لندن- سبأ:
قدم مارك سميث رئيس إدارة البرامج والخبرات الإفريقية في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية استقالته من منصبه، بسبب استمرار حكومة بلاده في التواطؤ وبيع الأسلحة للكيان الصهيوني الذي يشن عدواناً وحشياً على قطاع غزة.
وذكر موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني اليوم أن سميث قدم خطاب استقالته تحت عنوان تواطؤ وزارة الخارجية والكومنولث في جرائم الحرب الإسرائيلية، وقال فيه: “لم أعد أستطيع القيام بواجباتي وأنا مدرك أن هذه الوزارة قد تكون متواطئة في جرائم حرب، حيث نشهد كل يوم أمثلة واضحة غير قابلة للتشكيك في مصداقيتها على هذه الجرائم وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في غزة التي ترتكبها إسرائيل”.
وأضاف سميث: “إن كبار أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي أعربوا عن نيتهم ارتكاب الإبادة الجماعية بشكل علني، وتظهر مقاطع فيديو جنود الاحتلال وهم يحرقون ويدمرون وينهبون الممتلكات المدنية عمداً ويعترفون علانية باغتصاب وتعذيب السجناء، ومثل هذه الإجراءات إلى جانب تهجير أكثر من 80 بالمئة من سكان غزة المدنيين هي جرائم حرب”، مؤكداً أنه لا يوجد ما يبرر استمرار مبيعات الأسلحة البريطانية لـ “إسرائيل” رغم أنها مستمرة بطريقة أو بأخرى في ارتكاب المزيد من الجرائم.
وأوضح سميث أنه “كخبير في مجال مبيعات الأسلحة حاول التعبير عن مخاوفه أثناء وجوده في منصبه بما في ذلك من خلال تحقيق رسمي في مخالفات في بيع الأسلحة للكيان الإسرائيلي، لكن جهوده لم تسفر عن شيء”، مشدداً على أن الوزراء يزعمون بأن بريطانيا لديها أحد أكثر أنظمة تراخيص تصدير الأسلحة قوة وشفافية في العالم، لكن هذا هو عكس الحقيقة.
قدم مارك سميث رئيس إدارة البرامج والخبرات الإفريقية في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية استقالته من منصبه، بسبب استمرار حكومة بلاده في التواطؤ وبيع الأسلحة للكيان الصهيوني الذي يشن عدواناً وحشياً على قطاع غزة.
وذكر موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني اليوم أن سميث قدم خطاب استقالته تحت عنوان تواطؤ وزارة الخارجية والكومنولث في جرائم الحرب الإسرائيلية، وقال فيه: “لم أعد أستطيع القيام بواجباتي وأنا مدرك أن هذه الوزارة قد تكون متواطئة في جرائم حرب، حيث نشهد كل يوم أمثلة واضحة غير قابلة للتشكيك في مصداقيتها على هذه الجرائم وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في غزة التي ترتكبها إسرائيل”.
وأضاف سميث: “إن كبار أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي أعربوا عن نيتهم ارتكاب الإبادة الجماعية بشكل علني، وتظهر مقاطع فيديو جنود الاحتلال وهم يحرقون ويدمرون وينهبون الممتلكات المدنية عمداً ويعترفون علانية باغتصاب وتعذيب السجناء، ومثل هذه الإجراءات إلى جانب تهجير أكثر من 80 بالمئة من سكان غزة المدنيين هي جرائم حرب”، مؤكداً أنه لا يوجد ما يبرر استمرار مبيعات الأسلحة البريطانية لـ “إسرائيل” رغم أنها مستمرة بطريقة أو بأخرى في ارتكاب المزيد من الجرائم.
وأوضح سميث أنه “كخبير في مجال مبيعات الأسلحة حاول التعبير عن مخاوفه أثناء وجوده في منصبه بما في ذلك من خلال تحقيق رسمي في مخالفات في بيع الأسلحة للكيان الإسرائيلي، لكن جهوده لم تسفر عن شيء”، مشدداً على أن الوزراء يزعمون بأن بريطانيا لديها أحد أكثر أنظمة تراخيص تصدير الأسلحة قوة وشفافية في العالم، لكن هذا هو عكس الحقيقة.