عواصم- سبأ:
تواجه الحكومة الألمانية ضغوطاً متزايدة، بغية إجبارها على وقف مبيعات الأسلحة لكيان العدو الصهيوني، خاصة في ظل الاتهامات الموجهة لها بالشراكة الكاملة في حرب "الإبادة الجماعية" على الفلسطينيين في قطاع غزة مع دخول العدوان شهره السابع.
ففي أحدث هذه الضغوط رفعت أربع منظمات مختصّة في متابعة حقوق الإنسان دعوى قضائية ضد قرار الحكومة الألمانية، الموافقة على تصدير ثلاثة آلاف قطعة سلاح مضادة للدبابات إلى الكيان الغاصب، وهي ثاني قضية من نوعها تُرفع هذا الشهر بسبب دعم برلين لكيان العدو في حربه على غزة.
ووفقًا لما نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، ستطالب دعوى قضائية أمام المحاكم الألمانية المحلية، يوم الخميس المقبل، الحكومة بإلغاء كامل تراخيص بيع الأسلحة للكيان الصهيوني الصادرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد رفعت هذه الدعوى القضائية العاجلة أربع منظمات حقوقية بالنيابة عن خمسة فلسطينيين، يقولون إنهم يخشون على حياتهم في غزة ويتعرضون لعقاب جماعي من قبل الكيان الصهيوني، إذ تستهدف الدعوى وزارة الشؤون الاقتصادية والمناخية التي يقودها حزب الخضر، وهي الجهة المسؤولة عن تراخيص التصدير بموجب قانون رقابة أسلحة الحرب.
من جانبه، قال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في بيان له: إن القضية الأخيرة، التي رفعها خمسة فلسطينيين من غزة، حظيت بدعم محامين من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في برلين ومنظمات فلسطينية لحقوق الإنسان.
وأكد المركز أن الحكومة الألمانية منحت تصريح تصدير ثلاثة آلاف سلاح مضاد للدبابات إلى الكيان الصهيوني بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر، بينما لم توافق بعد علي طلب تصريح تصدير 100 ألف طلقة ذخيرة إلى الكيان الصهيوني.
في السياق ذاته، قال الأمين العام للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وولفغانغ كاليك، في بيان له: "لا يمكن لألمانيا أن تظل وفية لقيمها إذا قامت بتصدير أسلحة إلى حرب تظهر فيها انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".
والأسبوع الماضي، قال محامون في برلين: إنهم قدموا نداء عاجلا لوقف صادرات الأسلحة إلى كيان العدو الصهيوني.. مستشهدين بأسباب تجعلهم يعتقدون أنها تستخدم بطرق تنتهك القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.
وفي فبراير الماضي، تقدمت مجموعة من المحامين الألمان -الذين يمثلون عائلات في غزة- بشكوى جنائية ضد مسؤولين ألمان يتهمونهم فيها بالمساعدة في الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة والتحريض عليها من خلال تزويد الكيان المحتل بالأسلحة.
ويشار إلى أن نيكاراغوا رفعت مؤخرا أمام محكمة العدل الدولية قضية تتهم فيها ألمانيا بالمشاركة في الإبادة الجماعية بغزة من خلال استمرارها في تصدير السلاح للكيان الصهيوني.
وطالبت نيكاراغوا من المحكمة اتخاذ قرار بفرض تدابير مؤقتة طارئة تمنع ألمانيا من مواصلة تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة، وغير ذلك من أشكال الدعم كما دعت المحكمة لإصدار أمر لألمانيا بالتراجع عن قرارها تعليق تمويل "الأونروا".
وبالمقارنة، تعد ألمانيا ثاني أكبر مصدِّر للأسلحة لكيان العدو الصهيوني بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن أكبر الدول التي تورّد أسلحة إلى جيش العدو الصهيوني، أن أمريكا تستحوذ على النسبة الطاغية من هذه الصادرات، تليها ألمانيا.
وبين التقرير أن كيان العدو الصهيوني استورد حوالي 30 في المائة من أسلحته بين عامي 2019 و2023 من الشركات المصنعة الألمانية.
وارتفعت صادرات الأسلحة الألمانية إلى الكيان الصهيوني عشرة أضعاف العام الماضي مقارنة بعام 2022، لتصل إلى 354 مليون دولار.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي قالت برلين: إنها وافقت على بيع أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 275 مليون دولار للكيان الصهيوني، وفقا لما ذكره محامو وزارة الخارجية في محكمة العدل الدولية.
ولا تكتفي الحكومة الألمانية بتسخير قوّتها العسكرية لدعم كيان العدو الصهيوني بل أنها فرضت قيودا وصفت بالتمييزية على الاحتجاجات والفعاليات المؤيدة للفلسطينيين والداعية إلى وقف العدوان على غزة.
وفي هذا السياق أعلن وزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس، أن ألمانيا حظرت مشاركته في أنشطة سياسية على أراضيها بسبب تصريحاته الداعمة لفلسطين.
وقال الوزير اليوناني السابق أن سبب الحظر هو خطابه الداعم لفلسطين الذي خطط لإلقائه خلال مؤتمر فلسطين، في العاصمة الألمانية برلين، الجمعة الماضي.
وشدد فاروفاكيس، على أن الفلسطينيين يعيشون في سجن شبه مفتوح منذ ما يقرب من 80 عامًا، ويملكون الحد الأدنى من الطعام والماء، وليس لديهم أي اتصال بالعالم الخارجي، ويتعرضون للقصف بشكل دوري.
ومنعت الشرطة الألمانية يوم الجمعة الماضي منظمي المؤتمر من مواصلة فعالياته بعد ساعة على بدئه.. مشيرة إلى مخاوف بشأن تصريحات معادية للسامية.
وكان من المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر الفلسطيني لمدة ثلاثة أيام بهدف زيادة الوعي بالإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان العدو الصهيوني في قطاع غزة.
وفي الموقع الإلكتروني للمؤتمر، اتهم المنظمون الكيان الصهيوني المحتل بارتكاب "فصل عنصري وإبادة جماعية" كما اتهموا ألمانيا بـ"التواطؤ" مع كيان العدو الصهيوني في عدوانه المتواصل على قطاع غزة المحاصر.
تواجه الحكومة الألمانية ضغوطاً متزايدة، بغية إجبارها على وقف مبيعات الأسلحة لكيان العدو الصهيوني، خاصة في ظل الاتهامات الموجهة لها بالشراكة الكاملة في حرب "الإبادة الجماعية" على الفلسطينيين في قطاع غزة مع دخول العدوان شهره السابع.
ففي أحدث هذه الضغوط رفعت أربع منظمات مختصّة في متابعة حقوق الإنسان دعوى قضائية ضد قرار الحكومة الألمانية، الموافقة على تصدير ثلاثة آلاف قطعة سلاح مضادة للدبابات إلى الكيان الغاصب، وهي ثاني قضية من نوعها تُرفع هذا الشهر بسبب دعم برلين لكيان العدو في حربه على غزة.
ووفقًا لما نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، ستطالب دعوى قضائية أمام المحاكم الألمانية المحلية، يوم الخميس المقبل، الحكومة بإلغاء كامل تراخيص بيع الأسلحة للكيان الصهيوني الصادرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد رفعت هذه الدعوى القضائية العاجلة أربع منظمات حقوقية بالنيابة عن خمسة فلسطينيين، يقولون إنهم يخشون على حياتهم في غزة ويتعرضون لعقاب جماعي من قبل الكيان الصهيوني، إذ تستهدف الدعوى وزارة الشؤون الاقتصادية والمناخية التي يقودها حزب الخضر، وهي الجهة المسؤولة عن تراخيص التصدير بموجب قانون رقابة أسلحة الحرب.
من جانبه، قال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في بيان له: إن القضية الأخيرة، التي رفعها خمسة فلسطينيين من غزة، حظيت بدعم محامين من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في برلين ومنظمات فلسطينية لحقوق الإنسان.
وأكد المركز أن الحكومة الألمانية منحت تصريح تصدير ثلاثة آلاف سلاح مضاد للدبابات إلى الكيان الصهيوني بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر، بينما لم توافق بعد علي طلب تصريح تصدير 100 ألف طلقة ذخيرة إلى الكيان الصهيوني.
في السياق ذاته، قال الأمين العام للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وولفغانغ كاليك، في بيان له: "لا يمكن لألمانيا أن تظل وفية لقيمها إذا قامت بتصدير أسلحة إلى حرب تظهر فيها انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".
والأسبوع الماضي، قال محامون في برلين: إنهم قدموا نداء عاجلا لوقف صادرات الأسلحة إلى كيان العدو الصهيوني.. مستشهدين بأسباب تجعلهم يعتقدون أنها تستخدم بطرق تنتهك القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.
وفي فبراير الماضي، تقدمت مجموعة من المحامين الألمان -الذين يمثلون عائلات في غزة- بشكوى جنائية ضد مسؤولين ألمان يتهمونهم فيها بالمساعدة في الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة والتحريض عليها من خلال تزويد الكيان المحتل بالأسلحة.
ويشار إلى أن نيكاراغوا رفعت مؤخرا أمام محكمة العدل الدولية قضية تتهم فيها ألمانيا بالمشاركة في الإبادة الجماعية بغزة من خلال استمرارها في تصدير السلاح للكيان الصهيوني.
وطالبت نيكاراغوا من المحكمة اتخاذ قرار بفرض تدابير مؤقتة طارئة تمنع ألمانيا من مواصلة تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة، وغير ذلك من أشكال الدعم كما دعت المحكمة لإصدار أمر لألمانيا بالتراجع عن قرارها تعليق تمويل "الأونروا".
وبالمقارنة، تعد ألمانيا ثاني أكبر مصدِّر للأسلحة لكيان العدو الصهيوني بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن أكبر الدول التي تورّد أسلحة إلى جيش العدو الصهيوني، أن أمريكا تستحوذ على النسبة الطاغية من هذه الصادرات، تليها ألمانيا.
وبين التقرير أن كيان العدو الصهيوني استورد حوالي 30 في المائة من أسلحته بين عامي 2019 و2023 من الشركات المصنعة الألمانية.
وارتفعت صادرات الأسلحة الألمانية إلى الكيان الصهيوني عشرة أضعاف العام الماضي مقارنة بعام 2022، لتصل إلى 354 مليون دولار.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي قالت برلين: إنها وافقت على بيع أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 275 مليون دولار للكيان الصهيوني، وفقا لما ذكره محامو وزارة الخارجية في محكمة العدل الدولية.
ولا تكتفي الحكومة الألمانية بتسخير قوّتها العسكرية لدعم كيان العدو الصهيوني بل أنها فرضت قيودا وصفت بالتمييزية على الاحتجاجات والفعاليات المؤيدة للفلسطينيين والداعية إلى وقف العدوان على غزة.
وفي هذا السياق أعلن وزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس، أن ألمانيا حظرت مشاركته في أنشطة سياسية على أراضيها بسبب تصريحاته الداعمة لفلسطين.
وقال الوزير اليوناني السابق أن سبب الحظر هو خطابه الداعم لفلسطين الذي خطط لإلقائه خلال مؤتمر فلسطين، في العاصمة الألمانية برلين، الجمعة الماضي.
وشدد فاروفاكيس، على أن الفلسطينيين يعيشون في سجن شبه مفتوح منذ ما يقرب من 80 عامًا، ويملكون الحد الأدنى من الطعام والماء، وليس لديهم أي اتصال بالعالم الخارجي، ويتعرضون للقصف بشكل دوري.
ومنعت الشرطة الألمانية يوم الجمعة الماضي منظمي المؤتمر من مواصلة فعالياته بعد ساعة على بدئه.. مشيرة إلى مخاوف بشأن تصريحات معادية للسامية.
وكان من المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر الفلسطيني لمدة ثلاثة أيام بهدف زيادة الوعي بالإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان العدو الصهيوني في قطاع غزة.
وفي الموقع الإلكتروني للمؤتمر، اتهم المنظمون الكيان الصهيوني المحتل بارتكاب "فصل عنصري وإبادة جماعية" كما اتهموا ألمانيا بـ"التواطؤ" مع كيان العدو الصهيوني في عدوانه المتواصل على قطاع غزة المحاصر.