غزة- سبأ:
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن قرار النيابة العسكرية لجيش العدو الصهيوني بالإفراج عن الجنود المجرمين المتورطين في قضية الاعتداء الجنسي على أحد الأسرى الفلسطينيين داخل سجن "سديه تيمان" التابع لجيش العدو، ووضعهم قيد الحبس المنزلي، يعد تواطؤاً مكشوفاً من جيش الاحتلال ومحاكمه الصورية، ومحاولة للتغطية على الجرائم البشعة التي ترتكب بحماية من سلطات العدو الصهيوني .
وجددت الحركة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، مطالبتها للمجتمع الدولي وخصوصاً الجهات القضائية الدولية بضرورة التحقيق في هذه القضية المروعة، وغيرها من الانتهاكات الفظيعة التي ترتكب بحق الأسرى في سجون العدو الصهيوني.
وأكدت أن التحقيق الصهيوني الهزلي لا يمكن أن يكون بديلاً عن التحقيقات الدولية، لكشف ما يتعرَّض له الأسرى في سجون الاحتلال.
وأخلت المحكمة العسكرية الصهيونية، اليوم، سبيل الجنود المتهمين في قضية الاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني من قطاع غزة في معسكر سديه تيمان.
وأعلن جيش العدو توصله إلى اتفاق مع النيابة العسكرية، سيتم بموجبه تسريح الجنود إلى الحبس المنزلي إلى حين استكمال التحقيقات.
فيما صدرت تقارير طبية صهيونية تحرّف حقيقة ما حدث، وتزعم إيذاء الأسير نفسه.
وسيتم بموجب الاتفاق تسريح الجنود إلى "الحبس المنزلي"، إلى حين استكمال التحقيقات الشكلية معهم.
ويشار إلى أن أسرى مفرج عنهم من سجون العدو شهدوا بأن قوات الاحتلال اعتدت على غالبية المعتقلين من غزة وعذبتهم وحشيا بما في ذلك ممارسة العنف الجنسي ضد العديد منهم.