صنعاء- سبأ: مرزاح العسل
يُحيي الفلسطينيون اليوم الأربعاء، في الداخل والشتات ذكرى (يوم الأسير الفلسطيني) الذي يصادف يوم الـ17 من أبريل من كل عام، في ظل استمرار حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها جيش العدو الصهيوني المدعوم أمريكياً وغربياً على قطاع غزة ضد المدنيين والأطفال والنساء للشهر السابع على التوالي.
ويعود يوم الأسير الفلسطيني هذا العام، في ظل هجمة شرسة وغير مسبوقة تنفذها قوات العدو الصهيوني بحق الأسرى، بعد السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد 16 أسيراً على الأقل وإصابة المئات، في ظل تأكيدات بشأن سجون سرية يتم فيها تعذيب الأسرى.
ومنذ ذلك اليوم الذي اعتمده المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 يومًا وطنيًا من أجل حرية الأسرى، وتوحيد الجهود والفعاليات لنصرتهم، ودعم حقّهم المشروع في الحرية، كان وما زال يوم الأسير يوماً خالدًا يحييه الشعب الفلسطيني سنوياً في كل أماكن وجوده في الداخل والشتات، بوسائل وأشكال متعددة.
ويهدف الاحتفاء بهذا اليوم إلى تذكير العالم أجمع بالأسرى الفلسطينيين، وما يتعرضون له بشكل يومي من أبشع صنوف العذاب والانتهاكات والتجاوزات في سجون العدو الصهيوني، والتي فاقت وتجاوزت كل الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية، وفي مقدمتها القانون الإنساني الدولي، و"اتفاقية جنيف الرابعة"، ومبادئ حقوق الإنسان، و"النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
ويُذكر إلى أنه تم اختيار هذا التاريخ، للاحتفال بيوم الأسير الفلسطيني، كونه شهد إطلاق سراح أول أسير فلسطيني اسمه "محمود بكر حجازي" في أول عملية لتبادل الأسرى بين الفلسطينيين وكيان العدو الصهيوني.
وأقرت القمة العربية الـ20 في أواخر مارس من العام 2008، في العاصمة السورية دمشق، اعتماد هذا اليوم من كل عام للاحتفاء به في الدول العربية كافة، تضامنًا مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في المعتقلات الصهيونية.
وتشير إحصاءات الهيئات والمؤسسات الرسمية الفلسطينية التي تعنى بشؤون الأسرى إلى اقدام سلطات العدو الصهيوني منذ عام 1948 على اعتقال نحو مليون فلسطيني، من بينهم الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن.
واعتمد كيان العدو الصهيوني الاعتقال وسيلة للقمع والتعذيب والعقاب الجماعي لقهر الفلسطينيين والسيطرة عليهم، فطال كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، حتى أصبح سلوكا ممنهجاً وظاهرة يومية.
كما يأتي يوم الأسير الفلسطيني لهذا العام، ومازال الأسرى الفلسطينيون يتعرضون لأبشع أنواع الإجراءات الانتقامية، والتي تهدف لحرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية وتعذيبهم والتنكيل بهم، حيث اعتقل العدو الصهيوني خلال عدوانه على غزة أكثر من 5000 أسير من قطاع غزة لوحده، مما جعل أعداد الأسرى داخل سجون العدو يقارب الـ10,000 أسير.
ويشار إلى أن العدو الصهيوني سن القوانين المجحفة بحق الأسرى، لا سيما قانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاماً، وآخر لحرمانهم من التعليم وثالثاً شرعن احتجاز مستحقاتهم المالية، ولعلَّ أخطرها قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام لنيل حقوقهم، كما شرعن العدو احتجاز جثامينهم، ويحتجز العدو حتى الآن 496 جثمانا (لا تشمل جثامين الشهداء بمحيط غزة بعد الحرب) في مقابر الأرقام وثلاجاتها، بينهم 27 أسيراً.
كما طُرح مشروع قانون لإعدام الأسرى عام 2015 ولم يقره الكنيست بعد، بالرغم من مطالبات ما يسمى بوزير الأمن القومي المتطرف الصهيوني إيتمار بن غفير، بذلك علنا في نوفمبر الماضي.
ووفقاً لورقة حقائق صادرة عن مؤسسات الأسرى الفلسطينية، عشية يوم الأسير الفلسطيني، فإنّ عدد الأسرى في سجون العدو الصهيوني يبلغ حالياً أكثر من 9500 أسير وأسيرة، وهذا المعطى لا يشمل معتقلي غزّة كافّة الذين يخضعون لجريمة (الإخفاء القسري)، فيما يبلغ عدد الأسيرات من بين مجموع الأسرى 80 أسيرة، منهنّ ثلاث أسيرات رهن الاعتقال منذ ما قبل السابع من أكتوبر، وكذلك أكثر من 200 طفل.
وأوضحت الورقة أن من بين مجموع الأسرى في سجون العدو وصل عدد الأسرى الإداريين إلى أكثر من 6600 معتقل، من بينهم 22 امرأة وأكثر من 40 طفلاً، بينما يبلغ عدد المعتقلين الذين صنّفهم العدو الصهيوني بـ"المقاتلين غير الشرعيين"، الخاص بأسرى غزة، وفقاً لمعطى إدارة السجون، 849 معتقلاً.
وتصاعدت أعداد الأسرى المرضى في سجون العدو بعد السابع من أكتوبر، فهناك مئات من المرضى والجرحى، بينما يبلغ عدد الصحفيين المعتقلين 56 صحفياً، منهم 45 اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر وما زالوا رهن الاعتقال، من بينهم أربع صحفيات، كما بلغ عدد النواب السابقين في المجلس التشريعي المعتقلين 17 نائباً.
وبلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين بشكل متواصل منذ ما قبل اتفاق أوسلو (1993) 21 أسيراً، يضاف إليهم 11 أسيراً اعتقلوا منذ ما قبل توقيع الاتفاق وأفرج عنهم ضمن صفقة "وفاء الأحرار" التي تمت عام 2011، وأعيد اعتقالهم عام 2014، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي، كما يوجد المئات من الأسرى أمضوا أكثر من 21 عاماً في الأسر.
كما يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين الذين يقضون أحكاماً بالسجن المؤبّد ومن ينتظرون أحكاماً مؤبّدة نحو 600 أسير فلسطيني، بينما ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 252 شهيداً منذ عام 1967، مع استمرار العدو الصهيوني بإخفاء هويات غالبية شهداء معتقلي غزّة الذين استشهدوا بعد السابع من أكتوبر، بينما يبلغ عدد الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم 27 شهيداً، أقدمهم الأسير الشهيد أنيس دولة المحتجز جثمانه منذ عام 1980.
وبعد السابع من أكتوبر، بلغت حصيلة حملات الاعتقال أكثر من 8270 في الضفّة، بما فيها القدس المحتلة، تشمل من أفرج العدو الصهيوني عنهم أو أبقى على اعتقالهم، وفيهم نساء وأطفال وصحفيون، وبلغت أوامر الاعتقال الإداري بعد ذلك التاريخ أكثر من 5168 أمراً، ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء.
وإلى جانب حملات الاعتقال هذه، فإنّ قوات العدو الصهيوني نفّذت إعدامات ميدانية، شملت أفراداً من عائلات المعتقلين، كما صعّدت من عمليات التحقيق الميداني التي طالت المئات، كما أعاد العدو اعتقال 15 أسير من بين 240 أفرج عنهم في إطار اتفاق الهدنة في نوفمبر 2023.
وبهذه الذكرى، أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم الأربعاء، بيانا تحدث فيه عن الأسرى الذين احتجزهم العدو الصهيوني خلال عدوانه على القطاع والمتواصل منذ نحو 194 يوماً، وعن ظروف الاحتجاز التي يمرون بها.
وأكد المكتب في بيانه، أن العدو يمارس أبشع صور التعذيب للأسرى في سجونه.. مُطالبا العالم بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه هذه القضية الإنسانية والتدخل العاجل لحماية الأسرى من الانتهاكات الصارخة التي يتعرضون لها في ظل وجود حكومة احتلال عنصرية حاقدة على كل من هو فلسطيني.
من جهتها قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، في بيان لها، اليوم الأربعاء: إن التحرير للأسرى من سجون العدو الصهيوني على رأس أولوياتها.. داعية إلى حراك عالمي انتصارا لقضيتهم العادلة.
بدورها.. حيت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، في ذكرى "يوم الأسير الفلسطيني"، وأكدت في بيان لها، تضامنها مع "الأسرى الفلسطينيين البواسل تقديراً لصمودهم وبطولتهم وشجاعتهم في مواجهة سلطة الاحتلال، وتعبيرا أيضاً عن الوفاء لهم ولقضيتهم التي ستبقى حيّة".
وطالبت المجتمع الدولي والمنظّمات الدولية الحقوقيّة والإنسانية بـ"فضح ممارسات العدو الصهيوني، والتدخّل الفوري والعاجل للضغط على كيان العدو الصهيوني وإلزامه الانصياع للقانون الدولي والاتفاقات ذات الصّلة".
من جانبها.. عبّرت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة عن أبلغ معاني التضامن مع أهالي الأسرى الأبطال الذين صنعوا معجزة الصمود داخل سجون العدو الصهيوني.
ودعت اللجنة في بيان لها بمناسبة يوم الأسير، إلى تدويل قضية الأسرى في إطار استراتيجية نضالية واستثمار كل أدوات القانون الدولي لتوفير الحماية للأسرى ودعوة مؤسسات الأمم المتحدة الى ادانة الممارسات الصهيونية والوقوف الى جانب الأسرى الفلسطينيين ومطالبهم العادلة ووقف الممارسات الصهيونية العنصرية تجاههم وإجبار العدو على إطلاق سراحهم.
إلى ذلك.. قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان أصدرته اليوم بمناسبة يوم الأسير: "إن الأسرى يقبعون في سجون العدو الصهيوني في ظروف هي الأقسى في تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة، عوضا عن مئات الأسرى والأسيرات الفلسطينيات الغزيات اللواتي يتعرضن للإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية وفي ظروف اعتقالية وحملات تنكيل سادية غير مسبوقة منذ بداية احتلال أرضنا الفلسطينية" .
وأكدت أن حملات التنكيل والانتقام والتجويع والتعذيب بحق الأسرى الأبطال طليعة الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال التي قامت بها الحكومة الفاشية ردا على طوفان الأقصى، هي إجراءات تعتبر من منظار القانون الدولي جريمة حرب (يسكت عنها الغرب الاستعماري) وتأتي استكمالا لحرب الإبادة التي تشنها وجيشها على الشعب الفلسطيني".
فيما قالت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح) في بيان لها: إنّ قضيّة تحرير الأسرى والأسيرات في معتقلات العدو الصهيوني تعدّ أولويّةً وطنيّةً لدى الحركة وقيادتها.. داعية المجتمع الدولي والمنظّمات الحقوقيّة إلى التدخّل الفوريّ لإلزام منظومة الاحتلال الاستعماريّة بالانصياع للقانون الدولي والاتفاقيات ذات الصّلة.
وأوضحت أنّ هذا اليوم الوطنيّ يأتي في سياق حرب الإبادة الممنهجة التي تمارسها منظومة الاحتلال بحقّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة والضفة الغربيّة المحتلة، والتي تتلازم وتتوازى مع سلسلة الإجراءات الفاشيّة التي اتخذتها ما يُعرف بمصلحة إدارة السجون التابعة للعدو الصهيوني بحقّ الأسرى والأسيرات.
الجدير ذكره أن حكومة العدو الصهيوني ما زالت تمعن في انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الأسرى الفلسطينيين والمتمثلة بالتعذيب الجسدي وسوء المعاملة وسياسة العقاب الجماعي والعزل الانفرادي، والتعذيب النفسي، والاعتقال الإداري، والتفتيش والإذلال، والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، والإهمال الطبي، وتقليل وجبات الطعام، ومنع الزيارة، والضرب المبرح وتعريض الأسرى إلى درجة حرارة مرتفعة أو رطوبة عالية، واستخدام أساليب لا إنسانية في التعذيب.
يُحيي الفلسطينيون اليوم الأربعاء، في الداخل والشتات ذكرى (يوم الأسير الفلسطيني) الذي يصادف يوم الـ17 من أبريل من كل عام، في ظل استمرار حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها جيش العدو الصهيوني المدعوم أمريكياً وغربياً على قطاع غزة ضد المدنيين والأطفال والنساء للشهر السابع على التوالي.
ويعود يوم الأسير الفلسطيني هذا العام، في ظل هجمة شرسة وغير مسبوقة تنفذها قوات العدو الصهيوني بحق الأسرى، بعد السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد 16 أسيراً على الأقل وإصابة المئات، في ظل تأكيدات بشأن سجون سرية يتم فيها تعذيب الأسرى.
ومنذ ذلك اليوم الذي اعتمده المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 يومًا وطنيًا من أجل حرية الأسرى، وتوحيد الجهود والفعاليات لنصرتهم، ودعم حقّهم المشروع في الحرية، كان وما زال يوم الأسير يوماً خالدًا يحييه الشعب الفلسطيني سنوياً في كل أماكن وجوده في الداخل والشتات، بوسائل وأشكال متعددة.
ويهدف الاحتفاء بهذا اليوم إلى تذكير العالم أجمع بالأسرى الفلسطينيين، وما يتعرضون له بشكل يومي من أبشع صنوف العذاب والانتهاكات والتجاوزات في سجون العدو الصهيوني، والتي فاقت وتجاوزت كل الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية، وفي مقدمتها القانون الإنساني الدولي، و"اتفاقية جنيف الرابعة"، ومبادئ حقوق الإنسان، و"النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
ويُذكر إلى أنه تم اختيار هذا التاريخ، للاحتفال بيوم الأسير الفلسطيني، كونه شهد إطلاق سراح أول أسير فلسطيني اسمه "محمود بكر حجازي" في أول عملية لتبادل الأسرى بين الفلسطينيين وكيان العدو الصهيوني.
وأقرت القمة العربية الـ20 في أواخر مارس من العام 2008، في العاصمة السورية دمشق، اعتماد هذا اليوم من كل عام للاحتفاء به في الدول العربية كافة، تضامنًا مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في المعتقلات الصهيونية.
وتشير إحصاءات الهيئات والمؤسسات الرسمية الفلسطينية التي تعنى بشؤون الأسرى إلى اقدام سلطات العدو الصهيوني منذ عام 1948 على اعتقال نحو مليون فلسطيني، من بينهم الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن.
واعتمد كيان العدو الصهيوني الاعتقال وسيلة للقمع والتعذيب والعقاب الجماعي لقهر الفلسطينيين والسيطرة عليهم، فطال كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، حتى أصبح سلوكا ممنهجاً وظاهرة يومية.
كما يأتي يوم الأسير الفلسطيني لهذا العام، ومازال الأسرى الفلسطينيون يتعرضون لأبشع أنواع الإجراءات الانتقامية، والتي تهدف لحرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية وتعذيبهم والتنكيل بهم، حيث اعتقل العدو الصهيوني خلال عدوانه على غزة أكثر من 5000 أسير من قطاع غزة لوحده، مما جعل أعداد الأسرى داخل سجون العدو يقارب الـ10,000 أسير.
ويشار إلى أن العدو الصهيوني سن القوانين المجحفة بحق الأسرى، لا سيما قانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاماً، وآخر لحرمانهم من التعليم وثالثاً شرعن احتجاز مستحقاتهم المالية، ولعلَّ أخطرها قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام لنيل حقوقهم، كما شرعن العدو احتجاز جثامينهم، ويحتجز العدو حتى الآن 496 جثمانا (لا تشمل جثامين الشهداء بمحيط غزة بعد الحرب) في مقابر الأرقام وثلاجاتها، بينهم 27 أسيراً.
كما طُرح مشروع قانون لإعدام الأسرى عام 2015 ولم يقره الكنيست بعد، بالرغم من مطالبات ما يسمى بوزير الأمن القومي المتطرف الصهيوني إيتمار بن غفير، بذلك علنا في نوفمبر الماضي.
ووفقاً لورقة حقائق صادرة عن مؤسسات الأسرى الفلسطينية، عشية يوم الأسير الفلسطيني، فإنّ عدد الأسرى في سجون العدو الصهيوني يبلغ حالياً أكثر من 9500 أسير وأسيرة، وهذا المعطى لا يشمل معتقلي غزّة كافّة الذين يخضعون لجريمة (الإخفاء القسري)، فيما يبلغ عدد الأسيرات من بين مجموع الأسرى 80 أسيرة، منهنّ ثلاث أسيرات رهن الاعتقال منذ ما قبل السابع من أكتوبر، وكذلك أكثر من 200 طفل.
وأوضحت الورقة أن من بين مجموع الأسرى في سجون العدو وصل عدد الأسرى الإداريين إلى أكثر من 6600 معتقل، من بينهم 22 امرأة وأكثر من 40 طفلاً، بينما يبلغ عدد المعتقلين الذين صنّفهم العدو الصهيوني بـ"المقاتلين غير الشرعيين"، الخاص بأسرى غزة، وفقاً لمعطى إدارة السجون، 849 معتقلاً.
وتصاعدت أعداد الأسرى المرضى في سجون العدو بعد السابع من أكتوبر، فهناك مئات من المرضى والجرحى، بينما يبلغ عدد الصحفيين المعتقلين 56 صحفياً، منهم 45 اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر وما زالوا رهن الاعتقال، من بينهم أربع صحفيات، كما بلغ عدد النواب السابقين في المجلس التشريعي المعتقلين 17 نائباً.
وبلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين بشكل متواصل منذ ما قبل اتفاق أوسلو (1993) 21 أسيراً، يضاف إليهم 11 أسيراً اعتقلوا منذ ما قبل توقيع الاتفاق وأفرج عنهم ضمن صفقة "وفاء الأحرار" التي تمت عام 2011، وأعيد اعتقالهم عام 2014، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي، كما يوجد المئات من الأسرى أمضوا أكثر من 21 عاماً في الأسر.
كما يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين الذين يقضون أحكاماً بالسجن المؤبّد ومن ينتظرون أحكاماً مؤبّدة نحو 600 أسير فلسطيني، بينما ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 252 شهيداً منذ عام 1967، مع استمرار العدو الصهيوني بإخفاء هويات غالبية شهداء معتقلي غزّة الذين استشهدوا بعد السابع من أكتوبر، بينما يبلغ عدد الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم 27 شهيداً، أقدمهم الأسير الشهيد أنيس دولة المحتجز جثمانه منذ عام 1980.
وبعد السابع من أكتوبر، بلغت حصيلة حملات الاعتقال أكثر من 8270 في الضفّة، بما فيها القدس المحتلة، تشمل من أفرج العدو الصهيوني عنهم أو أبقى على اعتقالهم، وفيهم نساء وأطفال وصحفيون، وبلغت أوامر الاعتقال الإداري بعد ذلك التاريخ أكثر من 5168 أمراً، ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء.
وإلى جانب حملات الاعتقال هذه، فإنّ قوات العدو الصهيوني نفّذت إعدامات ميدانية، شملت أفراداً من عائلات المعتقلين، كما صعّدت من عمليات التحقيق الميداني التي طالت المئات، كما أعاد العدو اعتقال 15 أسير من بين 240 أفرج عنهم في إطار اتفاق الهدنة في نوفمبر 2023.
وبهذه الذكرى، أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم الأربعاء، بيانا تحدث فيه عن الأسرى الذين احتجزهم العدو الصهيوني خلال عدوانه على القطاع والمتواصل منذ نحو 194 يوماً، وعن ظروف الاحتجاز التي يمرون بها.
وأكد المكتب في بيانه، أن العدو يمارس أبشع صور التعذيب للأسرى في سجونه.. مُطالبا العالم بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه هذه القضية الإنسانية والتدخل العاجل لحماية الأسرى من الانتهاكات الصارخة التي يتعرضون لها في ظل وجود حكومة احتلال عنصرية حاقدة على كل من هو فلسطيني.
من جهتها قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، في بيان لها، اليوم الأربعاء: إن التحرير للأسرى من سجون العدو الصهيوني على رأس أولوياتها.. داعية إلى حراك عالمي انتصارا لقضيتهم العادلة.
بدورها.. حيت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، في ذكرى "يوم الأسير الفلسطيني"، وأكدت في بيان لها، تضامنها مع "الأسرى الفلسطينيين البواسل تقديراً لصمودهم وبطولتهم وشجاعتهم في مواجهة سلطة الاحتلال، وتعبيرا أيضاً عن الوفاء لهم ولقضيتهم التي ستبقى حيّة".
وطالبت المجتمع الدولي والمنظّمات الدولية الحقوقيّة والإنسانية بـ"فضح ممارسات العدو الصهيوني، والتدخّل الفوري والعاجل للضغط على كيان العدو الصهيوني وإلزامه الانصياع للقانون الدولي والاتفاقات ذات الصّلة".
من جانبها.. عبّرت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة عن أبلغ معاني التضامن مع أهالي الأسرى الأبطال الذين صنعوا معجزة الصمود داخل سجون العدو الصهيوني.
ودعت اللجنة في بيان لها بمناسبة يوم الأسير، إلى تدويل قضية الأسرى في إطار استراتيجية نضالية واستثمار كل أدوات القانون الدولي لتوفير الحماية للأسرى ودعوة مؤسسات الأمم المتحدة الى ادانة الممارسات الصهيونية والوقوف الى جانب الأسرى الفلسطينيين ومطالبهم العادلة ووقف الممارسات الصهيونية العنصرية تجاههم وإجبار العدو على إطلاق سراحهم.
إلى ذلك.. قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان أصدرته اليوم بمناسبة يوم الأسير: "إن الأسرى يقبعون في سجون العدو الصهيوني في ظروف هي الأقسى في تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة، عوضا عن مئات الأسرى والأسيرات الفلسطينيات الغزيات اللواتي يتعرضن للإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية وفي ظروف اعتقالية وحملات تنكيل سادية غير مسبوقة منذ بداية احتلال أرضنا الفلسطينية" .
وأكدت أن حملات التنكيل والانتقام والتجويع والتعذيب بحق الأسرى الأبطال طليعة الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال التي قامت بها الحكومة الفاشية ردا على طوفان الأقصى، هي إجراءات تعتبر من منظار القانون الدولي جريمة حرب (يسكت عنها الغرب الاستعماري) وتأتي استكمالا لحرب الإبادة التي تشنها وجيشها على الشعب الفلسطيني".
فيما قالت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح) في بيان لها: إنّ قضيّة تحرير الأسرى والأسيرات في معتقلات العدو الصهيوني تعدّ أولويّةً وطنيّةً لدى الحركة وقيادتها.. داعية المجتمع الدولي والمنظّمات الحقوقيّة إلى التدخّل الفوريّ لإلزام منظومة الاحتلال الاستعماريّة بالانصياع للقانون الدولي والاتفاقيات ذات الصّلة.
وأوضحت أنّ هذا اليوم الوطنيّ يأتي في سياق حرب الإبادة الممنهجة التي تمارسها منظومة الاحتلال بحقّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة والضفة الغربيّة المحتلة، والتي تتلازم وتتوازى مع سلسلة الإجراءات الفاشيّة التي اتخذتها ما يُعرف بمصلحة إدارة السجون التابعة للعدو الصهيوني بحقّ الأسرى والأسيرات.
الجدير ذكره أن حكومة العدو الصهيوني ما زالت تمعن في انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الأسرى الفلسطينيين والمتمثلة بالتعذيب الجسدي وسوء المعاملة وسياسة العقاب الجماعي والعزل الانفرادي، والتعذيب النفسي، والاعتقال الإداري، والتفتيش والإذلال، والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، والإهمال الطبي، وتقليل وجبات الطعام، ومنع الزيارة، والضرب المبرح وتعريض الأسرى إلى درجة حرارة مرتفعة أو رطوبة عالية، واستخدام أساليب لا إنسانية في التعذيب.
