رام الله - سبأ:
كشفت مؤسسات الأسرى الفلسطينية اليوم إن قوات العدو الصهيوني اعتقلت 10400 مواطن من الضفة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بينهم 725 طفلا، و400 امرأة، و98 صحفيا.
وأوضحت مؤسسات الأسرى، "هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، أن 400 امرأة جرى اعتقالهن، و(تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتُقلن من أراضي عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النساء اللواتي من غزة وجرى اعتقالهن من الضّفة)، ولا يشمل هذا المعطى أعداد النساء اللواتي اعتُقلن من غزة، ويقدر عددهن بالعشرات.
وأشارت إلى أن عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال في الضفة بلغ ما لا يقل عن (725)، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين منذ بدء حرب الإبادة (98) صحفياً/ة، تبقّى منهم رهن الاعتقال (52) من بينهم (ست) صحفيات، و(17) صحفياً من غزة على الأقل ممن تمكنا من التأكد من هوياتهم، ومن بين الصحفيين (15) رهن الاعتقال الإداري.
وبلغت عدد أوامر الاعتقال الإداري منذ بدء حرب الإبادة، أكثر من (8872) أمرا ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحق أطفال ونساء.
وأوضحت أن حملات الاعتقالات المستمرة ترافقها جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والاستيلاء على المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البنى التحتية تحديدًا في طولكرم ومخيميها، وجنين ومخيمها، وهدم منازل تعود لعائلات معتقلين، واستخدام أفراد من عائلاتهم رهائن، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعاً بشرية.
وتشمل حصيلة حملات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة، كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.
إلى جانب حملات الاعتقال هذه، فإن قوات الاحتلال نفذت إعدامات ميدانية، منها لأفراد من عائلات المعتقلين.
يُشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال في الضفة، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أُفرج عنهم لاحقًا.
وسُجلت أعلى حالات اعتقال في محافظتي القدس والخليل.
كشفت مؤسسات الأسرى الفلسطينية اليوم إن قوات العدو الصهيوني اعتقلت 10400 مواطن من الضفة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بينهم 725 طفلا، و400 امرأة، و98 صحفيا.
وأوضحت مؤسسات الأسرى، "هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، أن 400 امرأة جرى اعتقالهن، و(تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتُقلن من أراضي عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النساء اللواتي من غزة وجرى اعتقالهن من الضّفة)، ولا يشمل هذا المعطى أعداد النساء اللواتي اعتُقلن من غزة، ويقدر عددهن بالعشرات.
وأشارت إلى أن عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال في الضفة بلغ ما لا يقل عن (725)، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين منذ بدء حرب الإبادة (98) صحفياً/ة، تبقّى منهم رهن الاعتقال (52) من بينهم (ست) صحفيات، و(17) صحفياً من غزة على الأقل ممن تمكنا من التأكد من هوياتهم، ومن بين الصحفيين (15) رهن الاعتقال الإداري.
وبلغت عدد أوامر الاعتقال الإداري منذ بدء حرب الإبادة، أكثر من (8872) أمرا ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحق أطفال ونساء.
وأوضحت أن حملات الاعتقالات المستمرة ترافقها جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والاستيلاء على المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البنى التحتية تحديدًا في طولكرم ومخيميها، وجنين ومخيمها، وهدم منازل تعود لعائلات معتقلين، واستخدام أفراد من عائلاتهم رهائن، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعاً بشرية.
وتشمل حصيلة حملات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة، كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.
إلى جانب حملات الاعتقال هذه، فإن قوات الاحتلال نفذت إعدامات ميدانية، منها لأفراد من عائلات المعتقلين.
يُشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال في الضفة، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أُفرج عنهم لاحقًا.
وسُجلت أعلى حالات اعتقال في محافظتي القدس والخليل.