صنعاء _سبأ: مهدي البحري
تعتبر أتمتة القطاع الصحي خطوة استراتيجية باعتبارها خيارا لا غنى عنه في تحقيق الكفاءة والفاعلية في تحسين الخدمات التي يقدمها.
ويمثل التحول الرقمي الذي يأتي ضمن رؤية متكاملة للدولة خطوة على طريق تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات في سبيل خدمة المستفيد فضلا عن كونه فرصة لأتمتة الصحة الأولية وتحديد أماكن الأمراض والأوبئة وسبب انتشارها.
وخطت وزارة الصحة خلال الخمس السنوات الماضية تنفيذا لموجهات قائد الثورة وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى خطوات إيجابية وكبيرة في طريق أتمتة الأعمال سواء في ديوان الوزارة وقطاعاتها أو في مكاتب المحافظات ومختلف المرافق الصحية للمساهمة في الحد من الاختلالات وتعزيز الشفافية وتسهيل تقديم الخدمات.
ويعتبر التحول الرقمي في وزارة الصحة العامة والسكان خطوة متقدمة على طريق تحديث الأنظمة والبرامج المتعلقة بالخدمات الطبية والعلاجية؛ واستكمالا لتلك الخطوات دشنت الوزارة مؤخرا ثمانية أنظمة معلوماتية في قطاعاتها المختلفة بهدف اللحاق بركب الحداثة والتطوير المؤسسي والارتقاء المعلوماتي والخدمي في كافة المستويات.
وتتضمن تلك الأنظمة: نظام المعلومات الآلي لإدارة المشاريع بالإدارة العامة للتعاون الفني، ونظام المعلومات الآلي للأمراض المزمنة والصحية النفسية (ضمن النظام الوطني للمعلومات الإحصائية الصحية)، ونظام المعلومات المالي الحكومي الخاص بالمشتريات والمخازن، ونظام الموارد البشرية.
إضافة إلى نظام المعلومات الآلي للإمداد اللوجستي الصحي، ونظام المعلومات الآلي لصيانة التجهيزات الطبية والمعايير ونظام المعلومات الآلي للمركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه ونظام المعلومات الآلي لإصدار التراخيص للمنشآت الطبية الخاصة.
وأوضح وزير الصحة العامة والسكان في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طه المتوكل أن التحول الرقمي وتدشين ثمانية أنظمة معلوماتية في قطاعات الوزارة المختلفة يأتي في إطار اللحاق بركب الحداثة والتطوير المؤسسي والارتقاء المعلوماتي والخدمي.
واعتبر التدشين خطوة مهمة نحو تحسين خدمات الرعاية الصحية وتطوير البنية التحتية الرقمية للوزارة وتحسين إدارة المعلومات الصحية وتوفير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة مما يساهم في اتخاذ القرارات الصائبة المبنية على معلومات صحيحة.
وأكد الوزير المتوكل أهمية الأنظمة الرقمية في تحسين كفاءة الإدارة الصحية وتعزيز شفافية البيانات وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية الصحية.. مشيدا بكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز من فرق العمل بالوزارة.
ولفت إلى التوجه نحو الصحة الإلكترونية من خلال أتمتة كافة الأعمال في الوزارة ومختلف قطاعاتها وكافة المرافق الصحية في إطار التحول الرقمي الذي سيشهده الوطن في مختلف المجالات.
كما دشنت وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، مشروع التحول الرقمي والبوابة الإلكترونية والتحصيل الإلكتروني لخدمات الهيئة التي تضمن للمستفيد انجاز معاملته من أي مكان وفي أي وقت وبسرعة كبيرة والمتابعة الفورية لمسارها، فضلا عن تميزها بالشفافية المطلقة التي تجنب المستفيد كل أشكال الابتزاز والمخالفات حيث يتم سداد كافة الرسوم القانونية عبر خدمة دفع الكترونية في النظام.
ويختصر نظام البوابة الإلكترونية الإجراءات وعدد التوقيعات مع نظام تواصل فعّال وتغذية راجعة فورية بين الهيئة والمستفيد توافيه بإشعارات عبر الرسائل النصية إلى هاتفه بكل جديد.
ويعتبر النظام الإلكتروني أحد أوجه الرقابة المصاحبة للدواء من خلال التأكد من سلامة الوثائق المقدمة لاستكمال المعاملات، وخاصة الشهادات الحاصلة عليها الشركات المنتجة وشهادات التحليل التي تضمن جانباً من جوانب التأكد من السلامة والمأمونية للدواء إلى جانب التحليل في مختبر الرقابة الدوائية .
وحسب تقرير صادر عن وزارة الصحة حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، على نسخة منه فقد عملت الوزارة خلال الفترة الماضية على إيجاد حلول للإشكالات التي كانت قائمة ووضع أهداف رئيسية لبناء وتبني أنظمة عالية اشتملت على أنظمة آلية ومعلومات موحدة مترابطة في جميع قطاعات الوزارة، وربط البيانات الصحية ببعضها البعض، وتوفير قواعد بيانات مشتركة وآمنة تحفظ المؤشرات والمعلومات الصحية إلكترونياً وكذا الوصول إلى البيانات وتحليلها بسهولة.
وأفاد التقرير بأنه تمت الاستفادة من الأنظمة المعلوماتية المجربة في الدول الأخرى، مثل الأنظمة المبنية باستخدام منصة DHS2 ونظام تقييم توافر الموارد والخدمات الصحية (HeRAMS -هيرامس)، وتدريب وتأهيل الكادر الذي سيتعامل مع البيانات والمعلومات والأنظمة، ورفع مستوى التقييم من خلال مقارنة الأداء إلكترونياً بين المؤسسات الصحية ذات الظروف الطبيعية المتشابهة.
وأشار إلى أنه تم إدخال النظام الشامل والخاص بأتمتة المستشفيات والمرافق الصحية المختلفة، حيث يحتوي على النظام الطبي، النظام المخزني، والنظام المالي، ففي الفترة من 2018 حتى 2023 تم تنزيل الأنظمة الآلية فيها وتحديثها وتدريب الكادر عليها لـ60% من المستشفيات، أي بعدد 80 مستشفى.
كما تم تطبيق النظام الوطني للمعلومات الصحية الإحصائية في جميع محافظات ومديريات الجمهورية ويجري الآن التدريب على استخدامه على مستوى المرافق الصحية، حيث تم تدريب ألف و450 كادراً على استخدام هذا النظام.
وأوضح التقرير أنه تم تحديث موقع وزارة الصحة على الإنترنت يتضمن معلومات عنها وهيكلها التنظيمي والمهام والاختصاصات واللوائح والقوانين، وأخبارها والناطق الرسمي وأخبار عامة ومواضيع الصحة العامة، والإحصائيات ومؤشرات الموارد والخدمات الصحية.
ولفت التقرير إلى أنه تم عمل أنظمة معلومات إدارة الخدمات اللوجستية والمنح العلاجية ومراقبة توافر الموارد والخدمات الصحية (هيرمس)، والمراسلات الإلكترونية (الوارد والصادر والأرشفة الإلكترونية) خدمة الجمهور، وتطبيق تسعيرة الخدمات الصحية، والإدارة العامة للتعاون الفني والدولي لمتابعة الاتفاقيات والمشاريع والتدخلات في القطاع الصحي.
تعتبر أتمتة القطاع الصحي خطوة استراتيجية باعتبارها خيارا لا غنى عنه في تحقيق الكفاءة والفاعلية في تحسين الخدمات التي يقدمها.
ويمثل التحول الرقمي الذي يأتي ضمن رؤية متكاملة للدولة خطوة على طريق تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات في سبيل خدمة المستفيد فضلا عن كونه فرصة لأتمتة الصحة الأولية وتحديد أماكن الأمراض والأوبئة وسبب انتشارها.
وخطت وزارة الصحة خلال الخمس السنوات الماضية تنفيذا لموجهات قائد الثورة وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى خطوات إيجابية وكبيرة في طريق أتمتة الأعمال سواء في ديوان الوزارة وقطاعاتها أو في مكاتب المحافظات ومختلف المرافق الصحية للمساهمة في الحد من الاختلالات وتعزيز الشفافية وتسهيل تقديم الخدمات.
ويعتبر التحول الرقمي في وزارة الصحة العامة والسكان خطوة متقدمة على طريق تحديث الأنظمة والبرامج المتعلقة بالخدمات الطبية والعلاجية؛ واستكمالا لتلك الخطوات دشنت الوزارة مؤخرا ثمانية أنظمة معلوماتية في قطاعاتها المختلفة بهدف اللحاق بركب الحداثة والتطوير المؤسسي والارتقاء المعلوماتي والخدمي في كافة المستويات.
وتتضمن تلك الأنظمة: نظام المعلومات الآلي لإدارة المشاريع بالإدارة العامة للتعاون الفني، ونظام المعلومات الآلي للأمراض المزمنة والصحية النفسية (ضمن النظام الوطني للمعلومات الإحصائية الصحية)، ونظام المعلومات المالي الحكومي الخاص بالمشتريات والمخازن، ونظام الموارد البشرية.
إضافة إلى نظام المعلومات الآلي للإمداد اللوجستي الصحي، ونظام المعلومات الآلي لصيانة التجهيزات الطبية والمعايير ونظام المعلومات الآلي للمركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه ونظام المعلومات الآلي لإصدار التراخيص للمنشآت الطبية الخاصة.
وأوضح وزير الصحة العامة والسكان في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طه المتوكل أن التحول الرقمي وتدشين ثمانية أنظمة معلوماتية في قطاعات الوزارة المختلفة يأتي في إطار اللحاق بركب الحداثة والتطوير المؤسسي والارتقاء المعلوماتي والخدمي.
واعتبر التدشين خطوة مهمة نحو تحسين خدمات الرعاية الصحية وتطوير البنية التحتية الرقمية للوزارة وتحسين إدارة المعلومات الصحية وتوفير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة مما يساهم في اتخاذ القرارات الصائبة المبنية على معلومات صحيحة.
وأكد الوزير المتوكل أهمية الأنظمة الرقمية في تحسين كفاءة الإدارة الصحية وتعزيز شفافية البيانات وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية الصحية.. مشيدا بكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز من فرق العمل بالوزارة.
ولفت إلى التوجه نحو الصحة الإلكترونية من خلال أتمتة كافة الأعمال في الوزارة ومختلف قطاعاتها وكافة المرافق الصحية في إطار التحول الرقمي الذي سيشهده الوطن في مختلف المجالات.
كما دشنت وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، مشروع التحول الرقمي والبوابة الإلكترونية والتحصيل الإلكتروني لخدمات الهيئة التي تضمن للمستفيد انجاز معاملته من أي مكان وفي أي وقت وبسرعة كبيرة والمتابعة الفورية لمسارها، فضلا عن تميزها بالشفافية المطلقة التي تجنب المستفيد كل أشكال الابتزاز والمخالفات حيث يتم سداد كافة الرسوم القانونية عبر خدمة دفع الكترونية في النظام.
ويختصر نظام البوابة الإلكترونية الإجراءات وعدد التوقيعات مع نظام تواصل فعّال وتغذية راجعة فورية بين الهيئة والمستفيد توافيه بإشعارات عبر الرسائل النصية إلى هاتفه بكل جديد.
ويعتبر النظام الإلكتروني أحد أوجه الرقابة المصاحبة للدواء من خلال التأكد من سلامة الوثائق المقدمة لاستكمال المعاملات، وخاصة الشهادات الحاصلة عليها الشركات المنتجة وشهادات التحليل التي تضمن جانباً من جوانب التأكد من السلامة والمأمونية للدواء إلى جانب التحليل في مختبر الرقابة الدوائية .
وحسب تقرير صادر عن وزارة الصحة حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، على نسخة منه فقد عملت الوزارة خلال الفترة الماضية على إيجاد حلول للإشكالات التي كانت قائمة ووضع أهداف رئيسية لبناء وتبني أنظمة عالية اشتملت على أنظمة آلية ومعلومات موحدة مترابطة في جميع قطاعات الوزارة، وربط البيانات الصحية ببعضها البعض، وتوفير قواعد بيانات مشتركة وآمنة تحفظ المؤشرات والمعلومات الصحية إلكترونياً وكذا الوصول إلى البيانات وتحليلها بسهولة.
وأفاد التقرير بأنه تمت الاستفادة من الأنظمة المعلوماتية المجربة في الدول الأخرى، مثل الأنظمة المبنية باستخدام منصة DHS2 ونظام تقييم توافر الموارد والخدمات الصحية (HeRAMS -هيرامس)، وتدريب وتأهيل الكادر الذي سيتعامل مع البيانات والمعلومات والأنظمة، ورفع مستوى التقييم من خلال مقارنة الأداء إلكترونياً بين المؤسسات الصحية ذات الظروف الطبيعية المتشابهة.
وأشار إلى أنه تم إدخال النظام الشامل والخاص بأتمتة المستشفيات والمرافق الصحية المختلفة، حيث يحتوي على النظام الطبي، النظام المخزني، والنظام المالي، ففي الفترة من 2018 حتى 2023 تم تنزيل الأنظمة الآلية فيها وتحديثها وتدريب الكادر عليها لـ60% من المستشفيات، أي بعدد 80 مستشفى.
كما تم تطبيق النظام الوطني للمعلومات الصحية الإحصائية في جميع محافظات ومديريات الجمهورية ويجري الآن التدريب على استخدامه على مستوى المرافق الصحية، حيث تم تدريب ألف و450 كادراً على استخدام هذا النظام.
وأوضح التقرير أنه تم تحديث موقع وزارة الصحة على الإنترنت يتضمن معلومات عنها وهيكلها التنظيمي والمهام والاختصاصات واللوائح والقوانين، وأخبارها والناطق الرسمي وأخبار عامة ومواضيع الصحة العامة، والإحصائيات ومؤشرات الموارد والخدمات الصحية.
ولفت التقرير إلى أنه تم عمل أنظمة معلومات إدارة الخدمات اللوجستية والمنح العلاجية ومراقبة توافر الموارد والخدمات الصحية (هيرمس)، والمراسلات الإلكترونية (الوارد والصادر والأرشفة الإلكترونية) خدمة الجمهور، وتطبيق تسعيرة الخدمات الصحية، والإدارة العامة للتعاون الفني والدولي لمتابعة الاتفاقيات والمشاريع والتدخلات في القطاع الصحي.