صنعاء - سبأ:
اختتمت بصنعاء اليوم ورشة عمل توعوية بقانون مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، نظمتها وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
ناقشت الورشة في يومين بمشاركة رؤساء محاكم ووكلاء وزارات ووكلاء وأعضاء نيابات وقضاة، ورؤساء مراكز شرطة، ومحامين، وأعضاء اللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أوراق عمل حول مفهوم الاتجار بالبشر ومكافحته في ضوء التشريعات الوطنية، وجهود الحكومة في مكافحة الإتجار بالبشر ومواجهة هذه الظاهرة في الشريعة الإسلامية على المستويين المحلي والدولي وحماية ضحايا الاتجار بالبشر في القانون اليمني.
وفي الاختتام أشاد وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال - رئيس اللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر علي الديلمي، بكفاءة المدربين وتطرقهم إلى نقاط مهمة في الورشة التي تُعنى بمكافحة الاتجار بالبشر.
وبين أن تفاعل المشاركين أثرى الورشة وأهدافها المتعلقة بالتوعية بالقانون وسبل مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.
ونوه الديلمي بالأدوار المهمة التي تضطلع بها الجهات ذات الاختصاص وفي مقدمتها وزارة حقوق الإنسان والجانب القضائي والأمني في هذا الجانب، مشددا على التكامل والتنسيق في الإجراءات بين الجهات الحقوقية والأمنية والقضائية الرسمية وتشكيل غرفة عمل موحدة تكفل تأدية كافة الإجراءات بشكل صحيح يسهم في الحد من جرائم الإتجار بالبشر.
وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات الإنسانية في سياق إنفاذ القانون وإنجاح جهود مكافحة الاتجار بالبشر، والقضاء على هذه الظاهرة التي تتسبب في تداعيات وآثار اجتماعية وإنسانية سلبية.
وتطرق وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال إلى ظواهر الاتجار المتعددة التي رصدتها ووثقتها الوزارة، وفي المقدمة الاستغلال والهجرة غير الشرعية التي غالباً ما يكون ضحاياها أطفال، وما نجم عن تلك الجرائم من معاناة انسانية كبيرة.
ولفت إلى أهمية الورشة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة لدراسة شمول القانون الخاص بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر واحتواء التوصيات والمقترحات التي خرجت بها الورشة.
