت غير متوفرة بشكل كافٍ في العديد من المناطق، خاصة المناطق الريفية وتفشي الأمراض وانتشار العدوى بسبب نقص الخدمات الصحية بما فيها وباء الكوليرا ومرض الحصبة وغيرها من الأمراض المعدية والمزمنة.
وذكر التقرير أن تدهور البنية التحتية الصحية تسببت في تعرض السكان لمخاطر صحية جسيمة وكـان مـن نتائجـها نقص الخدمات الصحية بسبب تدمير العدوان للعديد من المرافق والمستشفيات والمراكز الصحية في اليمن، ما أثر بشكل كبير على قدرة النظام الصحي على تلبية احتياجات السكان من الخدمات العلاجية والطبية.
كما أن نقص الإمدادات الطبية بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية الأساسية، أثر سلباً على القدرة على تقديم الرعاية الصحية اللازمة للسكان وأدى لزيادة معدلات الوفيات والمعاناة الصحيـة لليمنيين.
وأكد تقرير وزارة حقوق الإنسان أن اليمن أصبح واحد من أعلى معدلات وفيات الأطفال من بين دول العالم، ويرجع ذلك في المقام الأول لأسباب يمكن الوقاية منها كمرض سوء التغذية، وعدم الحصول على الرعاية الصحية، وعدم كفاية الصرف الصحي.
وتسبب العدوان والحصار خلال التسع السنوات الماضية إلى وفاة آلاف الأطفال والنساء نتيجة سوء التغذية الحاد، وما يزال مئات الآلاف من الأطفال والنساء يعانون من سوء التغذية الحاد، وهو أمر نتج عن تراكم عوامل متعددة سببهـا العـدوان والحصار ومنها نقص الغذاء وكذا نقص الرعاية الصحيــة والحرمـان الاقتصــادي.
وعرج التقرير على معاناة مئات الآلاف من المدنيين من مشاكل صحة نفسية نتيجة العدوان والحصار منها القلق والاكتئاب واضطرابات ما بعد الصدمة، في ظل محدودية خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي، الأمر الذي فاقم العبء النفسي على المدنيين.
تقرير وزارة حقوق الإنسان، أوصى المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره في إنهاء الأسباب الجذرية لجرائم وانتهاكات تحالف العدوان بالضغط على دول العدوان والمرتزقة للجنوح للسلام وإنهاء العدوان ورفع الحصار وصرف مرتبات الموظفين وفتح المطارات وفي مقدمتها مطار صنعاء الدولي.
وأكد التقرير أهمية تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها تحالف العدوان ومرتزقته منذ 26 مارس 2015م، لضمان المسائلة وعدم الإفلات من العقاب، وإحالة ملف جرائم العدوان على اليمن إلى محكمة الجنايات الدولية واستكمال الجهات المعنية لرصد وتوثيق انتهاكات وجرائم دول العدوان.
وشدد التقرير على ضرورة وقف تصدير الأسلحة لدول العدوان التي تستخدم في قتل وارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني واحترام الدول المصدرة للأسلحة لالتزاماتها بموجب تجارة الأسلحة لعام 2013م، وإلزام دول بالتعويض جبر الضرر وإعادة إعمار ما تم تدميره خلال سنوات العدوان والحصار.
وتبقى التسع السنوات الماضية حاضرة في أذهان اليمنيين، بما ارتكبه تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي من جرائم وانتهاكات يندى لها جبين الإنسانية، بانتظار الفرصة المواتية للمطالبة بتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبيها عاجلاً أو آجلا.
توّثق ذاكرة ملايين اليمنيين مشاهد مرعبة عاشوها طيلة تسع سنوات من العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي الممنهج ، وتخفي جدران منازلهم المتهالكة من القصف صرخات أطفال ونساء لا ذنب لهم سوى أنهم يمنيون.
فعلى مدى أكثر من ثلاثة آلاف يوم عاش أبناء الشعب اليمني بكل أطيافهم وبمختلف مشارفهم فصولاً لعدوان شن عليهم صبيحة الـ 26 من مارس 2015م واستفاقوا على بدايتها المؤلمة.
وحرص مجرمو العدوان بقيادة قوى الهيمنة والاستكبار العالمي وأدواتها السعودية والإمارات على ألا تمضي الساعات والأيام والأشهر والسنوات، إلا وقد ارتكبوا جريمة أو انتهكوا حقاً من حقوق الإنسان على مرأى ومسمع المجتمع الدولي المتغني بالعدالة الدولية.
القتل العمد، التعذيب أو المعاملة اللا إنسانية، عناوين صنعها تحالف العدوان على مدى السنوات الماضية، وتعمد من خلالها إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، وتدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها بدون أن تكون هناك ضرورة عسكرية، تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وبطريقة عابثة.
إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية، وتعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يُحاكم محاكمة عادلة ونظامية، إلا أن تحالف العدوان وأدواته تجاوز الأسوار وانتهكوا كل الحدود دون رقيب أو حسيب.
الإبعاد أو النقل أو الحبس غير المشروع، توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد مدنيين أو تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، عناوين بارزة لجرائم عاش أبناء اليمن كافة فصولها، خلال السنوات التسع الماضية وظلوا يبحثون عن العدالة الدولية المفقودة بين ركام ماخلفه العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.
ويتساءل اليمنيون، هل ما يزال هناك حق لم ينتهكه التحالف طوال تلك السنوات، التي مضت وما يزال الحصار الأمريكي السعودي الإماراتي إلى اللحظة لم يُرفع عن المطارات والموانئ والمنافذ اليمنية ويعيش أبناء اليمن معاناة صعبة وتحديات استثنائية لا مثيل لها.
وزارة حقوق الإنسان، أعدت تقريراً هو التاسع للجمهورية اليمنية بعنوان "العدوان والحصار .. جرائم دولية خطيرة .. عدالة دولية مفقودة"، منذ مارس 2015 حتى مارس 2024م، لخص الوضع الإنساني والمعاناة التي تكبدّها الشعب اليمني على مدى تسع سنوات.
وأبرز التقرير الآثار والتداعيات التي خلفها التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي وأدى إلى تدهور حقوق الإنسان اليمني الذي أصبح كارثياً 100 بالمائة وأبرزها تدهور الأوضاع وتدمير البنية التحتية في كافة المحافظات وسقوط ضحايا مدنيين بما في ذلك الأطفال والنساء.
وشملت التداعيات الإنسانية جراء العدوان، نقص حاد في الموارد الأساسية للمياه والغذاء والدواء، ما أدى إلى استمرار مواجهة تفشي الأمراض ونقص التغذية وانتشار الجوع بين السكان، ونزوح داخلي كبير، لليمنيين الذين ما يزالون يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة في مخيمات النازحين أو بيوت مهدمة، كل ذلك فاقم من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية باليمن.
وحسب التقرير، فإن التداعيات الإنسانية جراء العدوان على مدى تسع سنوات، تضمنت تضرر كافة قطاعات الاقتصاد اليمني بما فيها قطاع النفط والغاز الذي كان مصدراً مهماً للإيرادات الحكومية واستهداف البنية التحتية لصناعة وإنتاج النفط والغاز ومنشآت التصدير وكذا تضرر قطاع الزراعة والصناعة والخدمات، ما أدى لاستمرار النقص الحاد في الموارد الأساسية من المياه والكهرباء والغذاء.
الأضرار المادية:
تسبب العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على مدى التسع السنوات الماضية في استهداف الأعيان المدنية، من تدمير منازل المواطنين وإتلاف مزارعهم وممتلكاتهم وتدمير وإتلاف وحرق البنية التحتية والمشاريع الخدمية وقصف الأسواق وإيقاف التعليم ومراكز تقديم الخدمات الصحية ومحطات الكهرباء وشبكات المياه وغيرها من المنشآت الحيوية التي تقدّم خدمات مباشرة للمواطنين.
الأضرار النفسية:
عمل العدوان على مدى السنوات الماضية، تكثيف القصف والاستهداف، أدى ذلك لظهور حالات وصلت إلى نكسة نفسية لأسباب اجتماعية من الشعور بالدونية أو العجز الاقتصادي عن ممارسة الأعمال التي اعتاد عليها أو نتيجة شعوره بالاعتماد الآخرين لتلبية متطلبات حياته اليومية.
ووفقاً لتقرير وزارة حقوق الإنسان، تعرضت عدد من الأسر لحالة نفسية عميقة خاصة أسر ضحايا القنابل العنقودية وذلك بالتفكير الكثير في عائلهم المصاب أو بالحسرة لما جرى له، أو بالتأنيب المستمر لما حصل وآثار نفسية أخرى تصل تلك الآثار إلى المجتمع والكثير ممن أصيبوا بإصابات شديدة يحتاجون لرعاية طبية خاصة.
الأضرار الاجتماعية والاقتصادية:
ألقى تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي قنابل عنقودية على رؤوس اليمنيين، ما تسبب في تشوه الأجنة والمواليد عند الولادة وحدوث تشوهات خلقية وأمراض مزمنة وجروح قاتلة وإصابات شديدة للمدنيين، وإعاقتهم من الزراعة لتوفير سبل العيش من الغذاء، وكذا تدمير مناطق الرعي التي تستفيد منها الثروة الحيوانية.
وأدى استخدام التحالف الإجرامي للقنابل العنقودية إلى حرمان المواطنين من الاستفادة من أملاكهم بسبب تضررها أو تلوثها مما يؤدي إلى نزوحهم للبحث عن مأوى بديل، وكذا حرمان المواطنين من الاستفادة من الموارد الطبيعية كالزراعة والمياه وقطع الأحجار والرعي والتحطيب وغيرها.
ومن الآثار الاقتصادية على الفرد والأسرة عند فقدان أو إصابة رب الأسرة حرمانها من عائلها الأساسي، وسعيها لإحلال واحداً أو أكثر من أفرادها ليحل محل رب الأسرة المفقود، أما عندما يكون في الأسرة مصاب، فإن المصابين يحتاجون لفترة رعاية طويلة، ما يزيد من التزامات الأسرة تجاه المصاب ويفاقم المشاكل الاقتصادية للأسرة التي هي في الأصل ليست في وضع اقتصادي مقبول.
وتسبب العدوان في حرمان المجتمعات من الوصول الى مصادر الدخل والخدمات واعاقت الحكومة عن تنفيذ مشاريع الخطط التنموية وإعادة الإعمار، وحملت الدولة أعباءً مالية إضافية في إزالة ومعالجة الآثار الناجمة عنها , كل ذلك حد من قدرة الدولة على استغلال واستثمار الموارد الاقتصادية للأغراض التنموية.
إحصائيات الشهداء والجرحى:
وكشف تقرير حقوق الإنسان عن تسبب تحالف العدوان في قتل أربعة آلاف و123 طفلاً وألفين و486 امرأة و11 ألفاً و772 رجلاً، فيما أصيب نحو أربعة آلاف و992 طفلاً وثلاثة آلاف أمرأة و23 ألفاً و595 رجلاً.
وأوضح التقرير أن صورايخ وقذائف العدوان لم تسلّم حتى البيئة اليمنية من الآثار نتيجة دفن أو اندفان أو انجراف الألغام والقنابل العنقودية ومخلفات الحروب وتحللها في التربة أو المياه وتمثل في عدم صلاحية الأرض للزراعة في بعض المناطق، إضافة إلى تلوث الآبار والعيون ومصادر المياه ومجاريها وشواطئ البحار .
وتؤكد تقديرات خبراء التربة وتقييم مدى صلاحيتها للزراعة أن التربة تحتاج إلى فترة طويلة من الزمن للتخلص من التلوث وآثاره وفي نفس السياق تم إلحاق الضرر بالثروة الحيوانية نتيجة تلوث المراعي ومصادر شرب المواشي.
تدمير المنشآت والأعيان المدنية:
وسرد تقرير وزارة حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمُنشآت الخاصّة بالغذاء، التي تمّ تدميرُها واعطابُها جرّاءَ الهجمات العسكريّة ما دمّره العدوان خلال التسع السنوات الماضية .. مبيناً أن التحالف دمر ألفاً و66 مخزن غداء وألفاً و42 قاطرة وناقلة غذاء و691 سوقاً وألفاً و173 محلاً تجارياً و307 مصانع و13 ألفاً و998 حقلاً زراعياً ومشتلاً.
وتسبب العدوان خلال التسع السنوات في تدمير 154 معدات زراعية وأربعة آلاف و224 جمعية زراعية و407 صوامع غلال و424 حضيرة مواشي و42 ألفاً و705 خلية نحل ومنحلاً ونفوق 90 من الخيول الأصيلة.
ووفقاً للتقرير، عمل العدوان على تلويث ألفاً و985 منشأة مائية ما بين سد وحاجز وخزان مائي وقنوات ري، وعشرة آلاف و338 مضخة مياه آبار وغطاسات وشبكات ري حديثة و16 وحدات طاقة شمسية وحفارات آبار وقتل وجرح أكثر من ثلاثة آلاف و76 صياداً تم استهدافهم بشكل مباشر وكذا قتل وجرح 186 طفلاً وامرأة من أسر الصيادين، وتدمير وإحراق أربعة آلاف و625 قارب صيد.
واستهدف العدوان 100 مركز إنزال سمكي وأسواق تجميع الأسماك في سواحل البحر الأحمر ومنع الصيادين من ممارسة مهنة الصيد في المياه الإقليمية اليمنية واحتلال بعض الجزر اليمنية التي يمارس فيها الصيادون مهنة الصيد وحرمان أكثر من 40 ألف صياد تقليدي من الصيد في سواحل البحرين الأحمر والعربي، واعتقال واحتجاز ألف صياد وسجنهم.
وبخصوص المنشآت التعليمية، تسبب العدوان في تضرر أكثر من ألفين و773 منشأة تعليمية وتربوية جراء العدوان منها تدمير 435 مدرسة بشكل كلي وتدمير ألف و546 مدرسة بشكل جزئي وإغلاق أكثر من 774 مدرسة، وارتفاع نسبة تسرب الطلاب من المدارس.
وبين التقرير أن العدوان تسبب في تدمير كلي وجزئي لأكثر من 45 جامعة وكلية حكومية وأهلية، وكذا تدمير كلي وجزئي لأكثر من 74 من كليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية والمهنية، وكذا تدمير كلي وجزئي لأكثر من 407 مصانع مواد غذائية ودوائية وصوامع الغلال والمنظفات، إلى جانب تدمير كلي وجزئي لأكثر من خمسة آلاف و587 منشأة وشبكة ومحطة كهرباء، وقتل وجرح أكثر من 383 عاملاً وموظفاً في قطاع الكهرباء.
وأدى التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي، خلال التسع السنوات الماضية إلى تدمير كلي وجزئي لأكثر من ألفين و178 موقفاً ومنشأة وشبكة الاتصالات وتقنية المعلومات العامة والخاصة، منها التدمير الكلي لأكثر من ألف و100 موقع ومنشأة وشبكة اتصالات، وتدمير كلي وجزئي لأكثر من 399 منشأة تابعة لمؤسسة الاتصالات، و28 منشأة تابعة لهيئة البريد.
وكشف التقرير عن استشهاد وإصابة 69 موظفاً بقطاع الاتصالات جراء العدوان، وحرمان أكثر 87 من موظفي ال اتصالات من العودة إلى وطنهم من الخارج واحتجاز دول العدوان لمعدات وتقنيات خاصة بالاتصالات واستهداف وحدة الانترنت بمحافظة الحديدة وأمانة العاصمة وإخراجها عن الخدمة لأكثر من أسبوعين.
وشمل التقرير أضرار العدوان على المنشآت النفطية، من خلال تدمير كلي وجزئي لأكثر من 511 محطة وقود وغاز، وإحراق وإتلاف أكثر من 294 ناقلة وقود، وكذا إحراق وإتلاف 163 ألف أسطوانة غاز منزلي، واحتجاز مئات السفن والبواخر المحملة بمشتقات النفط والغاز ومنعها من دخول ميناء الحديدة منذ عام 2016م حتى أبريل 2022م.
وبخصوص الموانئ البحرية، تسبب العدوان في تدمير كلي وجزئي لـ 14 ميناءً بحرياً وإتلاف وإحراق الرافعات الخاصة بالموانئ البحرية وقصف وتدمير إحدى العائمات البحرية التابعة لخفر السواحل المتواجدة حينها بالحاجز الغربي لرصيف ميناء الصليف واستغلال ميناء عدن في المصالح الخاصة بدول تحالف العدوان واستثمار ميناء سقطرى لصالح دول العدوان.
وأوضح التقرير أن العدوان تسبب في تدمير كلي وجزئي لتسعة مطارات مدنية، وكذا ثلاثة مرافق للمطارات منها صالة التشريفات بمطار صنعاء والمبنى الجديد للمطار قيد الإنشاء مع استمرار قصفه لأكثر من مرة ومنها معهد الطيران المدني، وإحراق أربع طائرات مدنية وإتلاف وتدمير منظومة جهاز الإرشاد الملاحي بمطار صنعاء وتدمير ستة قطاعات للطيران المدني والأرصاد، وإيقاف حركة الطيران وفرض حظر على مطار صنعاء منذ أغسطس 2017م حتى اليوم ومنع طائرة اليمنية من الهبوط في مطار عدن منذ شهر يوليو 2019م.
وفيما يتعلق بالمنشآت الإعلامية، دمّر العدوان أكثر من 56 مؤسسة إعلامية مرئية ومسموعة ومقروءة، كما تسبب العدوان في تدمير وتضرر أكثر من 28 مركز إرسال إذاعي وتلفزيوني "إف إم وميكرويف"، واستنساخ قنوات فضائية في الرياض خاصة الرسمية، وإغلاق عدد من القنوات الوطنية وتعمد إلغائها من بعض الشبكات الفضائية.
واستهدف تحالف العدوان منازل إعلاميين وصحفيين وقتل أولادهم وذويهم، ووقف بعض القنوات التابعة للقطاع الخاص من" المسيرة، اليمن اليوم"، على الشبكة الفضائية كالنايل سات وانتهاك أكثر من 232 انتهاكاً للحرية الإعلامية في المحافظات المحتلة.
واعتدى تحالف العدوان على المنشآت الشبابية والرياضية والطرق والجسور ومنشأة مدنية أخرى، حيث تسبب في تدمير كلي وجزئي لأكثر من 136 منشأة رياضية، وتدمير أكثر من سبعة آلاف و764 طريقاً وجسراً وإحراق أكثر من ثمانية آلاف و147 وسيلة نقل، كذا تدمير كلي وجزئي لأكثر من ألفين و180 منشأة عامة تُعنى بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأفاد تقرير وزارة حقوق الإنسان، أن العدوان تسبب في تدمير كلي وجزئي لأكثر من ألف و793 مسجداً واستهداف الأضرحة ومنع الحجاج اليمنيين من الحج كل عام، وكذا تدمير كلي وجزئي لأكثر من 419 موقعاً أثرياً ومعلماً تاريخياً وممتلكات ثقافية و366 منشأة سياحياً، واستهداف مئات المواقع الأثرية والمدن الحضارية العديد منها مسجلة لدى منظمة اليونسكو ضمن قوائم التراث الإنساني العالمي "صنعاء القديمة، زبيد، شبام، مأرب، براقش".
وعرض التقرير إحصائية بالمناطق التي تم استهدافها بالذخائر العنقودية في مختلف محافظات الجمهورية خلال التسع السنوات الماضية، بإجمالي ألفين و932 غارة، سجلت محافظة صعدة الأولى في 18 مديرية بألف و108 غارات تليها محافظة حجة بـ 422 غارة استهدفت 11 مديرية، والحديدة بـ 232 غارة وأمانة العاصمة بـ 15 غارة.
وأكد التقرير الحقوقي، أن الأضرار التي لحقت بالقطاع الصحي جراء العدوان، تسببت في تدهور في الخدمات الصحية التي أصبحت غير متوفرة بشكل كافٍ في العديد من المناطق، خاصة المناطق الريفية وتفشي الأمراض وانتشار العدوى بسبب نقص الخدمات الصحية بما فيها وباء الكوليرا ومرض الحصبة وغيرها من الأمراض المعدية والمزمنة.
وذكر التقرير أن تدهور البنية التحتية الصحية تسببت في تعرض السكان لمخاطر صحية جسيمة وكـان مـن نتائجـها نقص الخدمات الصحية بسبب تدمير العدوان للعديد من المرافق والمستشفيات والمراكز الصحية في اليمن، ما أثر بشكل كبير على قدرة النظام الصحي على تلبية احتياجات السكان من الخدمات العلاجية والطبية.
كما أن نقص الإمدادات الطبية بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية الأساسية، أثر سلباً على القدرة على تقديم الرعاية الصحية اللازمة للسكان وأدى لزيادة معدلات الوفيات والمعاناة الصحيـة لليمنيين.
وأكد تقرير وزارة حقوق الإنسان أن اليمن أصبح واحد من أعلى معدلات وفيات الأطفال من بين دول العالم، ويرجع ذلك في المقام الأول لأسباب يمكن الوقاية منها كمرض سوء التغذية، وعدم الحصول على الرعاية الصحية، وعدم كفاية الصرف الصحي.
وتسبب العدوان والحصار خلال التسع السنوات الماضية إلى وفاة آلاف الأطفال والنساء نتيجة سوء التغذية الحاد، وما يزال مئات الآلاف من الأطفال والنساء يعانون من سوء التغذية الحاد، وهو أمر نتج عن تراكم عوامل متعددة سببهـا العـدوان والحصار ومنها نقص الغذاء وكذا نقص الرعاية الصحيــة والحرمـان الاقتصــادي.
وعرج التقرير على معاناة مئات الآلاف من المدنيين من مشاكل صحة نفسية نتيجة العدوان والحصار منها القلق والاكتئاب واضطرابات ما بعد الصدمة، في ظل محدودية خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي، الأمر الذي فاقم العبء النفسي على المدنيين.
تقرير وزارة حقوق الإنسان، أوصى المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره في إنهاء الأسباب الجذرية لجرائم وانتهاكات تحالف العدوان بالضغط على دول العدوان والمرتزقة للجنوح للسلام وإنهاء العدوان ورفع الحصار وصرف مرتبات الموظفين وفتح المطارات وفي مقدمتها مطار صنعاء الدولي.
وأكد التقرير أهمية تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها تحالف العدوان ومرتزقته منذ 26 مارس 2015م، لضمان المسائلة وعدم الإفلات من العقاب، وإحالة ملف جرائم العدوان على اليمن إلى محكمة الجنايات الدولية واستكمال الجهات المعنية لرصد وتوثيق انتهاكات وجرائم دول العدوان.
وشدد التقرير على ضرورة وقف تصدير الأسلحة لدول العدوان التي تستخدم في قتل وارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني واحترام الدول المصدرة للأسلحة لالتزاماتها بموجب تجارة الأسلحة لعام 2013م، وإلزام دول بالتعويض جبر الضرر وإعادة إعمار ما تم تدميره خلال سنوات العدوان والحصار.
وتبقى التسع السنوات الماضية حاضرة في أذهان اليمنيين، بما ارتكبه تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي من جرائم وانتهاكات يندى لها جبين الإنسانية، بانتظار الفرصة المواتية للمطالبة بتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبيها عاجلاً أو آجلا.