صنعاء - سبأ :
نظمّت وزارة الزراعة والري ممثلة بالإدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري اليوم، مؤتمراً صحفياً حول تكرار انتهاك الحجر الصحي البيطري وإدخال شحنات دجاج مجمد مستورد بالمخالفة للقانون ودون خضوعها للفحوصات المخبرية.
وفي المؤتمر الذي حضره وكيلا الوزارة لقطاع الخدمات ضيف الله شملان وتنمية الإنتاج الزراعي المهندس سمير الحناني، وأمين عام الاتحاد اليمني العام لنقابات قطاع الدواجن مراد الزيلعي، أشار مدير الصحة الحيوانية والحجر البيطري الدكتور أحمد القدري، إلى تكرار إدخال كميات كبيرة من شحنات الدجاج المجمد المخالفة وغير المستوفية لشروط الاستيراد وغير الحاصلة على تصاريح مسبقة بالاستيراد.
وقال في بيان "في وقت تسعى وزارة الزراعة ممثلة بقطاعي الخدمات الزراعية والإنتاج الزراعي ووفقاً لتوجهات القيادة الثورية، لإحلال منتج الدواجن المحلي بدلاً عن المستورد بهدف الوصول للاكتفاء الذاتي، وبموجب آلية التحول للإنتاج الموقعة من مستوردي الدجاج المجمد الموجه بتنفيذها رئيس المجلس السياسي الأعلى دعماً للاقتصاد الوطني، إلا أنه تكرر إدخال كميات من شحنات الدجاج المجمد المخالفة وغير المستوفية لشروط الاستيراد".
ولفت البيان إلى أن قانون تنظيم وحماية الثروة الحيوانية ولائحته التنفيذية تنص المادة (20) منه على حظر استيراد أو تصدير أو عبور الإرساليات الحيوانية مالم تكن حاصلة على تصريح مسبق كتابي من الجهة المختصة، وكذا المادة (22) التي تنص على أن تخضع جميع الإرساليات الحيوانية للفحص والتفتيش والمادة (26) التي تنص على أنه لا يحق لأي جهة رسمية أخرى غير الجهة المختصة السماح بدخول أو خروج أو عبور أي إرسالية من وإلى أراضي الجمهورية مهما كانت الأسباب والمبررات.
وأضاف البيان "في منأى عن الجهات المختصة بالوزارة ودون خضوعها لأي إجراءات قانونية أو فنية محجرية كالتحريز الصحي والفحص المخبري بهدف التأكد من سلامتها وخلوها من أي مسببات مرضية أو أوبئة تهدد الأمن الصحي في البلاد بشقيه البشري والحيواني وقبل تداولها في الأسواق، أقدم عدد من مستوردي الدجاج المجمد بالتصرف بتلك الشحنات المخالفة وإنزالها للأسواق دون فحوصات مخبرية من قبل الجهة المختصة".
وأكد البيان أن الكميات التي تم التصرف فيها وإنزالها للسوق بلغت ستة آلاف و831 طناً ما يعادل ستة ملايين و831 ألف دجاجة، ما يُعرض صحة المستهلك للخطر، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تعاني منها البلاد من استهداف ممنهج ومدروس من قبل الأعداء.
وتطرق البيان إلى أن الكميات الكبيرة من شحنات الدجاج المجمد تسببت في إغراق السوق المحلي والإضرار الكبير والمباشر بصغار ومربي ومنتجي الدواجن المحلية وتكبدهم لخسائر فادحة بلغت ما لا يقل عن 36 مليار ريال.
ودعا البيان الجهات التي تم مخاطبتها رسمياً بالعديد من المذكرات منذ بداية تلك المخالفات الاضطلاع بمسؤوليتها وعدم التهاون وإيقاف التجاوزات المخالفة والالتزام بالقوانين النافذة وإدراك مكامن الخطر الذي يهدد وبشكل مباشر الأمن الصحي والغذائي والاقتصادي للبلاد.
كما دعا الجهات الحكومية والقضائية إلى عدم التساهل في الإجراءات بغرض الإفراج عن الشحنات المخالفة واحترام قوانين الحجر الحيوانية والنباتية السادية التي تعتبر خط الدفاع الأول لحماية البلد من أي مخاطر تهدده.
وحمّلت وزارة الزراعة والري، أي جهة تشارك في الإفراج بالمخالفة والتجاوز للجهات المختصة بالوزارة المسؤولية الكاملة لما يترتب على تلك التجاوزات والمخالفات من تبعات قانونية وصحية واقتصادية.
حضر المؤتمر ممثل الرابطة التعاونية لمنتجي الدواجن عبد الغني السنباني وعدد من ممثلي جمعيات منتجي الدواجن والمختصين في وزارة الزراعة.
نظمّت وزارة الزراعة والري ممثلة بالإدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري اليوم، مؤتمراً صحفياً حول تكرار انتهاك الحجر الصحي البيطري وإدخال شحنات دجاج مجمد مستورد بالمخالفة للقانون ودون خضوعها للفحوصات المخبرية.
وفي المؤتمر الذي حضره وكيلا الوزارة لقطاع الخدمات ضيف الله شملان وتنمية الإنتاج الزراعي المهندس سمير الحناني، وأمين عام الاتحاد اليمني العام لنقابات قطاع الدواجن مراد الزيلعي، أشار مدير الصحة الحيوانية والحجر البيطري الدكتور أحمد القدري، إلى تكرار إدخال كميات كبيرة من شحنات الدجاج المجمد المخالفة وغير المستوفية لشروط الاستيراد وغير الحاصلة على تصاريح مسبقة بالاستيراد.
وقال في بيان "في وقت تسعى وزارة الزراعة ممثلة بقطاعي الخدمات الزراعية والإنتاج الزراعي ووفقاً لتوجهات القيادة الثورية، لإحلال منتج الدواجن المحلي بدلاً عن المستورد بهدف الوصول للاكتفاء الذاتي، وبموجب آلية التحول للإنتاج الموقعة من مستوردي الدجاج المجمد الموجه بتنفيذها رئيس المجلس السياسي الأعلى دعماً للاقتصاد الوطني، إلا أنه تكرر إدخال كميات من شحنات الدجاج المجمد المخالفة وغير المستوفية لشروط الاستيراد".
ولفت البيان إلى أن قانون تنظيم وحماية الثروة الحيوانية ولائحته التنفيذية تنص المادة (20) منه على حظر استيراد أو تصدير أو عبور الإرساليات الحيوانية مالم تكن حاصلة على تصريح مسبق كتابي من الجهة المختصة، وكذا المادة (22) التي تنص على أن تخضع جميع الإرساليات الحيوانية للفحص والتفتيش والمادة (26) التي تنص على أنه لا يحق لأي جهة رسمية أخرى غير الجهة المختصة السماح بدخول أو خروج أو عبور أي إرسالية من وإلى أراضي الجمهورية مهما كانت الأسباب والمبررات.
وأضاف البيان "في منأى عن الجهات المختصة بالوزارة ودون خضوعها لأي إجراءات قانونية أو فنية محجرية كالتحريز الصحي والفحص المخبري بهدف التأكد من سلامتها وخلوها من أي مسببات مرضية أو أوبئة تهدد الأمن الصحي في البلاد بشقيه البشري والحيواني وقبل تداولها في الأسواق، أقدم عدد من مستوردي الدجاج المجمد بالتصرف بتلك الشحنات المخالفة وإنزالها للأسواق دون فحوصات مخبرية من قبل الجهة المختصة".
وأكد البيان أن الكميات التي تم التصرف فيها وإنزالها للسوق بلغت ستة آلاف و831 طناً ما يعادل ستة ملايين و831 ألف دجاجة، ما يُعرض صحة المستهلك للخطر، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تعاني منها البلاد من استهداف ممنهج ومدروس من قبل الأعداء.
وتطرق البيان إلى أن الكميات الكبيرة من شحنات الدجاج المجمد تسببت في إغراق السوق المحلي والإضرار الكبير والمباشر بصغار ومربي ومنتجي الدواجن المحلية وتكبدهم لخسائر فادحة بلغت ما لا يقل عن 36 مليار ريال.
ودعا البيان الجهات التي تم مخاطبتها رسمياً بالعديد من المذكرات منذ بداية تلك المخالفات الاضطلاع بمسؤوليتها وعدم التهاون وإيقاف التجاوزات المخالفة والالتزام بالقوانين النافذة وإدراك مكامن الخطر الذي يهدد وبشكل مباشر الأمن الصحي والغذائي والاقتصادي للبلاد.
كما دعا الجهات الحكومية والقضائية إلى عدم التساهل في الإجراءات بغرض الإفراج عن الشحنات المخالفة واحترام قوانين الحجر الحيوانية والنباتية السادية التي تعتبر خط الدفاع الأول لحماية البلد من أي مخاطر تهدده.
وحمّلت وزارة الزراعة والري، أي جهة تشارك في الإفراج بالمخالفة والتجاوز للجهات المختصة بالوزارة المسؤولية الكاملة لما يترتب على تلك التجاوزات والمخالفات من تبعات قانونية وصحية واقتصادية.
حضر المؤتمر ممثل الرابطة التعاونية لمنتجي الدواجن عبد الغني السنباني وعدد من ممثلي جمعيات منتجي الدواجن والمختصين في وزارة الزراعة.
