غزة- سبأ:
حمل المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم الاربعاء العدو الصهيوني والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في الحرب على غزة، المسؤولية الكاملة عن استمرار جريمة التجويع ضد الشعب الفلسطيني التي تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية و منع إدخال المساعدات والسلع والبضائع والمستلزمات الطبية.
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة والدول العربية والإسلامية وكل دول العالم الحر بالخروج عن صمتهم الفاضح والضغط على الاحتلال وعلى الإدارة الأمريكية من أجل وقف جريمة الإبادة الجماعية وفتح المعابر وإدخال المساعدات والمستلزمات الطبية بشكل فوري وعاجل قبل فوات الأوان.
وقال المكتب إن منع إدخال المساعدات والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة لليوم الـ65 على التوالي يهدّد حياة آلاف الأطفال والمرضى والمدنيين ويضع مصيرهم على المحك.
واضاف إن مئات آلاف الأطنان من المساعدات والمستلزمات الطبية مُتكدّسة على الجانب الآخر من معابر قطاع غزة ولا يسمح لها بالدخول، في جريمة تاريخية وقانونية تدل على مدى الانحطاط الأخلاقي الذي يجعل طوابير من الدول المختلفة تصطف إلى جانب العدوان الإسرائيلي وتشارك في إحلال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
وأشار الى أن المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية فاصلة وأمام مفترق طرق، وهو مطالب بوضع حد لسياسة التجويع ومسألة تعميق المجاعة في محافظات قطاع غزة، والتي تأتي في إطار مواصلة جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال والأمريكان بحق المدنيين والأطفال والنساء والمرضى والجوعى للشهر العاشر على التوالي.
وأكد أن تصعيد سياسة التجويع ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة سيكون له أثر كارثي على الواقع وعلى المنطقة برمتها، خاصة أنه يأتي متعارضاً مع كل القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تُحرّم وتُجرّم استخدام سياسية التجويع كسلاح حرب وهو جريمة ضد الإنسانية أيضاً.
وأدان المكتب استمرار قرار الاحتلال والإدارة الأمريكية بتجويع شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ومواصلة جريمة منع إدخال المساعدات والمستلزمات الطبية ومنع إدخال السلع والبضائع، كما أدان صمت ومشاركة العديد من الدول في هذه الجريمة الفظيعة.
