صنعاء - سبأ:
اُختتمت بصنعاء اليوم ورشة العمل الخامسة للتمكين القانوني لتقديم الخدمات القانونية للفئات الضعيفة، نظمها اتحاد نساء اليمن بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية، بتمويل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
هدفت الورشة، في خمسة أيام، إلى رفع قدرات ومهارات 25 من القضاة والقانونيين من مقدمي خدمات الدعم القانوني في المؤسسات القضائية والأمنية والوزارات، ومنظمات المجتمع المدني، للاضطلاع بدورهم في تقديم خدمات قانونية وارشادية للفئات الضعيفة.
وفي الاختتام، أشار كبير اختصاصي التعاون الدولي وحقوق الإنسان بوزارة العدل عدنان الصالحي، إلى أهمية ترجمة ما تلقاه المشاركون في الدورة على الواقع العملي للوصول إلى التمكين القانوني لمقدمي الخدمات القانونية للفئات الضعيفة في المجتمع.
من جانبها اعتبرت منسقة المشروع سعاد الحزورة، الورشة فرصة قيمة لتبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين وتعزيز القدرات القانونية والمؤسسية للمشاركين.
وأعربت عن أملها في تطبيق ما تلقاه المشاركون من معارف ومهارات مكتبية في ميدان العمل.
وأكدت توصيات الورشة التي حضرها رئيس دائرة البيانات والمعلومات والإحصاء بهيئة التفتيش القضائي القاضي ماجد الانسي، وكبير اختصاصي العلاقات والإعلام بوزارة العدل الدكتور إبراهيم زايد، ضرورة إنشاء مراكز توقيف خاصة بالفئات الضعيفة عند الحجز التحفظي وتوفير المخصصات المالية للجهات المعنية بحماية الفئات الضعيفة فيما يتعلق بالعون القضائي للقيام بواجبهم في كافة مراحل التقاضي ومرحلة التنفيذ.
وأشارت التوصيات إلى ضرورة تعديل بعض المواد القانونية في الجوانب المدنية والشخصية والجنائية المتعلقة بالحماية الخاصة للفئات الضعيفة لحاجتها إلى حماية أوسع.
