غزة- سبأ:
اكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن العدو الصهيوني يستخدم فيما يبدو النازحين والمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة كأداة ضغط وابتزاز سياسية من خلال توسيع دائرة قتلهم وتجويعهم واستهدافهم، في ظل الحديث عن عودة التفاوض للوصول إلى وقف الحرب في غزة.
وأشار الأورومتوسطي اليوم وفقا لوكالة معا الفلسطينية إلى أن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مراكز النزوح ومحيطها وتنفيذ عمليات قتل جماعي بحق النازحين والمدنيين، في وقت تواصل فيه إسرائيل منع عودة النازحين قسرًا إلى أماكن سكناهم وتستمر بتجويعهم وتعطيشهم وحرمانهم من المواد الأساسية التي لا غنى عنها للبقاء وتمنع دخول المساعدات الإنسانية، يعد إصرارًا على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بكافة الطرق ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال الأورومتوسطي إن الطائرات الإسرائيلية أطلقت في حوالي الساعة 6:55 مساء أمس الثلاثاء 9 يوليو/تموز، عدة صواريخ تجاه مجموعة من السكان والنازحين، الذين أضناهم النزوح القسري المتكرر والتنقل من مكان لآخر على بوابة مدرسة "العودة" في عبسان الكبيرة شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة، والتي تؤوي آلاف النازحين قسرًا. وأوقع الاستهداف ما يقرب من 32 قتيلُا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، بعضهم تحول إلى أشلاء، إضافة إلى أكثر من 50 جريحًا.
وأوضح الأورومتوسطي أنه معلوماته الأولية بناءً على معاينة شظايا القنابل التي استخدمت في القصف تشير إلى استخدام القنابل الأميركية التي تكرر استخدامها في عدد من عمليات القتل الجماعي واستهداف المدنيين في غزة.
وشدد الأورومتوسطي على أنه في الوقت الذي لا يوجد فيه أي مبرر لارتكاب تلك الجرائم، فإن استمرار تنفيذ الجيش الإسرائيلي لها يهدف بشكل رئيس إلى استخدام المدنيين كأداة ضغط وابتزاز والقضاء على الفلسطينيين وسط صمت دولي على جريمة الإبادة الجماعية، التي ترتكبها إسرائيل في القطاع منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي، وحيث تواصل إسرائيل قصف مراكز الإيواء التي ترفع علم الأمم المتحدة وقتل من فيها مرة تلو الأخرى، دون أن يتبلور موقف دولي لوقفها.
كما أشار الأورومتوسطي إلى أنه رصد تصاعدًا كبيرًا في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الحديث عن عودة التفاوض للوصول لإعلان هدنة، ما يؤشر على أن إسرائيل تمارس ضغوطًا من خلال توسيع دائرة استهداف وقتل المدنيين وتجويعهم، واستخدامهم كأداة ابتزاز سياسية دون إيلاء اعتبار للقانون الدولي.
وجدد الأورومتوسطي تأكيده على أن إسرائيل تتبنى سياسة منهجية باستهداف السكان والأفراد المدنيين في قطاع غزة المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني، أينما كانوا، بهدف القضاء عليهم بالقتل والإصابة وإحداث معاناة شديدة والتجويع، والحرمان من الرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية، والتجريد من الممتلكات وتدميرها، والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، والعنف الجنسي، وتهجيرهم قسرًا علي نحو منهجي وواسع النطاق، وحرمانهم من أي استقرار ولو مؤقت في مراكز النزوح والإيواء، من خلال تكثيف قصف هذا المراكز على رؤوس النازحين داخلها، وإصدار أوامر التهجير القسري المتكرر، والتوغل المرة تلو الأخرى في الأحياء الفلسطينية.
وبناء على ما سبق، جدد الأورومتوسطي مطالبته لجميع الدول بتحمل مسؤولياتها الدولية القطعية بوقف جريمة الإبادة الجماعية وفرض العقوبات الفعالة على إسرائيل، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، بما يشمل التوقف الفوري عن عمليات نقل الأسلحة إليها، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية، وإلا كانت هذه الدول متواطئة وشريكة في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.
كما حث المرصد الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية على الإسراع في إصدار مذكرات إلقاء القبض ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" ووزير الدفاع "يوآف غالانت"، وتوسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لتشمل جميع المسؤولين عنها، وإصدار مذكرات قبض بحقهم، ومساءلتهم ومحاسبتهم، والاعتراف والتعامل مع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل باعتبارها جريمة إبادة جماعية دون مواربة.
