صنعاء - سبأ : تقرير: يحيى جارالله
مساندة وتشجيع المبادرات المجتمعية في مختلف جوانب البناء والإنتاج بكافة المحافظات هي إحدى الأولويات التي ستركز عليها حكومة التغيير والبناء في إطار برنامجها العام المرتكز على توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى.
تكمن أهمية المبادرات المجتمعية في أنها مثلت تجربة رائدة وناجحة في إنجاز الكثير من المشروعات الخدمية والتنموية خلال السنوات الأخيرة والتي كان لها عظيم الأثر في تخفيف معاناة المواطنين الناجمة عن تداعيات العدوان على الواقع الخدمي في البلد.
تمثل المبادرات ثمرة للتكامل والتعاون بين الحكومة بمختلف مؤسساتها مع أبناء المجتمع من أجل بناء البلد وبحيث يتشارك الجميع في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الذي يعول عليه كثيرا في تعزيز الصمود والتماسك الاقتصادي والاجتماعي كضرورة لمواجهة الآثار والتداعيات الخطيرة للعدوان والحصار.
من هذا المنطلق يُعول كثيرا على حكومة التغيير والبناء في القيام بدور مهم ضمن مسؤولياتها الأساسية في تشجيع وتحريك ودعم المبادرات واستنفار الجهود المجتمعية، وتفعيل القطاع الخاص ليقوم الجميع بدورهم الحقيقي في البناء والتنمية.
إذ من المقرر أن يكون للحكومة عبر الجهات المعنية فيها الدور المحوري في إحداث التنمية المحلية والريفية المنشودة، من خلال تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانب المركزي والسلطة المحلية والمجتمع من أجل تحقيق التنمية المحلية بكافة المحافظات والمديريات بما في ذلك المناطق الريفية.
تعد التنمية المحلية عملية شاملة هدفها الأساسي النهوض بالمجتمع المحلي في كافة المجالات، من خلال تبني مجموعة من الخطط والاستراتيجيات التي يتم تنفيذها بإشراك كافة مكونات المجتمع، وبالاستفادة من كافة الموارد والإمكانات المتاحة، وصولا إلى توفير كافة الخدمات.
أما التنمية الريفية فتعني تنمية المناطق الريفية وتحسين الحياة المعيشية والاقتصادية لسكانها من خلال مساندتهم وتوجيههم نحو الاستغلال الأمثل للمقومات الزراعية وتنمية الموارد الطبيعية بما يساعدهم على توفير الاحتياجات والخدمات الأساسية.
من هذا المنطلق تدرك القيادة أن الاهتمام بتطوير الإنتاج الزراعي سيؤدي بلا شك إلى رفع حصة المناطق الريفية ضمن الناتج المحلي الإجمالي والذي سينعكس إيجابيا على السكان وزيادة الدخل العام للمناطق الريفية.
وكان رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد الرهوي أكد في لقاء جمعه برئيس مجلس النواب أن الحكومة الجديدة ستركز على الاهتمام بالمبادرات المجتمعية ودعمها وخاصة في القطاع الزراعي بمكوناته المختلفة سعيا لإحداث نهضة شاملة تخدم هذا القطاع، وتخدم التوجه العام للبلد في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وبالنظر إلى ما تحقق من نجاح في إنجاز مشاريع المبادرات المجتمعية، خلال السنوات الماضية والتي غطت كافة محافظات الجمهورية فإن ذلك يمثل حافزا مهما لمواصلة العمل وتكثيف الجهود والتحرك في الميدان للتوسع في تنفيذ مشاريع المبادرات وصولا إلى تحقيق أفضل النتائج.
وبحسب تقارير سابقة لوزارة الإدارة والتنمية المحلية فقد تم خلال العام 2021م، تنفيذ أكثر من (1600) مبادرة مجتمعية، حيث حازت المبادرات المتعلقة بالطرقات على النصيب الأكبر من تلك المبادرات، وتلتها المشاريع الزراعية ثم المياه، والتعليم وغيرها من المجالات.
كما حصرت الوزارة قبل ذلك أكثر من 1500 مبادرة نموذجية تم تنفيذها خلال العام 2020م، وأكثر منها في العام 2022م، إلى جانب ما تم تنفيذه خلال العام 2023م، والفترة المنقضية من العام الجاري.
وحرصا على إنجاح تلك المشاريع عملت الدولة في السنوات الأخيرة على تخصيص الكثير من الدعم للمساهمة في تمويل وتنفيذ مشاريع المبادرات وذلك من خلال توفير مادتي الاسمنت والديزل عبر وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة، وكذا توفير المعدات والآليات اللازمة لتنفيذ الأعمال التي تتطلبها مشاريع المبادرات، والذي مثل دافعا للمجتمع لتبني المزيد من المشاريع.
ومنذ إنشائها قبل عامين قدمت وحدة التدخلات المركزية الدعم لثلاثة آلاف و470 من مشاريع المبادرات المجتمعية في كافة المحافظات.
ووفقا لإحصائية صادرة عن الوحدة فقد بلغ عدد مشاريع الطرق ضمن برنامج دعم المبادرات المجتمعية ألفين و964 مشروعا، فضلا عن 214 مشروعا في مجال المياه، و126 مشروعا في مجال الحواجز والسدود، إلى جانب المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ في مجالات التعليم والصحة والجانب الخدمي البالغة 166 مشروعا.
مثلت المبادرات المجتمعية خلال السنوات الماضية شاهدا على صمود وعزيمة الشعب اليمني وقدرته على تخطي الصعاب وتجاوز التحديات بعد أن دمر تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي كل مقدرات البلد وبنيته التحتية وقطاعاته الحيوية التي ترتب عليها تراجع مستوى تقديم الخدمات بشكل كبير.
ورغم ما حل بالبلد من دمار ومعاناة إلا إرادة الشعب اليمني كانت أقوى في مواجهة العدوان في مختلف المجالات، إذ لم تقتصر المواجهة على الجانب العسكري فحسب بل شملت مختلف الجبهات الزراعية، والصناعية، والاجتماعية وغيرها، فحقق اليمنيون بذلك الريادة في كل الميادين وتمكنوا بقوتهم وبأسهم الشديد من التغلب على كل الصعاب والتحديات.
مساندة وتشجيع المبادرات المجتمعية في مختلف جوانب البناء والإنتاج بكافة المحافظات هي إحدى الأولويات التي ستركز عليها حكومة التغيير والبناء في إطار برنامجها العام المرتكز على توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى.
تكمن أهمية المبادرات المجتمعية في أنها مثلت تجربة رائدة وناجحة في إنجاز الكثير من المشروعات الخدمية والتنموية خلال السنوات الأخيرة والتي كان لها عظيم الأثر في تخفيف معاناة المواطنين الناجمة عن تداعيات العدوان على الواقع الخدمي في البلد.
تمثل المبادرات ثمرة للتكامل والتعاون بين الحكومة بمختلف مؤسساتها مع أبناء المجتمع من أجل بناء البلد وبحيث يتشارك الجميع في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الذي يعول عليه كثيرا في تعزيز الصمود والتماسك الاقتصادي والاجتماعي كضرورة لمواجهة الآثار والتداعيات الخطيرة للعدوان والحصار.
من هذا المنطلق يُعول كثيرا على حكومة التغيير والبناء في القيام بدور مهم ضمن مسؤولياتها الأساسية في تشجيع وتحريك ودعم المبادرات واستنفار الجهود المجتمعية، وتفعيل القطاع الخاص ليقوم الجميع بدورهم الحقيقي في البناء والتنمية.
إذ من المقرر أن يكون للحكومة عبر الجهات المعنية فيها الدور المحوري في إحداث التنمية المحلية والريفية المنشودة، من خلال تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانب المركزي والسلطة المحلية والمجتمع من أجل تحقيق التنمية المحلية بكافة المحافظات والمديريات بما في ذلك المناطق الريفية.
تعد التنمية المحلية عملية شاملة هدفها الأساسي النهوض بالمجتمع المحلي في كافة المجالات، من خلال تبني مجموعة من الخطط والاستراتيجيات التي يتم تنفيذها بإشراك كافة مكونات المجتمع، وبالاستفادة من كافة الموارد والإمكانات المتاحة، وصولا إلى توفير كافة الخدمات.
أما التنمية الريفية فتعني تنمية المناطق الريفية وتحسين الحياة المعيشية والاقتصادية لسكانها من خلال مساندتهم وتوجيههم نحو الاستغلال الأمثل للمقومات الزراعية وتنمية الموارد الطبيعية بما يساعدهم على توفير الاحتياجات والخدمات الأساسية.
من هذا المنطلق تدرك القيادة أن الاهتمام بتطوير الإنتاج الزراعي سيؤدي بلا شك إلى رفع حصة المناطق الريفية ضمن الناتج المحلي الإجمالي والذي سينعكس إيجابيا على السكان وزيادة الدخل العام للمناطق الريفية.
وكان رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد الرهوي أكد في لقاء جمعه برئيس مجلس النواب أن الحكومة الجديدة ستركز على الاهتمام بالمبادرات المجتمعية ودعمها وخاصة في القطاع الزراعي بمكوناته المختلفة سعيا لإحداث نهضة شاملة تخدم هذا القطاع، وتخدم التوجه العام للبلد في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وبالنظر إلى ما تحقق من نجاح في إنجاز مشاريع المبادرات المجتمعية، خلال السنوات الماضية والتي غطت كافة محافظات الجمهورية فإن ذلك يمثل حافزا مهما لمواصلة العمل وتكثيف الجهود والتحرك في الميدان للتوسع في تنفيذ مشاريع المبادرات وصولا إلى تحقيق أفضل النتائج.
وبحسب تقارير سابقة لوزارة الإدارة والتنمية المحلية فقد تم خلال العام 2021م، تنفيذ أكثر من (1600) مبادرة مجتمعية، حيث حازت المبادرات المتعلقة بالطرقات على النصيب الأكبر من تلك المبادرات، وتلتها المشاريع الزراعية ثم المياه، والتعليم وغيرها من المجالات.
كما حصرت الوزارة قبل ذلك أكثر من 1500 مبادرة نموذجية تم تنفيذها خلال العام 2020م، وأكثر منها في العام 2022م، إلى جانب ما تم تنفيذه خلال العام 2023م، والفترة المنقضية من العام الجاري.
وحرصا على إنجاح تلك المشاريع عملت الدولة في السنوات الأخيرة على تخصيص الكثير من الدعم للمساهمة في تمويل وتنفيذ مشاريع المبادرات وذلك من خلال توفير مادتي الاسمنت والديزل عبر وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة، وكذا توفير المعدات والآليات اللازمة لتنفيذ الأعمال التي تتطلبها مشاريع المبادرات، والذي مثل دافعا للمجتمع لتبني المزيد من المشاريع.
ومنذ إنشائها قبل عامين قدمت وحدة التدخلات المركزية الدعم لثلاثة آلاف و470 من مشاريع المبادرات المجتمعية في كافة المحافظات.
ووفقا لإحصائية صادرة عن الوحدة فقد بلغ عدد مشاريع الطرق ضمن برنامج دعم المبادرات المجتمعية ألفين و964 مشروعا، فضلا عن 214 مشروعا في مجال المياه، و126 مشروعا في مجال الحواجز والسدود، إلى جانب المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ في مجالات التعليم والصحة والجانب الخدمي البالغة 166 مشروعا.
مثلت المبادرات المجتمعية خلال السنوات الماضية شاهدا على صمود وعزيمة الشعب اليمني وقدرته على تخطي الصعاب وتجاوز التحديات بعد أن دمر تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي كل مقدرات البلد وبنيته التحتية وقطاعاته الحيوية التي ترتب عليها تراجع مستوى تقديم الخدمات بشكل كبير.
ورغم ما حل بالبلد من دمار ومعاناة إلا إرادة الشعب اليمني كانت أقوى في مواجهة العدوان في مختلف المجالات، إذ لم تقتصر المواجهة على الجانب العسكري فحسب بل شملت مختلف الجبهات الزراعية، والصناعية، والاجتماعية وغيرها، فحقق اليمنيون بذلك الريادة في كل الميادين وتمكنوا بقوتهم وبأسهم الشديد من التغلب على كل الصعاب والتحديات.
